شتان الفارق بين مسئول يُدرك حساسية منصبه ومسؤوليته تجاه المواطنين، وآخر فشل حتى في حماية الأمن الغذائي للإنسان والحيوان على حدٍ سواء؛ فما يعيشه الفلاحون وأصحاب الأراضي الزراعية المجاورة لمقلب القمامة التابع لمدينة الزقازيق، أقرب إلى جريمة في حق كل نفس داخل وخارج محافظة الشرقية؛ إذ امتدت تلال القمامة إلى أراضي الفلاحين ومصادر مياه أراضيهم، فيما تكفلت الأدخنة المُنبعثة من التلال بتدمير المحصول. 

مع دخولك قرية «العصلوجي» التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تلاحظ كثافة دخانية آتية من الأراضي الموجودة بقرية «الغار» القريبة من قرية «شوبك بسطة»، وحينما تتبع أثر الدخان ترى ما يُثير غضبك واشمئزازك؛ فالأدخنة ما هي إلا حرائق قمامة بجوار مقلب «الزقازيق» الذي من المفترض أن يستوعب قمامة سكان القرى التابعة له، إلا أن أيادي المسئولين امتدت لتعبث بمقدراته وتودي بحياة الزرع من حوله. 

«الحال اتبدل من ساعة ما مشي الدكتور رضا عبدالسلام».. بهذة الكلمات بدأ محمد عبدالمقصود العشري حديثه لـ«التحرير» موضحًا أن المحافظة اشترت سيارات لجمع القمامة بعد فض الاتفاق مع المقاولين ومن كانوا يقومون بتولي عملية الجمع والتخلص من القمامة، لافتًا إلى أن أحد كوادر المحافظة أعلن، منذ عامين، عن بيع مقلب القمامة الخاص بمدينة الزقازيق لأحد المستثمرين، إلا أن الحال ساء لأبعد الحدود؛ إذ تراكمت القمامة خارج المقلب وباتت تُهدد حياة المزارعين والحيوانات على حدٍ سواء. 

وأضاف العشري، أن أغلب أصحاب الأراضي الموجدة بمحيط المقلب، والمُقدرة مساحتها بنحو 50 فدان أراضي زراعية، لم يعد لديهم أي دافع لزراعة الأرض بسبب «الوباء» المنتشر نتيجة الأدخنة المُنبعثة من اشتعال القمامة، خاصةً وأن القمح الذي يتم زراعته يتم حصاده ولونه «أسود» فضلًا عن تراكم عوادم القمامة والأدخنة بما تحمله من أمراض في سنابل القمح، وهو ما ترفض حتى البهائم تناوله، منوهًا بأن محصول القمح يُباع بألفين جنيهًا بدلًا 4 آلاف للطن الواحد، حيث يتم إدخاله إلى شونة الغلال بواسطة «الرشاوى» حتى يصل إلى بطون العامة و«الشعب ياكل والأمراض تزيد». 

وكشف العشري أسباب المشكلة، قائلًا إنه كانت هناك شركة متعهدة بجمع القمامة والتخلص منها بإلقائها في منطقة الخطارة، لكن المسئولين بمحافظة الشرقية فضلوا فض التعاقد مع الشركة وشراء سيارات لحسابهم الخاص، ما أدى بدوره لعدم جمع القمامة فضلًا عن التخلص منها في أراضي الفلاحين الموجودة خارج المقلب، البالغة مساحته 20 فدانًا، حيث تتعمد السيارات إلقاء القمامة التي يتم جمعها بجوار سور المقلب بالقرب من أرض الأهالي، مُشددًا على أن بعض المسئولين أبلغوهم بأن المحافظ لا يعلم شيئًا عما يحدث. 

فيما قال الحاج جمعة حسن عليوة، أحد الفلاحين وأصحاب الأراضي بالناحية، إن اللواء سامي سيدهم، نائب محافظ الشرقية، زار المكان قبل شهرين ووعد بالحل خلال أيام لكن ذلك لم يتحقق، مضيفًا أن الزيارة جاءت بعدما رفض الفلاحون أن يتركوا سيارات القمامة تُلقي بها خارج المقلب. وأشار جمعة إلى أن نائب المحافظ حضر برفقة المحاسب نبيل فاروق، رئيس مجلس المدينة، حيث طلب سيدهم من أحد المصورين الذي كان برفقتهم التقاط الصور من أجل عرضها على المحافظ: «قال له صور لي هنا وأنا هعرف المحافظ كل حاجة». وأوضح جمعة، أن اللواء سامي سيدهم وقتها أمر رئيس المدينة بأن يتم التخلص من القمامة الموجودة خارج المقلب خلال يومين، إلا أن ذلك لم يحدث على مدار شهرين حتى الآن، فضلًا عن أنه نسي أن يقول للمحافظ كما وعد. ولم يكد يغادر النائب المكان حتى حضر رجال الشرطة، وفق رواية جمعة، حتى أن رئيس المباحث بعث بمُخبرين يسألون عن أسماء من تعرضوا لسيارات القمامة للقبض عليهم، لكن المُخبرين عادوا لرئيس المباحث بجوابهم: «دول فلاحين يا باشا». من جانبه، شدد إبراهيم عليوة، مدير مدرسة بالمعاش، وأحد أصحاب الأراضي بالمنطقة، على أن النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب عن الدائرة، أبلغهم بتقديم شكوى لوزارة البيئة بعدما باءت محاولاته بالفشل في مجلس النواب المصري، حيث أخذ كمية قليلة من الأرز في شهر أكتوبر الماضي، وأكد أن المشكلة سيتم حلها وأن وزير البيئة على علم بالموضوع برمته، إلا أنه عاد بعدها بأيام وطلب منهم أن يقدموا شكاوى. «بقالنا سنتين في الهم ومش لاقين غير المرض والبلاوي» يضيف عليوة، أنهم استغاثوا بجميع المسئولين داخل المحافظة وخارجها، إلا أن شكواهم لم تلقَ صدى، بالإضافة إلى أن تراكم القمامة طال مصدر المياه الذي يسقون منه أراضيهم. من جانبنا، حاولنا التواصل مع المحاسب نبيل فاروق، رئيس مجلس مدينة الزقازيق، واللواء سامي سيدهم، نائب محافظ الشرقية؛ للوقوف على أبعاد الأزمة والحلول المُقترحة لها، إلا أن أيا منهما لم يرد على هاتفه لأكثر من مرة.​