رفض مجلس النواب العراقي الاثنين منح صلاحياته التشريعية الى الحكومة برئاسة حيدر العبادي الساعية الى تطبيق اصلاحات لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة اقرتها في آب/اغسطس.

وقد تشكل هذه الخطوة عائقا اضافيا امام تطبيق الاصلاحات التي تكمن صعوبتها الاساسية في الحد من  الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون.

وصوت مجلس النواب اليوم على قرار أكد فيه دعمه لحزمة اﻻصلاحات وفق الدستور، لكنه نفى قيامه بتفويض اي من صلاحياته التشريعية الى اي جهة تنفيذية.

ودعا القرار جميع السلطات الى اﻻلتزام بالدستور.

ولم يشر البيان صراحة الى اسم العبادي، لكنه اكد دعمه جهود الاصلاح التي بدأها رئيس الوزراء استجابة للتظاهرات الشعبية الغاضبة التي انطلقت منذ اسابيع عدة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وكان البرلمان صادق بعد الضغط الشعبي على حزمة اصلاحات. ويبدو قراره اليوم بمثابة تقليص لامكانات وضع هذه المصادقة موضع التطبيق.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي تعليقا على القرار لوكالة فرانس برس "كل ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء كان تنفيذا للتخويل الذي صدر عن مجلس النواب".

واوضح ان "الحكومة لم تمارس الدور التشريعي، وهذا غير موجود في سياستها ولا مواقفها. والدليل ان مجلس النواب كان يمارس دوره التشريعي والرقابي خلال الاشهر الثلاثة الماضية، واصدر العديد من القوانين واستضاف وزراء ولم يتوقف عن هذا الدور".

وعن اسباب صدور القرار، قال الحديثي "يبدو ان هناك تصريحات لنواب وكتل سياسية اكدت على ضرورة العودة الى البرلمان وعلى ضرورة ارسال قرارات منصوصة في حزمة الاصلاحات كمشروع قانون الى البرلمان".

واشار الى ان الحكومة "لم تقل انها تريد ان تلغي دور البرلمان التشريعي".

وتنص حزمة اصلاحات العبادي على الغاء مناصب نوابه الثلاثة ومناصب نواب رئيس الجمهورية، وتقليص رواتب المسؤولين الكبار، وتخفيض الاعداد الضخمة لعناصر حماية المسؤولين.

وعلى الرغم من اقرار البرلمان حزمة الاصلاحات، الا ان الحكومة اصطدمت بمعارضة داخل مجلس النواب خلال مناقشة القوانين التطبيقية للاصلاحات وبينها مسالة الغاء المناصب العليا.

وشهدت بغداد ومدن عراقية اخرى خلال الاسابيع الماضية تظاهرات طالبت بتحسين الخدمات وتطورت الى المطالبة بمحاربة الفساد وتنفيذ اصلاحات سياسية.

ا ف ب