حلَّت حكومة دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشَّرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة الثَّانية عالميًّا في مؤشِّر الاستخدام الحكوميّ لتقنية المعلومات، وذلك حسب التَّقرير العالميّ لتكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصاديّ العالميّ.
وقد حقّقت حكومة الإمارات هذه المرتبة لأول مرة عام 2013 بعد تقدمها بفارق 30 مركزًا عن تصنيفها من العام الأسبق في نفس المؤشِّر والذي يعد أكبر قفزة على الإطلاق يتم رصدها في نفس المؤشِّر في تلك الفترة بسبب عدد من المبادرات والسياسات الحكوميّة التي أطلقتها الحكومة وعلى رأسها مبادرة الحكومة الذكية.
كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أطلق في شهر مايو من العام 2013 مبادرة "الحكومة الذكية" بهدف تحويل الخدمات الحكوميّة لخدمات ذكية عبر الهواتف المحمولة مما أحدث نقلة نوعية في البنية التقنية للحكومة الاتحادية، كما تم تخصيص أكثر من 200 مليون درهم لتطوير تطبيقات ذكية حكوميّة، وتم إطلاق جائزة للخدمات الذكية وأخيرًا وخلال القمة الحكوميّة الأخيرة أطلقت الحكومة استراتيجية متكاملة للتحول الذكي في الحكومة الاتحادية، بالإضافة لمعايير تقنية دقيقة للخدمات الذكية.
وتهدف مبادرة الحكومة الذكية إلى تطوير الخدمات الحكوميّة والارتقاء بها، وجعلها قريبة من المواطنين وتقديم خدمات تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المتميزة في تطبيقات الأجهزة المحمولة حول العالم. وتأتي المبادرة انطلاقا من فهم واضح لاحتياجات المواطنين وجميع المتعاملين بما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم في الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكوميّة بشكل مباشر وسريع وفعال.
من جانبه أكّد حمد المنصوري مدير عام حكومة الإمارات الذكية أنّ حكومة الإمارات الذكية بدأت العمل الفعلي على تنفيذ استراتيجيتها والتي تتكون من أربعة محاور رئيسية بهدف إحداث تغيير معرفي وتقني يؤدي لاستخدام أكبر من قبل الجمهور للخدمات الذكية وتبني هذا النوع من الخدمات كقناة رئيسية للمتعاملين بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في تسهيل حياة الناس واختصار الأوقات وتقليل التكاليف في تقديم الخدمات الحكوميّة .
ووفقا لنتائج هذا العام، ارتقت الإمارات الى المرتبة 24 عالميّا في التصنيف العام للتقرير، متقدمة بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي..
كما تقدمت الإمارات مركزين لتحتل المرتبة الأولى عربيًّا والخامسة عالميًّا فيما يتعلق بمدى تأثير تقنية المعلومات على المجتمع مما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكوميّ والخاص ودرجة الإنفتاح والشفافية والثقة التي تتمتع بها الخدمات الحكوميّة لدى الأفراد والمؤسسات في الدولة.
ويعتمد التَّقرير الذي شمل هذا العام 148 دولة على أربعة معايير رئيسية في تقييم جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وهي البيئة المساعدة، مدى الجاهزية، الاستخدام، ومدى تأثير تقنية المعلومات.. وحصدت كل من فنلندا، وسنغافورا، والسويد، وهولندا، والنرويج المراكز الخمس الأولى على التوالي في التصنيف العام للتقرير.
ويقيس التَّقرير ضمن هذه المعايير مدى توفر بيئة تتيح تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكوميّة والخاصة وكذلك عدة عوامل اقتصادية مثل التشريعات التنظيمية والبنية التحتية والمعلوماتية وقطاع الأعمال والاستثمار فضلا عن تطبيق المؤسسات الحكوميّة لهذه التقنيات خلال نشاطاتها اليومية.
تأتي هذه النتائج تأكيدًا على ما أوردته تقارير ومؤسسات عالميّة أخرى فيما يتعلق بأداء دولة الإمارات في قطاع التكنولوجيا والاتِّصالات، وأهمها كتاب التنافسية العالميّ 2013 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي صنف الدولة في المرتبة الثَّانية عالميّا في مجال الأمن الإلكتروني ومؤشِّر المشتريات الحكوميّة للحلول التقنية المتقدمة في التَّقرير السنوي للتنافسية العالميّة لعام 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالميّ والذي صنف الإمارات في المرتبة الثالثة عالميًّا.