أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أنها أنهت تحقيقاتها في ملفين اثنين من ملفات الفساد المتعلقة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأنها قررت رفع توصية إلى النيابة العامة، بأن تقدم ضده لائحة اتهام في بنود خطيرة في صلبها "تلقي رشى لقاء تقديم خدمات لمن قدم له الرشى، وخيانة الأمانة، والاحتيال".

وعلى أثر الأجواء الدرامية التي أثارها هذا النشر، اضطر نتنياهو إلى الظهور أمام وسائل الإعلام وألقى بيانا بصوته وصورته ممتنعا عن الرد على أسئلة. وبدا واضحا عليه الغضب. وراح يتحدث عن تاريخه في خدمة أمن إسرائيل واقتصادها: "كل عمري لا يواجهني شيء سوى مصلحة الدولة وتقدمها الأمني والاقتصادي، منذ أن شاركت ضابطا في وحدة عسكرية مختارة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من طائرة سابينا وحتى تولي منصب المندوب الدائم في الأمم المتحدة وحتى صرت وزير مال ونقلت إسرائيل إلى عهد الازدهار، واليوم وأنا رئيس حكومة، بفضل دعم غالبية الجمهور".

وقال نتنياهو إنه منذ صار رئيس حكومة وهو يتعرض لمؤامرات مختلفة لإسقاطه عن الحكم. ويرى في هذه التوصيات من الشرطة جزءا من هذه المؤامرة. وقال إنه واثق بأن هذه التوصية سترفض من المؤسسات القضائية، وإنه سيظل رئيسا للحكومة حتى نهاية دورتها، أي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2019، وسينتخب مرة أخرى رئيسا للحكومة "إذا شئتم وشاء الله".

وقالت الشرطة إن نتنياهو قبض رشى له ولعائلته بقيمة مليون شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيكل) من رجلي أعمال مقابل خدمات عينية لهما. وحاول أن يمرر قانونا يتيح لأحدهما ربحا يصل إلى عدة ملايين من الدولارات، وهو إعفاء ضريبي لرجال الأعمال الذين يعودون للسكنى في إسرائيل من الخارج. والشاهد الرئيسي ضده في القضية الأخيرة وزير المالية السابق، يائير لبيد ورئيس حزب معارض حاليا، الذي قال في إفادته بأن نتنياهو مارس عليه ضغوطا لتمرير القانون لكنه رفض.

ويرى الخبراء أنه من الناحية القضائية، ستنتقل الكرة الآن فعلا إلى النيابة ثم إلى المستشار القضائي للحكومة، الذي يعتبر صاحب الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرار بمحاكمة نتنياهو أو رفض توصية الشرطة. ومعروف أن النيابة رفضت نصف عدد توصيات الشرطة في مختلف القضايا. ولكن مصدرا في النيابة قال أمس بعد صدور التوصيات إن الاتهامات في الشرطة أكبر وأشد مما توقعوا، ولذلك فإن الاتجاه السائد هو قبول التوصيات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك دور للمعركة الجماهيرية. ففي إسرائيل توجد حركة شعبية واسعة بدأت منذ مطلع السنة الماضية تقيم مظاهرات تطالب بسقوط نتنياهو. وللشارع سيكون دورا حاسما خلال الشهور المقبلة، حتى يصدر قرار المستشار القضائي. يذكر أن نتنياهو كان على علم بصدور التوصيات في هذا الموعد. لذلك فقد حرص خلال اليومين الماضيين، على إجراء مشاورات مغلقة مع كبار المسؤولين ومقربيه قبيل نشر التوصيات، وكان موجودا، يوم أمس، في الكنيست لفترة قصيرة فقط وعاد إلى مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع قصير، وألغى، في اللحظات الأخيرة، مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس في مستشفى بوريا في طبرية، وفضل البقاء في مكتبه في القدس وإجراء مشاورات مكثفة وصاغ معهم خطابه المذكور. وكانت المحكمة العليا قد رفضت، مساء الاثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، ومنحتها ضوءا أخضر لإعلان توصياتها.