أكّد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير نواب أنَّه من المحتمل العثور على الألماس في الحرات والصخور الرسوبية القديمة في المملكة، ذات العُمق الكبير، بسبب تواجد أحجار الزبرجد الزيتوني، والبيروب، والجرانيت، ومعدن الكروم ديوبسيد الغني بعنصر الكروم. وأشار نواب إلى أنَّ "المعادن سالفة الذكر تدل على تواجد الألماس ، إلا أنَّ ذلك يحتاج للمزيد من الدراسات الجيولوجية ليتم التأكد منه"، مؤكّدًا أنَّ "العمل يجري الآن على اكتشاف الألماس في المملكة"، نافيًا ما يطلق عليه بعض الأشخاص اسم "الألماس السعودي"، الموجود على بعض أحجار المرو (الكوارتز) الشفافة، المتواجدة ضمن الكثبان الرملية، في منطقة حفر الباطن، والزلفي، والخرج، والعلا".
وقدّر مختصون في تجارة الأحجار الكريمة، والمجوهرات، حجم التداول في هذه التجارة عالمياً بأكثر من 25 مليار دولار في العام الواحد، نالت المملكة العربية السعودية منها خمسة مليارات دولار، وسط توقعات بنمو هذا الرقم محليًا، إذا تمَّ تنظيم العمل فيها، ودُعم توطين صناعتها وتجارتها، لتسهم مع الثروات الطبيعية الأخرى في صناعة اقتصاد وطني مهم وجاذب إقليميًا وعالميًا.
وبلغ عدد الأحجار الكريمة المتداولة في العالم ما يقارب 2000 حجر، استخدم منها في ترصيع المجوهرات 200 حجر، برز منها "الألماس"، ويتواجد معظمها بألوان وأحجام مختلفة في رواسب ضفاف الأنهار الناضبة والقديمة، ومصبات الأنهار الجارية في الأودية، وفي الجبال الصخرية، لاسيما البركانية منها، كما في المملكة.
وتتواجد الجبال البركانيّة في المملكة في الحرات، الممتدة على طول الدرع العربي، من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي.
ويعدُّ "الألماس" حجرًا نفيسًا، يتكون من الناحية الكيمائية من الكربون النقي، الذي يتكون منه الفحم وقلم الرصاص، لكن ذرّات الكربون في الألماس مرتبة وقوية بسبب تعرضها إلى ضغط عال تحت الأرض، يقدر بـ 100.000 طن، وبدرجة حرارة عالية، تقدر بنحو 2500 درجة مئوية، وأبرز أنواعه الأحمر، والأورجواني، والوردي، والأخضر، والأزرق، وصفر الكناري، والألماس عديم اللون شديد البياض.
وينص نظام الاستثمار التعديني لوزارة البترول والثروة المعدنية على أنَّ "جميع الرواسب الطبيعية للمعادن الموجودة في المملكة ملكًا للدولة، يشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها، أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء كانت في التربة أو في باطن الأرض، أو في إقليم الدولة البري، ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي، وجرفها القاري، باستثناء من منح تصريح خاص من الوزارة وفق الأنظمة الرسميّة المعمول بها".
وبيّن المختص في الأحجار الكريمة والمستشار بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس مصباح الأرناؤوط أنّ "مواقع الأحجار الكريمة في المملكة تحتاج إلى دراسات تفصيلية وتحليلية متعمقة لمعرفة مواقع مناجم هذه الأحجار، التي سيكون لها عائدًا اقتصاديًا كبيرًا يقدر بمليارات الدولارات".
لافتًا إلى أنّه "تمَّ منح امتياز التنقيب في المملكة لمنجمين من حجر الزبرجد، شبه الكريم، إلا أنها خطوة تنتظر المزيد من التطوير"، موضحًا أنَّ "تجارة الأحجار الكريمة في المملكة يمكن أن تكون من الصناعات الوطنية المفيدة للاقتصاد الوطني، إذا أجيد استثمارها، عبر توفير العمالة الماهرة في مجال صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، وتدريب الكوادر الوطنية في معاهد مهنية متخصّصة في هذا المجال، وإنشاء معاهد تأهيل في البلاد، بغية تطوير مهارات أبناء وبنات الوطن في هذه الصناعة، وإيجاد فرص تجارية لهم لإدارة سوقها محليًا".
وأكّد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعوديّة أنَّ "الهيئة أنشأت معملاً متخصصًا لفحص وتقييم الألماس، والأحجار الكريمة الملونة، تمَّ تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات، التي يديرها كوادر فنية مدربة، بغي الكشف عن نوعية هذه الأحجار"، مبينًا أنّه "سيتم إصدار شهادات فحص وتقييم معتمدة لهذه المعادن الثمينة، وعمل دورات تدريبية للهواة والمختصين في مجال المجوهرات والأحجار الكريمة، وتقديم المشورة للقطاعين العام والخاص في ذلك المجال".
ويعتقد البعض من الناس أنَّ في الأحجار الكريمة علاج للجسد، مثلما تقدمه بعض المنتجعات الصحيّة، بيد أنه لم يثبت حتى الآن أيّ دليل علمي على فاعلية العلاج بالأحجار، فيما يُقبل الكثير من الشباب على جمع الأحجار الكريمة، بهدف البيع والشراء، أو بهدف هواية جمعها فقط.