القاهرة ـ أكرم علي قال أنه جزء من المؤسسة العسكرية ولا يلتفت إلى الشائعات التي وصفها بأنها ترسخ للخلافات بين الجيش والقصر الرئاسي.  وأضاف مرسي، خلال حوار مسجل على قناة "الجزيرة" تم بثه السبت، إنه وباقي مؤسسات المجتمع المصري طرف واحد وبخاصة المؤسسة العسكرية، ولا مجال للحديث عن خلاف بين قصر الرئاسة والقوات المسلحة، مشيراً إلى أن اجتماعه مع قادة الجيش كان اجتماعاً عادياً، مشيراً إلى أنه جزء من هذه المؤسسة، وأن ما يسمعه في وسائل الإعلام عن علاقته بالجيش "مضحك".
 وأبدى مرسي في حواره اعتزازه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنه كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة، وأنه أصبح رئيساً للمصريين كلهم.
 وعن تعليقه على الخلاف في القضاء قال مرسي "إن القضاء المصري، كان جزءاً من الثورة المصرية، وأدى دوراً كبيراً في الانتخابات، مشيرًا إلى أن القضاة، حاولوا منع التزوير في انتخابات 2005، وأن النظام السابق عاقب القضاة معاقبة جماعية".
 وأضاف مرسي أنه تم اعتقاله، عندما نزل إلى الشارع لمساندة القضاة في العام الذي سُمي بعام القضاء، مشيراً إلى أن مصر تمتلك هيئات قضائية عظيمة، وأن هناك هيئات مستقلة في المنظومة القضائية، تعمل على محاسبة أحد القضاة، إذا خرج عن السياق العام، مشيراً إلى أنه يسمع مقولة "تطهير القضاة"، بقلق من الناس، مؤكداً أنه يعمل على الفصل بين السلطات، مشيراً إلى أنه يُقَدِّر قلق الناس.
 كما أكد الرئيس، أنه يجب الفصل بين السلطات وكل سلطة تعمل في مجالها، مشيراً إلى أن ما يصدر من قوانين واجب التنفيذ، مشيراً إلى أن مسؤولية الحكومة، تنفيذ التشريعات.
   وقال الرئيس "إن التشريع ليس في يده، وإن مجلس الشورى هو المختص بتشريع خفض سن القضاة، والجميع أحرار، رافضاً التعبير عن وجهة نظره في تغيير سن المعاش القضاة".
وأكد مرسي في حواره أن الأقباط جزء من النسيج المصرى، وحق المواطنة مكفول للجميع، مشيراً إلى أن الأقباط ليسوا أقلية، وواجبي الدستوري والقانوني يحتم عليّ رعايتهم.
 وأضاف أن ما يثار عن وجود فتنة طائفية ليس صحيحاً.. وضحايا الكاتدرائية والخصوص هم مسلمون ومسيحيون وليسوا مسيحيين فقط".
  وشدد  على التزامه بتوفير الحماية والأمان للأقباط، مؤكداً أن القانون هو الفيصل في أحداث الكاتدرائية والخصوص، لافتاً إلى أن سوء الظن وإظهار الأمور على غير الحقيقة سبب أحداث الكاتدرائية والخصوص.
  ووصف مرسي المرحلة التي يعيشها الشعب الآن بالمهمة جداً، مشيراً إلى أنه حريص أن يسمع العالم كله أن مصر بعد الثورة في حالة انتقال، بعد غياب الحريات والديمقراطية، وعدم ممارسة العدل، واضطهاد الجميع من قبل النظام السابق، الذي فشل في إدارة البلاد.
 وأضاف الرئيس أن هناك 20 مليون مصري، نزلوا إلى ميادين مصر ضد النظام، مشيراً إلى أن الجميع شارك في الثورة، وهذا يعطي الحق للجميع أن يخاف على ثورته، مؤكداً أن الوضع يحتاج إلى تضافر وجهود.
 ولفت مرسي إلى أن الثورة لم تكن ثورة جياع، ولكنها ثورة أحرار، لاختيار قيادتهم، وعدالة اجتماعية في توزيع الثروة، مشيراً إلى أن الأهداف الحقيقة كانت الحرية والعدالة الاجتماعية، وقد كان، لافتاً إلى أن الحرية لا يمكن أن تكون حرية رأي فقط، ولكن حرية التزام ومسؤولية.
 وعن قرض النقد الدولي التي تبحث مصر الحصول عليه قال مرسي"إن مصر تسعى إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ببرامج معلنة، من أجل مصلحة المواطن المصري، مشيراً إلى أنه لا يخضع إلى شروط من أحد مقابل الحصول على هذا القرض".
  واستدل الرئيس على عدم الخضوع لشروط، بعدم الحصول على القرض حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك حواراً بشأن القرض.
   وقال "إنه لا يحب الاقتراض، لكنه يسعى إلى جلب استثمارات لمصر، مشيراً إلى أن القروض لا تحل المشاكل، ولكنها قد تكون مهمة وتساعد في حل الأزمة".
 وأشار إلى أن مرحلة الاقتراض من الدول الصديقة سيكون لفترة مؤقته جداً؛ حتى يتعافى الاقتصاد المصري، واصفاً الرقم الذي وعد به بجلبه من استثمارات وهو 200 مليار جنيه، بأنه رقم عادي، ولكنه يحتاج بعض الوقت، بعد عمل الشركات في مصر.
   وأكد أن مصر تعمل في مشروع ضخم، وهو تنمية قناة السويس وتنمية سيناء والصحراء، لكن لابد من النظر إلى الوقت الذي مر على الثورة، والتحديات التي واجهتها، مؤكدا أن المرحلة السابقة لن تعود مجدداً.
 وعن حرية الرأي والتعبير قال مرسي "إن مصر تعيش في حالة مختلفة بعد الثورة، في مجال الحرية والتعبير عن الرأي، مشيراً إلى صدور 59 تصريحاً لإنشاء مجلات مختلفة، و22 تصريحاً لإنشاء قنوات تليفزيونية، مؤكداً أنه لا يعتقد أن التاريخ المصري يشهد فترة من الحرية كما هي الآن، لكن هناك خروج عن السياق وما لا يليق على الشاشات ووسائل الإعلام، ولا أحد يسأله.
 وأشار إلى أنه أصدر تشريعاً بعدم الحبس الاحتياطي للصحافيين، مشيراً إلى أن على الإعلام أن يواكب رؤية الشعب ومزاجه، مضيفاً أن هناك ميثاق شرف لكل وظيفة، ينبع من العاملين بهذه الوظيفة.
 وأعلن مرسي أنه سيجري تعديلاً وزارياً آخر، لما يحقق مصلحة المواطن، مضيفًا أنه بصدد دراسة هذا التعديل، مشيراً إلى أنه لا ينظر إلى مسألة تغيير الوزارة بلغة الإصرار على بقائها.