أكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان معظم البسطات المتواجدة في شوارع الزرقاء تعود للتجار انفسهم مما يعيق حركة المرور والاساءة للوضع التجاري في الزرقاء. واضاف المومني ردا على تنظيم عدد من تجار الحي التجاري، اعتصام، احتجاجا على وجود بسطات في شوارع المدينة وامام محالهم، ومطالبتهم ازالة البسطات اسوة بالمحافظات الاخرى، كون البضائع التي تباع عليها مشابهة لنفس بضائعهم مما يربك اعمالهم ويلحق بهم خسائر كبيرة، ان 90 بالمئة من هذه البسطات هي ملك للتجار، حيث تمت مخالفتهم بسبب اعتداء العديد منهم على الشارع العام والارصفة الا ان تلك الاجراءات لم تجد نفعا بسبب انخفاض قيمة المخالفة الامر الذي يدعو البلدية الى التوجه نحو مخالفتهم من خلال لجنة السلامة العامة والتي تتضمن الاغلاقات والتحويل للمحاكم. وقال ان البلدية اجرت عدة مباحثات وجلسات مع غرفة تجارة الزرقاء بهدف ايجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة التي اصبحت عائقا امام تقدم وتطور المدينة، واصبحت سببا طاردا للمتسوقين نتيجة الالفاظ البذيئة التي تصدر عن اصحاب البسطات، وبحث امكانية ايجاد مواقع بديلة للبسطات والعربات، الا ان تخوفهم من الرسوم والايجارات الرمزية جعلهم يرفضون اي حلول بديلة قبل اقرارها. واكد المومني استمرارية البلدية في نهجها الرامي الى ازالة البسطات وتنظيمها وايجاد اسواق بديلة لها، مبينا ان رئيس غرفة تجارة الزرقاء وعدد من التجار، طالبوا بخالفة التجار الذين يستعملون الارصفة مواقع لبسطاتهم، اضافة الى التعاون المستمر مع الغرفة لانهاء هذا الوضع السلبي بهدف خدمة التجار الملتزمين والمجتمع المحلي. من جهته قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ان مشكلة البسطات تعتبر من اكبر المشاكل التي تعيق عمل التجار واصبحت قضية مزعجة للمواطنين والمتسوقين الذين بدأوا بالبحث عن اسواق بديلة , مبينا ان الزرقاء كانت وجهة المتسوقين من جميع انحاء المملكة نتيجة توفر البضائع فيها واستقرار وانخفاض الاسعار عن غيرها، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الغرفة من واجباتها وصلاحياتها الدفاع عن التجار والمطالبة بتحقيق الاستقرار لهم . وتابع شريم "اننا سنبقى نعمل مع مختلف المؤسسات لوقف الاعتداءات على الارصفة والشوارع"، مؤكدا ان الغرفة ليس لديها اي علم باي احتجاج او اضراب، ولم يتم التنسيق معها لتنفيذه وان الهدف الاساس هو مراعاة فئة التجار وخدمتهم من خلال مؤسسات الدولة كافة .