كان هناك فصلًا، قبيل نهاية بيان المحافظين لعام 2017 للانتخابات العامة، تم تجاهله إلى حد كبير يتعلق بتحديد موقف الحزب بشأن مستقبل الإنترنت, فبعض الناس يقولون أنه ليس من شأن الحكومة الاهتمام بعملية تنظيم التكنولوجيا والإنترنت.

يرفض المحافظين حدوث التنمر وارتكاب الجرائم على الإنترنت كما هو مرفوض في الواقع، ومضت الوثيقة لتوضح أنهم يعتقدون أن "القواعد الموجودة عبر الإنترنت يجب أن تعكس تلك التي تحكم حياتنا في الواقع"، وأضافت أنه "يجب أن يكون غير مقبول حدوث التنمر عبر الإنترنت كما هو غير مقبول في الملعب"، ويكون "من الصعب ارتكاب جريمة رقميًا كما هو الحال مع الجرائم الواقعية", هذا الاعتقاد الأيديولوجي الواضح بأن شركات الإنترنت تحتاج إلى التراجع أو مواجهة هذا التنظيم - في مقابل موقف عدم التدخل إلى حد كبير الذي اعتمد في العقدين الأولين من استخدام الإنترنت- أصبح الآن واضحًا بشكل متزايد في سياسة الحكومة, وتتراوح هذه المحاولات بين محاولات تقليل مستوى التشفير على خدمة الرسائل WhatsApp لأسباب أمنية إلى عمليات التحقق الإلزامية من المواد الإباحية على الإنترنت.

يريد هانكوك إصدار تشريع لمعالجة كل ما هو غريب على الإنترنت:
المشكلة، كما أظهر إعلان مات هانكوك، عضو حزب المحافظين، يوم الأحد، أنه يريد "معالجة العناصر الغربية للإنترنت من خلال التشريع"، هو أنه ليس من الواضح دائمًا كيف يمكن للحكومة أن تحول الرغبة الأيديولوجية لكبح جماح تجاوزات الإنترنت في السياسة الفعلية, كما أن قرار سكرتير وزارة الثقافة غير المتوقع بالإعلان عن تشريعات جديدة تضع معايير للسلوكيات على الإنترنت، وشفافية التقارير، والإعلان عبر الإنترنت فاجأت شركات التكنولوجيا التي كانت تتوقع نظامًا للتنظيم الذاتي, الأحد، تم تركهم يحاولون فهم كيف أن المقترحات النبيلة مثل الالتزام بخفض التنمر عبر الإنترنت من خلال المدونة التشريعية لممارسة الحقوق القانونية ستعمل على أرض الواقع.

من الصعب تحديد ما هو ملائم على الإنترنت:
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الإعلام الاجتماعي "لا توجد تفاصيل حول ما سيفعلونه"، محذرًا من صعوبة وضع قانون يحدد بوضوح المواد التي تعتبر مسيئة وما هو غير سار ولكنه شرعي, "هل سيقومون بالتشريع ضد" الأشياء غير الملائمة "؟ في مدينة وايت هول، من الصعب للغاية التوقيع على شيء لم يتم تعريفه, "شكوكي هو أنهم سيقضون 18 شهرًا من التجول في المنازل وعندما يكتبونها، فإنهم سيجدون أن الكثير من هذه القضايا لا تتناسب مع التعريف القانوني", وبالرغم من ذلك، من المرجح أن تلقى العديد من هذه المقترحات استحسانًا جيدًا من قبل الصحف المؤيدة للمحافظين، حيث قامت بحملات متضافرة، سواء في منشوراتها أو ما خلف الكواليس، ضد هيمنة الفيسبوك وغيرها من الشبكات الاجتماعية في صناعة الإعلان عبر الإنترنت.

تغريم شبكات الإنترنت الاجتماعية
ويبقى تساؤلات بشأن تهديد هانكوك، الذي تأثر بمخاوفه على أطفاله، بتغريم شركات الإنترنت بمليارات الجنيهات إذا استمرت في السماح لمن هم أقل من 13 عامًا، بالتسجيل في شبكاتهم الاجتماعية, على الرغم من أن بعض شركات الشبكات الاجتماعية تعترف بمخاوف وزير الثقافة من تأثير استخدام الإنترنت على الصحة النفسية للأطفال، إلا أن معظمهم يشككون في أنهم يستطيعون التحقق بدقة من أعمار الأطفال الذين يوقعون على خدماتهم باستخدام تاريخ ميلاد خاطئ, وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق تطبيقًا تجريبيًا للشبكات الاجتماعية باسمه كطريقة للبقاء على اتصال مع الناخبين في دائرته الانتخابية في سوفولك, لا يوجد حاليًا أي تحقق من العمر، مما يسمح للأطفال من أي عمر بالتسجيل - طالما أنه لا يريد سوى الحديث عن مات هانكوك.