في زيارة لم يعلن عنها بخلاف الزيارات الخاصة بالوفود الكردية إلى بغداد بحث رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان الذي وصل بغداد، أمس، مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما سماه البيان الصادر عن مكتب الأخير «الأوضاع السياسية العامة في البلد».

وقال شوان محمد طه، مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، إنه «في الوقت الذي يتوجب علينا الاعتراف فيه أن مشاكلنا في العراق سياسية في المقام الأول لكن طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل تبدو إدارية وهو ما يتوجب بحثه في سياق التفاهمات السابقة حول جملة من القضايا والأمور بموجب القانون مثل الموازنة والرواتب والبيشمركة والمناطق المتنازع عليها والتنسيق المشترك في الكثير من القضايا المعروفة».

وكان مكتب العبادي أفاد بأنه «جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والعامة في البلد وبحث عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يحقق وحدة ومصلحة العراق».

 وأضاف «كما جرى التأكيد على أهمية التواصل وتبادل الحوار بما يعزز العمل الوطني المشترك، بعد أن تضافرت الجهود في تحقيق النصر على عصابات «داعش» الإرهابية والتعاون بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها والبيشمركة وأهمية الحفاظ على هذا التعاون لإبعاد أي خطر عن العراق».

وأشار البيان إلى أن «اللقاء شهد تقاربا بوجهات النظر تجاه معالجة التحديات التي يواجهها البلد، والمرحلة المقبلة والسير قدما لتشكيل الحكومة القادمة بما يحقق مطالب الشعب العراقي في دعم الاقتصاد والأعمار وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل».

وعن النتائج المتوقعة للزيارة يقول طه إن «البيان الصادر عن الحكومة الاتحادية يشير إلى تحقيق تقدم في الكثير من الملفات المشتركة حيث إننا نرى إن المشاكل والمعوقات الإدارية في حال لم تجد لها حلا صحيحا سوف تنعكس سلبا على الأوضاع السياسية العامة وبالتالي تنعكس على الحراك الحالي بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والتفاهمات المرتبطة بها» مبينا أن «المشاكل الخلافية بين الطرفين حتى في بعدها الإداري لها جنبة سياسية».

وردا على سؤال بشأن طبيعة المباحثات التي أجراها الكرد حتى الآن مع مختلف القوى الشيعية وهل تقود إلى تفاهمات مستقبلية يقول طه إن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن التفاهمات أو التحالفات سابق لأوانه لأن الجميع من التقينا بهم يتحدثون عن مبادئ عامة وهو كلام نسمعه دائما بينما نحن الآن نريد حلولا ذات طبيعة عملية للخلافات بين بغداد وأربيل وبالتالي يصبح الطريق سالكا أمام التفاهمات السياسية».

من جهته أكد الدكتور سعد الحديثي الناطق الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء العبادي وبارزاني «جاء من منطلق منصبيهما كرئيس وزراء اتحادي ورئيس وزراء إقليم وبالتالي فإن ما تم بحثه هو طبيعة العلاقة بين الحكومتين وأهمية تخطي الملفات العالقة بين الطرفين في مختلف الميادين والمجالات». 

وأضاف الحديثي أنه «كان قبيل الانتخابات الماضية عمل جاد بين الحكومتين لحسم الكثير من الأمور في مختلف المجالات وقد تم تشكيل لجان من أجل ذلك غير أن الانتخابات وانشغال الكتل السياسية بالكثير من القضايا ربما يكون قد ترك أثره على ما تم العمل عليه لذلك جاءت هذه الزيارة لتعيد ما تم الاتفاق عليه إلى مساره 

وأوضح الحديثي أن «المباحثات تطرقت إلى ما يجري في البلاد حاليا وأهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة على أن تكون حكومة خدمات وإعمار فضلا عن كونها ضمانة لاستقرار العراق ووحدته».

من جانب آخر، تظاهر العشرات من أبناء المكون الكلدوآشوري – السرياني، أمام مقر برلمان إقليم كردستان، في أربيل للتعبير عن احتجاجهم على ما سموه «استحواذ الأحزاب الكردية المتنفذة والحاكمة في الإقليم على جميع المقاعد المخصصة للمكون المسيحي في برلمان الإقليم». 

وطالب المتظاهرون بتعديل قانون (الكوتا)، الانتخابي المعمول به حالياً، والذي يتم بموجبه تخصيص خمسة مقاعد للشعب الكلدوآشوري في برلمان الإقليم، بيد أن الأحزاب الكردية المتنفذة، تقدم بمرشحين مسيحيين عنها، في كل دورة انتخابية وتستحوذ على تلك المقاعد لصالحها.

وتقول كاليتا شابا، رئيسة حزب «أبناء النهرين»، إن استحواذ الأحزاب الكردية على مقاعد المسيحيين، عبر دعم مرشحين مسيحيين من أعضائها، يفرغ قانون (الكوتا) من محتواه الحقيقي. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نطالب اليوم في مشروعنا المقدم إلى البرلمان، بتعديل فقرة في قانون الكوتا الانتخابي المخصص للمكون المسيحي، بحيث يقتصر التصويت للمرشحين المسيحيين على الناخبين من البيت الكلدوآشوري حصراً، على غرار الانتخابات التي جرت في الإقليم للمرة الأولى عام 1992».