شدد نائب رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني" عبد الملك البرير، علي أن حديث رئيس الحزب "الرئيس السوداني" عمر البشير،  بأن مال الدولة حرام على "المؤتمر الوطني"أفرغ من محتواه وصوره البعض بأن حزبه يعتدي علي مال الدولة، ودعا لأخذ تصريحات الرئيس في سياقها وقال "قطعاً حديث الرئيس البشير ليس تأكيداً بأن الحزب كان منغمساً في أموال الدولة" موضحاً أن "الوطني" يرمي في خططه الحزبية المقبلة  إلى فهم متسع في تأمين الموارد  لتصب في التكافل والخدمات التي تقدم للمجتمع كافة، وبالتالي يخرج المؤتمر الوطني بطاقاته ليساعد الدولة في حلحلة إشكالات المجتمع الخدمية.

 ونفى البرير في حديث ل "العرب اليوم "  وجود  امتيازات ممنوحة من قبل الدولة للاستثمارات التجارية الخاصة بالمؤتمر الوطني وأن لها نشاط منافس في السوق، وقال إن الحديث التقريري للمعارضة  الذي يزعم بأن دستوريي وكوادر الحزب بالدولة يستغلون مواقعهم في خدمة الحزب، غير صحيح.

وإعترف نائب مدير الإدارة السياسية والإعلام برئاسة الجمهورية  السودانية د. عبد الملك البرير "رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم" بارتفاع تكلفة تشييد المقر الجديد للحزب الحاكم، واكد أن التمويل والتنفيذ تم من تبرعات العضوية وعائدات  إستثمارات الحزب، ونفى البرير خلال إفاداته أن تكون الدعوة التي أعلنها الحزب لجمع التبرعات لتشييد مقاره وتنفيذ بعض المشروعات، ناتجة عن معاناته من عجز مالى، وقال" هذه  الدعوة بمثابة رسائل للداخل الحزبي لتنفيذ برامج تنظيمية واجتماعية".

وفي سياق آخر أوضح أن عملية تعيين الولاة التي أقرتها التعديلات الدستورية الماضية ونفذها رئيس الجمهورية بتعيين "الولاة بدلا عن إنتخابهم"جاءت تأكيداً لفض السلوكيات الإنحرافية التي تؤثر على مسار الشورى الطبيعي داخل الحزب من خلال الاستنصار بالتكتلات الجهوية والقبلية الضيقة لبعض قيادات ومنسوبي الحزب بولايات السودان.

وفي جانب  آخر أكد  البرير أن برنامج الرئيس الإنتخابي الذي لم يكتمل سيصبح جزءاً من كل، أي بمعنى دمجه مع مخرجات الحوار الوطني منوهاً بأن الرئيس البشير  لا يشترط أن يتم دورته التشريعية المتبقية رغم أنه  حق دستورى حاز عليه  بالإنتخاب.

وبشأن رفض المؤتمر الوطني لمقترح أو إسم الحكومة الإنتقالية وقبوله بأسم حكومة الوفاق الوطني، أوضح أن لجان الحوار وصلت بقناعاتها لإختيار إسم حكومة وفاق وطني تقضي المهام المنوطة بها من قبل المؤتمر العام، وقال إن مقترح الحكومة الإنتقالية توسعت فيه مقتضيات الحركات المسلحة التي لا تؤمن إلا بالإنتفاضة العسكرية الدموية التي تفض كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والقضاء وكل الأجهزة الأمنية و"كاتلوج" عريض لا يبقي ولا يذر على كل ما هو قادم، ونوه  إلى أن المطالبة بإستمرارية الرئيس على أن يقود المرحلة  المقبلة تمت بالإجماع من قبل المشاركين في الحوار بحكم معرفته بأمور البلاد، وموجبات مخرجات الحوار وضمانته مع الشعب السوداني لحراسة وتنفيذ قرارات الحوار الوطني وفق الميثاق الوطني الذي يوقع عليه كافة من شاركوا في الحوار.

وبشأن ملاحظات الشارع السوداني بمايجري في الحوار و أن ما يحدث فيه لا يشغل بال المواطن العادي لجهة أنه لم يخفف أعباء الضائقة المعيشية الواقعة عليه ولم يضع حداً للحرب، قال البرير "نعم أغلب المواطنين ما يعنيهم عاجلاً تحسين أحوالهم المعيشية والخدمية ولا يأبهون كثيراً بتفاصيل الحوار" وأعرب عن  آماله أن يتحقق للمواطنين رفع المعاناة التي كابدوها وصبرهم على كل الابتلاءات التي أثقلت كواهلهم وفرقتهم أشتاتاً.

أما عن نظرته لتقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر الفترة الماضية والاتهامات التي حملها بإستخدام الحكومة اسلحة كميائية في دارفور وفتح الملف مجدداً أمام المجتمع الدولي، وصف البرير التقرير بالإدعاءات والترهات وقال إنها لا تعنيهم بعد أن بدأت المؤسسات الدولية تتراجع عن التقارير الملفقة التي عصفت بمصداقيتها