كشفت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنميَّة الاجتماعيَّة بسيمة الحقاوي، لـ"العرب اليوم"، أنّ "ضمان حماية الأطفال يزداد أمام تزايد المشاكل الاجتماعيَّة المرتبطة بالأسر في وضعية هشة، كالأطفال في وضعية الشارع، والأطفال المهملين، والأطفال المدمنين على المخدرات، والأطفال المتسولين، أو المتسول بهم، إضافة إلى الأطفال ضحايا العنف، والاعتداء والاستغلال الجنسي".
وأوضحت الحقاوي "أنّ المسار التشاوري خلص إلى تحديد المجالات ذات الأولوية في قضايا الحماية، وفي مقدمتها إدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، إضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود بخصوص الجوانب الوقائية، علاوة على تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فعالياته، وهذا المسلسل وضع معايير للخدمات والممارسات، وأجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، مع النهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، وتدعو الضرورة إلى وضع منظومة فعالة وموحدة للمعلومات للتتبع والتقييم المنتظم".
ودعت الوزيرة إلى "ضرورة بلورة شراكة حقيقية لتقاسم المسؤولية والأعباء بين القطاعات الحكومية والجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، فحماية الأطفال يعتريها نقص رغم الجهود المبذولة من مختلف المتدخلين وضعف الموارد المالية والبشرية، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية، التي أثبتت نجاعتها وقابليتها للتطبيق في المغرب".
وذكرت أنّ "إحداث صندوق خاص لدعم منظومة حماية الأطفال وتحديد معايير الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية هشة وصعبة مهم جدًا، إضافة إلى إحداث آلية مستقلة لاستقبال ومعالجة شكايات الأطفال وفق معاهدة باريس، وإصلاح قضاء الأحداث بشكل يضمن كرامة الأطفال، والتعريف على نطاق واسع باليات الحماية"
وأكّدت أنّ "تنظيمات المجتمع المدني تعتبر فاعلاً محوريًا في مجال حماية الطفولة في المغرب، غير أن هناك العديد من العوائق التي مازالت تحد من مساهمتها، ويمكن تجاوز جزء مهم من هذه العوائق من خلال وضع إطار لتعاون مرتكز على شراكة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية، وكذا النتائج المنتظرة وشروط الدعم، كما أن وضع جهاز ترابي مندمج للحماية سيسمح إلى حد كبير بتحسين عملية الرصد والرعاية الشاملة والتتبع الفعلي للأطفال".