القاهرة – عمرو والي   قال إن رحيل نظام الدكتور محمد مرسي والإخوان المسلمين في مصر سيساهم في إصلاح منظومة العلاقات العربية والأجنبية للاقتصاد المصري. وأضاف عبد الخالق فى حديث لـ " العرب اليوم " أن المساعدات العربية المقدمة لمصر من الإمارات والسعودية والكويت جيدة لكنها لن تحل مشكلات البلاد الاقتصادية على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن الأموال القادمة من هذه القروض إذا تم إنفاقها فيما نطلق عليه الإنفاق الاستثماري واستغلاله في مشروعات تستهدف تحسين البنية التحتية, والعمل على تنفيذ حزم من المشروعات القومية الكبيرة كان مصدراً للنفع والخير.
وتابع قائلاً "ولكن إذا تم إنفاقه بشكل استهلاكى فهنا ستصبح مشكلة خطيرة ويتحول الوضع إلى زيادة مديونية مصر وبالتالي يصبح هلاكاً ودماراً, متوقعاً زيادة قوية في معدلات التنمية في البلاد إذا قامت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بوضع منظومة اقتصادية بخطط قصيرة وطويلة الأمد للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وحلها على وجه السرعة.
وشدد جودة على أن نظام جماعة الإخوان المسلمين كان ضد الغلابة والفقراء على طول الخط  لأنهم جعلوا الفقير سلعة يتم استغلالها في الانتخابات للحصول على أصوات، وهنا فقد النظام احترامه وتوفير حقوقه الإنسانية .
ولفت عبد الخالق إلى أن اهم ملفين يجب على الحكومة القادمة التعامل معهما هما العدالة الإجتماعية والحد الأدنى والأقصى للاجور مشيراً إلى أن الطبقة الفقيرة فى مصر دائماً ما تتحمل الأعباء الاقتصادية كلها وبخاصة مع الوضع الاقتصادي الصعب في الأساس.
وطالب وزير التضامن الاجتماعي الأسبق بضرورة وضع مجموعة من الإصلاحات في الهيكل الداخلي للدولة حتى يمكن ترسيخ قاعدة اقتصادية يمكن لمصر الانطلاق منها.
وقال عبد الخالق إنه مع المصالحة الوطنية وعودة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي، بشرط أن يلعبوا بقواعد اللعبة من الأطرف كافة في الساحة السياسية، وأهمها عدم إقحام الدين في السياسة، وخلط الأوراق وما ينتج عنه من مشاكل, وعدم التعامل مع من تلوث يداه بدماء المصريين.
وأشار وزير التضامن الأسبق إلى أنه ليس من الحكمة إقصاء أي فصيل، لأن الحجم الحقيقي لتيارات الإسلام السياسي كبير.
وبسؤاله عن أسباب رفضه تولي حقيبة التموين في حكومة الدكتور الببلاوي قال "صرحت من قبل بأنها أسباب شخصية بي لا أريد الإفصاح عنها كما أنني أعلنت أنني لن أقبل بأي منصب تنفيذي.
وشدد على أن مهمة الوزير القادم صعبة وشاقة للغاية وبخاصة بعدما تم ضم وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتأمينات والشؤون الاجتماعية إلى وزارة واحدة كما كانت قبل ذلك إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
وطالب عبد الخالق بضرورة تعيين مستشارين للوزير في كل وزارة لتخفيف الحمل على الوزير وتقديم الحلول والتقارير التي من شأنها حل الملفات العالقة في الوزارات ومنها على سبيل المثال استرداد أموال التأمينات تطوير الصوامع وشؤون القمح وتحسين جودة المواد التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق واستكمال منظومتي تحرير سعر الدقيق والخبز وتوزيع البوتاجاز والوقود بنظام الكوبونات.