أستهدفت دراسة أعدها مركز تحديث الصناعة IMC عن ترشيد استهلاك الطاقة خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 20% عام 2022 ، تكون موزعة على العديد من القطاعات بما نسبته 9.4 % في قطاع الصناعة ، 5.4% بقطاع النقل ، 3%قطاع التجارة والإسكان ، 0.45% في المباني الحكومية والمباني العامة ، 0.05% قطاع الري والزراعة ، بالإضافة إلى 2.5 % في إنتاج الغاز الطبيعي ، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة به مجال عظيم لترشيد الطاقة كأكبر القطاعات المستهلكة للطاقة.وأوضح الدكتور شريف بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء - فى بيان له اليوم - أهمية الصناعة المصرية في تحقيق التنمية في مصر، و تلبية احتياجات المواطنين من السلع وتوفير العمل الكريم ، فضلاً عما تقدمه للاقتصاد المصري من الاستثمارات والموارد. وبين أن أزمة الطاقة الحالية في مصر تتمثل في الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها ، والتى تعتبر تحدياً كبيراً للصناعات المصرية ما يستلزم العمل على ترشيد الاستهلاك كحل حتمي يمكن الصناعة من مواجهة هذا التحدي والاستمرار في أداء دورها كقاطرة للتنمية في مصر. وأضاف أن وحدة ترشيد الطاقة بمركز قامت بعقد ورشة عمل بعنوان "ترشيد الطاقة في الصناعة - من المراجعات إلى خطط العمل" مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واللجنة الألمانية للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لاهمية ترشيد استهلاك الطاقة فى مصر خلال الفترة المقبلة ، مشيدا بجهود مركز تحديث الصناعة في إتمام عدة مئات من مراجعات الطاقة خلال الفترة من 2009 إلى 2011 ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الخبراء المتميزين والجهات المختصة بوزارة الصناعة. من جانبه ، أوضح الدكتور محمد السبكي رئيس مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن مركز تحديث الصناعة تبنى أهداف وطنية منذ عام 2007 ، تتمثل في أهمية تنويع مصادر الطاقة واستمرار العمل على تحرير أسواق الطاقة وترشيد الطاقة المتجددة وغير المتجددة. وأضاف السبكى أن دور شركات خدمات الطاقة يتمثل في تحديد إمكانيات ترشيد الطاقة وتوفير التمويل اللازم لذلك ، لافتا الى أن مركز تحديث الصناعة يعمل مع العديد من الكيانات الصناعية بما يزيد عن 5000 كيان صناعي من أجل البحث عن فرص الطاقة المتجددة كما أن تجميع المعلومات وتصنيفها أمر هام لترشيد الطاقة ، وبين أنه لا يكفي لترشيد الطاقة ترشيد الاستهلاك الحكومة من الطاقة بل يتعين على المواطنين أنفسهم ترشيد استخدامهم للطاقة. وأشار المهندس عمر طه نائب رئيس مركز تحديث الصناعة إلى أهمية الطاقة بالنسبة إلى الصناعة في مصر، لافتا الى ان القطاع الصناعي في مصر يستهلك نحو 37.4 % من الاستهلاك الكلي للطاقة بمصر عام 2011 / 2012. وأضاف أن نحو 5% من تكاليف إنتاج المصانع تذهب للطاقة، وبالتالي عند ترشيد الطاقة يمكن المساهمة في زيادة أرباح الشركات والمصانع وزيادة تنافسية المنتجات التي تنتجها.