شدّدت وزارة التعليم السعودية على متابعة عقود المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية، الذين انتهت فترة دعم رواتبهم من صندوق الموارد البشرية، لضمان استمرارهم في المدارس الأهلية، التي عملوا بها خلال السنوات الخمس الماضية، والتزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرار رواتب المعلمين والمعلمات وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم، وذلك من منطلق إيمان المدارس بمسؤولياتها في توطين المعلمين، والإفادة من الخبرات المميزة والمكتسبة لدى هؤلاء المعلمين والمعلمات، التي اكتسبوها خلال فترة عملهم السابقة.

وأكّدت أنه لن يتم تعويض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق، إذا تبين وجود أيّ قرارات تعسفية لإنهاء عقود المعلمين، الذين استفادوا من فترة الدعم المحددة بخمس سنوات، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح المدارس الملتزمة عددًا من المزايا والحوافز، في مقابل التزامها بمسؤولياتها التعليمية.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس الأحد، أكّد فيه أن رواتب المعلمين والمعلمات الوطنيين في المدارس الأهلية والأجنبية لن تقل عمّا نصّ عليه الأمر الملكي "أ/ 121"القاضي بأن تبدأ رواتبهم من 5000 ريال، مضافًا إليها بدل نقل 600 ريال سعودي، وذلك بعد انقضاء فترة الدعم.

وأكّد التوجيه إبلاغ جميع المدارس الأهليــــة والأجنبيـــــة والمســـتثمرين والمســـــتثمرات التابعين لإدارات التعليم بمضمونه، وتكثيف الزيارات الإشرافية لمتابعة واقع التزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرار عمل المعلمين والمعلمات، وكذلك استمرار دعم رواتبهم، والرفع فورًا بأي تجاوزات يتم رصدها في هذا الجانب، لاتخاذ الإجراءات النظامية التي أُقرت بحق المدارس غير الملتزمة بذلك.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على ما تمّ التوصّل إليه من اللجنة المشكّلة في هيئة الخبراء عن ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وصندوق الموارد البشرية، لدرس الآثار المحتملة التي ستترتب على توقف الدعم عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الأمر الملكي، وإيجاد آليات وحلول عملية واضحة لتفادي هذه الآثار، والمحافظة على المكتسبات التي كان البرنامج يهدف إلى تحقيقها.