كشفت حكومة زيمبابوي عن بلوغ عجز الميزانية نحو 28,4 مليون دولار في التسعة أشهر الماضية، ملقيا بمزيد من الأعباء على وزير المالية في حكومة هراري لضرورة اعتماده للميزانية النقدية في أعقاب إلقائه بيان الحكومة نهاية الشهر الجاري.

ووفقا لأحدث بيانات الميزانية الصادرة عن قسم المحاسبة العام، ذكرت وزارة الخزانة في زيمبابوي، أن العجز التراكمي بما في ذلك المنح، بلغ 28,46 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تخطى العجز في الميزانية بإجمالي 13,79 مليون دولار.

وقد بلغ صافي إيرادات الحكومة في هذه الفترة 2,73 مليون دولار، مقابل صافي النفقات والإقراض الذي كان بمقدار 2,758 مليون دولار، فضلا عن تكاليف العمالة التي أخذت جزءا أكبر من الإيرادات وبلغت 1,54 مليون دولار، وهو رقم فاق ما تم إدراجه في الميزانية بالبالغ 1,45مليار دولار وذلك بنحو 90.8 مليون دولار، مع استمرار إضافة الحكومة المزيد من التقديرات والأرقام إلى رواتبها.

وفى تلك الفترة، بلغت الفائدة عل كل من الدين الأجنبي والمحلي نحو 34,35 مليون دولار مقابل الميزانية البالغة 15 مليون دولار، حيث ظلت إيرادات الحكومة دون المستوى لفترة طويلة، وغابت عن الأهداف المحددة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على أداء الشركات.

ويقول المحللون في مواجهة مثل هذه الحالة والتشوهات الهيكلية الخطيرة في الاقتصاد التي لن تزول بين عشية وضحاها، فالخزانة بحاجة لإنفاق فقط في ما هى بحاجة له من أجل تجنب تراكم الديون.

وقال "جيروم نيكوندى" أحد محللي السوق إن الإخفاق في مراقبة القواعد الأساسية لنتائج الميزانية النقدية ينجم عنه تجاوز النفقات التي تثقل كاهل دافعي الضرائب، مشددا على أن الانضباط المالي يعد أمرا بالغ الأهمية في مواجهة دعوات متزايدة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، لتعيش الحكومات ضمن حدود ميزانيتها، خاصة في الوقت الذي يعد فيه معظم الإنفاق إنفاقا متكررا.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية لأفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في 29,2% هذا العام، ولكن سوف ينخفض بشكل طفيف إلى 29,1 % العام المقبل، حيث يقدر الإنفاق من إجمالي النتائج المحلى بنحو 30,9% هذا العام و 28,5% العام القادم.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه المحللون وزير المالية باتريك تشيناماسا للنظر في تخفيض الضريبة على الاستثمارات من 15% إلى 5 % ، وذلك لتشجيع الادخار، فضلا عن خفض الضرائب على كسب الدخل المنخفض بالنسبة للأفراد من أجل تحفيز الادخار، وذلك لتعميق دور القطاع المالي، علاوة على دعاوى لوضع مباديء توجيهية لصكوك الادخار معفاة من الضرائب، تهدف إلى تحريك المدخرات في السنة المالية 2004/ 2005، وذلك في صيغتها النهائية والتنفيذية.