توجّه الرئيس التونسيّ محمد المنصف المرزوقي، الجمعة، إلى باريس، للمشاركة في أعمال قمة "الأمن والسِلم في أفريقيا"، التي تنعقد تحت إشراف الرئيس الفرنسيّ فرانسوا هولاند، بحضور أكثر من 50 من زعماء القارة السمراء، فيما دعت باريس إلى استئناف الحوار الوطنيّ في تونس، مُجدّدة دعمها للانتقال الديمقراطي في البلاد.

ويناقش القادة والزعماء الأفارقة المشاركون في القمة، ملفات الأمن والسلم في أفريقيا، والشراكة والتنمية الاقتصادية في القارة، إلى جانب تأثيرات التغيّرات المناخيّة على الفضاء الأفريقيّ.
وتشهد القمة حضور 50 من قادة ورؤساء الحكومات في الدول الأفريقية، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة مفوضيّة الاتحاد الأفريقيّ نكوزانا دلاميني زوما، ورئيس المجلس الأوروبيّ هارمان فان رومبيي، ورئيس المفوضيّة الأوروبيّة خوزى مانويل باروزو، إلى جانب حضور ممثلين عن صندوق النقد الدوليّ والبنك العالمي ومنظمات إقليميّة من أفريقيا.
وأكدت وزارة الخارجية التونسيّة، أن "مشاركة تونس في هذه القمة يأتي في إطار تأكيدها على أهمية المساهمة الفاعلة في رفع التحديات الجديدة والمُلحّة التي تواجه القارة الأفريقية، في ظل ظرف إقليميّ ودوليّ مُتقلّب ودقيق، وفي مقدّمتها تحقيق الأمن والسلم واستنباط آليات وصيغ متطوّرة ومتضامنة لتطويق ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرّف ومعالجتها والتصدي لها، والحدّ من تأثيراتها السلبية على الدول الأفريقية، حتى تتفرغ شعوب القارة لجهود التنمية والإعمار وتستكمل أفريقيا مشوار التكامل والاندماج الإقليميّ والمحليّ، بدعم من شركائها في الجوار القريب والبعيد، وفي مقدّمتهم فرنسا".
ودعت باريس الفرقاء السياسيين في تونس إلى استئناف الحوار الوطنيّ في أقرب وقت، مُشدّدة على ضرورة تطبيق خارطة الطريق، الذي وضعها الرباعيّ الراعي للحوار المتكون من مُنظمّات مدنيّة ونقابيّة (اتحاد العمال، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)، فيما أعربت عن أملها بإيجاد توافق وتكوين حكومة تونسيّة جديدة في أقرب الآجال، مطالبة الأحزاب بالتحلي بروح المسؤولية، كما جدّدت فرنسا دعمها للانتقال الديمقراطيّ في تونس، والانتهاء من الدستور وتحديد موعد الانتخابات.
وقد أنهى الرئيس التونسي، قبل مغادرته إلى العاصمة الفرنسية، جولة أولى من المشاورات السياسيّة مع قادة الأحزاب، للبحث في سبل التوافق بشأن رئيس الحكومة الجديد، حيث تم التأكيد على أن تاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر الذي حدّده الرباعيّ، سيكون الموعد النهائيّ لحسم شخصية رئيس الحكومة ومصير الحكومة.
وشدد المرزوقي خلال هذه المحادثات، على ضرورة تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة، ووضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات كافة، داعيًا الجميع إلى البحث عن توافقات جدية، تُمكّن من اختيار رئيس الحكومة المقبلة وبلوغ الانتخابات في أقرب الآجال، لتحقيق الاستقرار في شتى المجالات، وتنشيط الدورة الاقتصاديّة التي تأثرت بالوضع السياسيّ الراهن.
وأكد رئيس حركة "النهضة" الإسلاميّة الحاكمة راشد الغنوشي، أنه تناول مع رئيس الجمهورية الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، مشيرًا إلى إدراج جملة من التوجهات الجديدة للخروج من الأزمة الراهنة .
وأفاد رئيس الهيئة السياسية لـ"الحزب الجمهوريّ" أحمد نجيب الشابي، أنه بحث مع المرزوقي، في السبل المُمكنة لإيجاد مخرج للوضع الراهن الذي تمر به البلاد، خصوصًا بعد فشل الجولة الثانية من المفاوضات، بشأن الشخصية المستقلة التي ستترأس الحكومة المقبلة، مؤكدًا أنه "تم الاتفاق على أن يكون 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، هو آخر أجل لإيجاد حل للأزمة، كما أعلن عن ذلك الرباعي الراعي للحوار الوطني، مضيفًا "إن تعذّر ذلك، فإنه وجب حينها إيجاد حل عاجل للأمر، لأن تونس لا تتحمل حالة الفراغ".