تونس-تونس اليوم
أصدرت منذ قليل المحكمة الدستورية رأيها بخصوص أزمة اليمين الدستورية والتحوير الوزاري، ووضّحت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريخة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النّظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي .
قد يهمك ايضا
رئيس الحكومة يستقبل السفير الجديد للمملكة العربية السعودية بتونس
الحكومة التونسية تعلن برنامج لتغيير منظومة الدعم والضغط على الأجور