أكد اقتصاديون ضرورة إيجاد خطط وبرامج تسهم في زيادة التوطين للقطاع الصناعي، حيث إن نسبته حاليا تصل إلى 20%، وحدّدوا 6 عوامل لتنفيذ هذه الخطة تتضمن: تعديل مخرجات التعليم وإيجاد التخصصات الجديدة التي تؤهل الشاب السعودي للعمل بالقطاع الصناعي، وإلزام المصانع بتدريب الأيدي العاملة لديها، واتخاذ نظام الإحلال الوظيفي، إضافة إلى تقديم المحفزات لجذب الشباب السعودي للعمل في القطاعات الصناعية من خلال إيجاد الأمن الوظيفي والتغطية التأمينية، وتأمين الرواتب المناسبة لهم، مشيرين إلى أن توطين تلك المصانع يسهم بانخفاض نسب البطالة وانخفاض نسبة التحويلات الخارجية، واستفادة المملكة من تلك المدخولات وإعادة تدويرها.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أسامة فلالي، أن توطين المصانع يسهم في انخفاض نسب البطالة وتخفيض التحولات الخارجية وإمكانية استفادة المملكة من تلك الأموال بإعادة تدويرها اقتصاديا، مضيفا أنه يجب إلزام أصحاب المصانع بضرورة توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتدريب الكوادر السعودية، وفي حال عدم التزام المصانع بتلك الالتزامات يتم حرمانها من المزايا، التي تقدم من الدولة للقطاع الصناعي.

وأشار رئيس المجموعة السعودية للاستشارات، الدكتور حسن بلخي، إلى أن القطاع الخاص يعتمد على توظيف الكوادر الأجدر والأكفأ والأقل تكلفة، ولذلك تتجه المصانع بتوظيف الوافدين بتلك القطاعات، مبينا أن القطاع الصناعي يحتاج إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال تعريف أصحاب المصانع بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بالقطاع الصناعي وإيجاد جهات متخصصة تكون مرجعًا معلوماتيًا لتلك المصانع.

و بين عضو الجمعية الاقتصادية الدكتور عبدالله المغلوث، أن نسبة العاملين بالقطاع الصناعي يصل إلى 20%، وأن حجم الاستثمارات بالقطاع يصل إلى أكثر من تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات الصناعية 623 مليار ريال خلال العام الماضي، مما يدل على أن القطاع الصناعي أصبح قطاعًا واعدًا للشباب السعودي ويحتاج إلى إيجاد آلية تحفيزية وإلزامية لأصحاب تلك المصانع في توفير مزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي من خلال إيجاد المسكن المناسب وتأمين المواصلات، إضافة إلى تعديل الرواتب المقدمة للأيدي العاملة بالقطاع، مؤكدًا أن نسبة اعتماد المصانع على الأيدي العاملة السعودية يصل إلى 10%، وأن عدد السعوديين العاملين بالقطاع الصناعي يصل نحو إلى 200 ألف عامل.

وأضاف المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: أنه يجب تعديل مخرجات التعليم وإيجاد التخصصات الجديدة التي تؤهل الشباب السعودي بالعمل في القطاع الصناعي، وتفعيل دور الشركات والمصانع الخاصة، وتدريب الأيدي العاملة السعودية واتخاذ نظام الإحلال الوظيفي للكوادر السعودية المؤهلة، مشيرًا أن الجدوى الاقتصادية من توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي هو انخفاض نسب البطالة، والاستفادة من الأيدي الوطنية.