انطلقت بالجزائر الاثنين الجولة الثانية من الحوار بين حكومة باماكو والمجموعات المسلحة المالية بهدف التوصل الى سلام في شمال مالي الذي لا يزال مضطربا على الرغم من تدخل عسكري دولي لطرد الاسلاميين.

وكانت حكومة مالي وقعت في 24 تموز/يوليو مع ست مجموعات مسلحة في العاصمة الجزائرية وثيقة حول "وقف الاعمال العدائية" و"خارطة طريق" ترمي الى "وضع اطار للمفاوضات السلمية بما يسمح بالتوصل الى حل شامل وتفاوضي".

والمجموعات الموقعة على الوثيقة هي الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد والحركة العربية لازواد والحركة العربية لازواد-منشقة- وتنسيقية شعب ازواد وتنسيقية الحركات والقوى الوطنية للمقاومة.

واعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي تتولى بلاده وساطة بين الجانبين لدى افتتاح الجولة الثانية انها مرحلة مفاوضات "اساسية".

واضاف "لن ندخر اي جهد (...) سعيا الى سلام عادل ودائم في مالي".

من جهته، اكد وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب ان الحكومة المالية تلتزم "قبول" الاتفاقات التي سيتم التوصل اليها في ختام هذه المفاوضات و"احترامها في شكل كامل في اقرب وقت ممكن".

واضافة الى الاطراف الماليين، يشارك في المفاوضات ممثلون للجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا فضلا عن ممثلين للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي.

وكان رئيس الوزراء السابق وممثل الرئيس المالي في المفاوضات ماديبو كايتا صرح لوكالة فرانس برس الاسبوع الماضي بان "المشاركين في مفاوضات الجزائر هذه المرة سيتجاوزون الخلافات واتمنى ان يصلوا الى اتفاق". 

ويعد التحدي مصيريا بالنسبة لمنطقة الساحل الافريقي ولمالي الغارقة في ازمة سياسية وعسكرية منذ الهجوم على شمال البلاد الذي قاده المتمردون الطوارق التابعون لحركة تحرير ازواد في كانون الثاني/يناير الفائت.  

وتسبب غياب الدولة المركزية في شمال مالي باحتلاله من طرف مجموعات اسلامية متطرفة موالية لتنظيم القاعدة ازاحت الطوارق من المنطقة.

واذا كان الجزء الاكبر من هذه المجموعات قد طرد بفضل تدخل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، الا ان التوتر ما زال يسود المنطقة الحدودية مع الجزائر.