عد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، الحديث عن تقسيم العراق حديثا للكسب السياسي او نتاجا لعدم الدراية الكافية بالواقع العراقي والإقليمي والدولي،" مبينا أن "أي ساحة من ساحات العراق لا تمتلك مقومات إنشاء دولة". وبين الحكيم في حديثه لنخبة من الكفاءات الإعلامية والصحفية في ديوان بغداد عقد بمكتبه ان "وحدة العراق كقدر وضمانة للجميع وأن التحديات الأمنية والسياسية لا تساعد احد الخروج ومواجهتها لوحده،" مجددا " ببقاء العراق موحدا في إطار يضمن مصالح الجميع".

وأوضح، ان "العراق يمر بلحظة التسوية التاريخية عطفا على تعب الجميع وشعورهم بالإعياء وعدم تمكن أي طرف من كسر الطرف الآخر".

وبين الحكيم ان "العراق في مراحل النصر الأخيرة على الإرهاب، مستشهدا بنسب تحرير الأرض حيث انتزع العراق من داعش 23% مما سيطرت عليه فهي كانت تسيطر على 40% من مساحة العراق بينما تسيطر اليوم على 17% في الوقت الذي يسجل فيه عدد الدواعش من العراقيين انخفاضا كبيرا يبين مدى تراجع تأييد أيدلوجية الإرهاب لدى العراقيين الذي شمل الجميع ولم يستثني أحدا".

ولفت الى ان "العراقيين تعرضوا لأشد التحديات لكنهم صمدوا وواجهوها في حين لا يقدر اي شعب مواجهتها، ضاربا مثلا بالتبعات .الأمنية والمجتمعية التي تحملها بلد مثل فرنسا بعد تفجيراتها الأخيرة" داعيا الى "مغادرة حالة الإحباط بمحاكاة الواقع الايجابي الذي تغطيه السلبيات فهناك منجز امني كبير اليوم اذا ما قُرن في حزيران من عام 2014".

وأشار رئيس المجلس الأعلى الى "مكامن قوة العراق بامتلاكه للطاقات الشبابية التي تزيد الى حد كبير عوامل وفرص نجاح العراق، مستدركا "لكن فرص النجاح مبعثرة وتحتاج الى ترتيب وفق الأولويات"، مؤكدا ان "وجود النازحين في مناطق الجنوب سيكون عامل لتماسك المجتمع مثلما هي الزيارة الأربعينية سبيلا لنقل الصورة الحية للعراق عن طريق الزوار الأجانب الذين تحولوا الى سفراء لنقل الحقيقة".

وأوضح ان "العلاقات التي يريدها العراق مبنية على أساس مصلحته فلابد من حضور المصلحة العراقية في اي خطوة وفي أي رد على جهة كانت، مبديا قناعته من ان تصارع القوى الإقليمية والدولية وعدم تمكن اي طرف من كسر الأخر وفرض إرادته عليه يجعل عام 2016 عاما للتسويات في عموم المنطقة".

وعن التوغل التركي وخرق السيادة العراقية بين الحكيم ان "تركيا بتعنتها بالتوغل في الأراضي العراقية جعلت نفسها معزولة عن العالم فما من دولة أيدت هذه الفعلة بما فيها دول الناتو الذي تنضوي تركيا تحته وحتى صمته كان دليل رفض لا دليل قبول".
ووصف الحكيم "التعنت التركي بأنه مؤشر خطير من حيث نوعية الفعل وان الموقف منه يتعلق بسيادة بلد من مسؤولية الجميع الدفاع عنه" مبينا ان "التحالف الإسلامي ليس أكثر من ورقة ضغط في ملفات تفاوضية حيث يعاني تصدعا في البنية وتعدد القيادات".

وحول ما يثار عن الحشد الشعبي ومخاطر فوضى السلاح في إنشاء نزاعات مسلحة رأى الحكيم ان "الحشد الشعبي مؤطر بفتوى المرجعية الدينية وان اي عمل يصدر من اي كان خاطئا لا يبرر ومثال ذلك حالة المطرودين من ألوية الحشد الشعبي الذين ثبت عليهم ارتكاب خطأ هنا او هناك".
ك

ما أشار إلى ان "التحالف الوطني يعيش علاقة جيدة بين قواه وما يحتاجه فقط تنسيق الرؤى وتنظيم الاجتماعات،" داعيا "الكتل السياسية الى إدامة الاجتماعات فيما بينها لكونها كفيلة بإذابة الخلافات وتوحيد الجهود".

اقتصاديا أشار الى ان "الضائقة المالية لها جنبة ايجابية حيث قللت من الصرفيات الزائدة وستساهم في تحريك الفعاليات الاقتصادية المتوقفة بسبب الركون للوفرة المالية،" مشددا على "مكافحة الفساد وضرب الرؤوس الكبيرة له،" داعيا الدولة الى "شراء بضائعها من مصانعها كي تتحرك هذه الشركات وتتحول من شركات خاسرة إلى شركات رابحة".-