ألغى البرلمان السوداني جلسة الأربعاء، المخصصة لمناقشة الموازنة المالية للعام الجديد، موجهًا انتقادات حادة للوزراء، فيما قابل النواب خطابه بالتصفيق والهتاف، بينما قال المستشار السابق للرئيس، عبد الله علي مسار لـ"العرب اليوم"، إن غياب الوزراء يعني عدم اهتمام الجهاز التنفيذي بالبرلمان أو بمناقشة الموازنة". وأعلن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، إلغاء جلسة الأربعاء، التي كانت مخصصة لمناقشة الموازنة المالية للعام الجديد، موجهًا انتقادات حادة للوزراء، قائلاً:" من المفترض أن يكون الوزراء أكثر حرصًا على حضور مناقشة الموازنة، لأنهم المعنيون بتنفيذها". وقد تأخرت الجلسة أكثر من ساعة، انتظارًا لانضمام الوزراء إليها، الأمر الذي دعا رئيس البرلمان الطاهر، إلى إلغائها، بعد أن ألقى باللوم على الوزراء والجهاز التنفيذي بكامله. من ناحيته، قال مستشار الرئيس السوداني السابق، عضو البرلمان المهندس عبد الله علي مسار:" إن غياب الوزراء عن الجلسة يعني عدم اهتمام الجهاز التنفيذي بالبرلمان أو بمناقشة الموازنة". وأضاف مسار، في تصريح لـ"العرب اليوم"، أن "قرار رئيس البرلمان  بمثابة رسالة حتى يدرك هؤلاء أهمية حضورهم الجلسات المقبلة"، مؤكدًا أن "حسم القضية  غياب الوزراء عن جلسات البرلمان جذريًا يحتاج إلى معالجة لائحة تنظيم أعمال البرلمان لتكون قراراته قوية وملزمة"، فيما قال مسار:" من المهم أن تُرسل إشارات مثل هذه إلى الجهاز التنفيذي، وألا يكون إلغاء مناقشة الموازنة بغرض تمرير بعض الأجندات من تحت الطاولة، وألا يكون الهدف منها اتخاذ  قرارات دون حضور ومشاركة الأعضاء". في إشارة إلى موافقة البرلمان على زيادات فرضت مؤخرًا على الوقود. وأوضح مسار، أن "الموازنة تتعلق بالجمارك والضرائب فقط"، بينما أكد أن "السودان يحتاج إلى وزارة للتخطيط وأخري للخزانة، لأن وزارة المال الحالية عاجزة عن إحداث تحولات في الاقتصاد السوداني، الذي تتفاقم مشكلاته يومًا بعد يوم"، موضحًا أن "ديون  السودان الداخلية تقدر بنحو 11 مليار جنيه، بينما تصل الديون الخارجية إلى  43 مليار دولار، ويمثل التضخم بنسبة 50  %،  كما يُصنَف السودان من بين الدول الفاسدة". وكشف مسار، أن"70 % من موارد البلاد تصرف على القطاع السيادي، والمتبقي من الموازنة يُنفق على القطاعات الأخرى، ما يؤدي إلى ضعف الإنتاج وزيادة معاناة الشرائح الضعيفة، وتعجيز المجتمع عن الدخول أو المشاركة بفاعلية في دائرة الإنتاج".