يُعقد "المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" المغربية، الأربعاء، لمناقشة دفاتر التحملات الجديدة العالقة، وذلك بعد أن كان مزمعًا انعقاده الاثنين، ويعود سبب التأجيل المفاجئ، حسب مصادر مطلعة لموقع "العرب اليوم" إلى الجدل، الذي يصاحب أزمة تفعيل دفاتر التحملات الجديدة، كما علم الموقع أن الأمر الأول الذي أثار الجدل قبل انعقاد المجلس الإداري متعلق باستعمال اللغة العربية، إذ أن الوثائق التي تقدمت بها وزارة الاتصال مكتوبة باللغة الفرنسية، والتزمت الوزارة بإعداد نسخ بالعربية في اجتماع الأربعاء. وذكرت المصادر ذاتها أن الاقتراح، الذي تقدمت به الحكومة بشأن تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة لمدة ثلاثة أشهر لحل أزمة البرمجة، التي تمر بها القنوات العمومية المغربية، كان أهم النقاط المثيرة للجدل، التي ساهمت في تأجيل انعقاد المجلس الإداري. كما أكدت مصادر "العرب اليوم" أن الاتجاه العام للمجلس الإداري يتجه نحو رفض هذا التمديد، خاصة أن الحكومة ترغب في التمديد "شفويا"، والحال أن الأمر يتطلب إصدار مرسوم في هذا الشأن، كما ينص على ذلك القانون المغربي المنظم للمشهد السمعي البصري. وتقول المصادر ذاتها، "إن أغلب مكونات المجلس الإداري تروم إلى رفض الاقتراح الحكومي والعمل بالاقتراح، الذي يتبناه أغلب أعضاء المجلس والقاضي بتمديد العمل بالدفاتر القديمة لمدة سنة، ويعزز المدافعون عن هذا الاقتراح موقفهم بكون البرمجة تجري على أساس سنة كاملة كحد أدنى، كما هو معمول به في جميع دول العالم". جدير بالذكر أن دفاتر التحملات الجديدة انطلق العمل بها في فاتح كانون الثاني/ يناير 2013، غير أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وجدت نفسها عاجزة عن التعاقد مع شركات الإنتاج، لأن دفاتر التحملات الجديدة تنص على أن أي تعاقد يجب أن يمر عن طريق لجنة خاصة بالانتقاء، غير أن هذه اللجنة لم يجر بعد تشكيلها ولا اختيار عناصرها، وهو ما أصبح معه تمديد العمل بالدفاتر السابقة ضرورة ملحة إلى حين تشكيل لجنة الانتقاء وشروعها في عملها رسميًا.