رحب حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن بحصول أحمد معاذ الخطيب على المقعد السوري في القمة العربية، معتبرًا  ذلك خطوة مهمة على طريق نزع الشرعية عن النظام الذي أسرف في تقتيل شعبه وتدمير مقدراته. وطالب الحزب المنظمات  الدولية والإقليمية أن "تحذو حذو الجامعة العربية، ودول الجامعة العربية بترجمة هذا القرار في أقطارها بحيث يتم تسليم السفارات السورية لممثلي الائتلاف الوطني، وبتقديم كل أشكال الدعم للثورة السورية، بما يمكنها من الدفاع عن الشعب السوري، وبتوفير متطلبات الحياة الكريمة للاجئين السوريين". وشدد البيان "على الدول التي تدعم النظام السوري بضرورة التوقف عن دعم نظام استخدم ترسانته العسكرية في مواجهة شعبه"، مستنكرًا لجوء النظام السوري إلى استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، إذ شاهد العالم ضحايا استخدام الأسلحة الكيماوية على شاشات التلفزة". وطالب البيان الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن بـ "اتخاذ العقوبات الرادعة في حق نظام لا يقيم وزناً لحياة شعبه ولا للمواثيق والقوانين الدولية" . فيما حث البيان أحمد معاذ الخطيب بـ"سحب استقالته، واحترام إرادة إخوانه ورفاق دربه، وأن يعبر عن رفضه للسياسات الدولية من موقعه المتقدم في الثورة السورية، وألا يسجل سابقة في الاستقالات". كما رحب البيان  بالمؤتمر الذي عقدته بعض النخب من الطائفة العلوية في القاهرة، وبانشقاق قاض من الطائفة الدرزية، وناشدوا الشعب السوري بكل مكوناته العرقية والمذهبية إلى الانخراط في الثورة السورية، لضمان وحدة سورية أرضاً وشعباً، وليؤكدوا للعالم أجمع أن "الثورة السورية هي ثورة الشعب السوري بمجموعه في مواجهة نظام مستبد دموي فاسد، وليست ثورة طائفة أو عرق أو منطقة جغرافية". وأكد حزب "جبهة العمل الإسلامي" في بيانه عن  رفضه القاطع لوجود قوات أجنبية على الأرض الأردنية، ورفض التدخل العسكري في سورية إلا ضمن خطة عربية شاملة لحماية الشعب السوري من حرب الإبادة التي يمارسها النظام، إذ تشير تقارير حصل عليها الحزب  إلى "وجود قوات أميركية تسهم في تدريب بعض الكتائب الأردنية والسورية المنشقة عن النظام في الأردن". ورفض الحزب  "الزج بعناصر أمنية في أوساط اللاجئين السوريين وبعض فصائل المقاومة السورية، بهدف إحداث اختراق لقوى الثورة، ومحاولة التحكم في مسارها بعد سقوط النظام السوري. ويستخدم فيها أحدث ما لديه من أسلحة