دراسة تكشف 88 في المائة من المهاجرين في تونس يعملون دون عقود

أطلق مركز الهجرة المختلطة النسخة المكررة الحالية لاستبيان 4 Mi في فيفري 2021، حيث تم جمع البيانات الكمية الأولية عن ديناميات الهجرة المختلطة. ولقد شملت هذه البيانات الملفات الشخصية ودوافع الهجرة المختلطة والنوايا والتطلعات من الهجرة وظروف السفر ووسائله وأوجه التعامل مع المهربين وانتهاكات الحماية.
ويتضمن الاستبيان أسئلة تهدف إلى فهم أفضل للاثار طويلة المدى لأزمة كوفيد 19 ولاحتياجات المساعدة المتعلقة بهذه الجائحة المستمرة. والجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص وحدة إضافية موجزة في إطار هذه الدراسة التي أجريت بالتعاون مع مؤسسة هاينريتش باول وذلك بهدف فهم الواقع الاقتصادي المتشعب للاجئين والمهاجرين في تونس على نحو أفضل. وتتضمن هذه الوحدة أسئلة عن الاستراتيجيات المعيشة لدى هذه الفئات وطرق إرسال الحوالات المالية.
ولقد شارك في هذا الاستبيان مستجوبون من كافة أرجاء البلاد التونسية وحري بالذكر، وفق ما جاء في دباجة الدراية، أن غالبية المقابلات قد جرت مع مستجوبين من تونس الكبرى بنسبة 49 بالمائة، ثم مدنين 23 بالمائة، تليها صفاقس 18 بالمائة، وسوسة 6 بالمائة.
وينتمي اللاجؤون والمهاجرون المشاركون في الاستبيان إلى أكثر من 30 جنسية من بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، حيث كان للسودانيين النصيب الأكبر من نسبة المشاركين من نسبة المشاركين في الاستبيان بنسبة 15 بالمائة يليهم الايفواريون بنسبة 12 بالمائة ثم الاريتيرون بنسبة 8 بالمائة والكاميرونيين بنسبة 8 بالمائة والسوريون بنسبة 6 بالمائة. ولقد مثلت نسبة النساء المشاركات في الاستبيان 31 بالمائة والبقية من الرجال 69 بالمائة وترواحت أعمارهم بين 18 و51 سنة بمتوسط عمر يبلغ 27 سنة. ولقد أفاد ما نسبته أقل من 14 بالمائة بأنهم قد سافروا برفقة أطفال تحت رعايتهم. وكشفت نتائج البيانات التي تم تجميعها بين شهري مارس وأفريل 2021 أن الغالبية العظمى للمستجوبين الذين لديهم عمل يعملون بناء على اتفاقات شفوية بنسبة 88 بالمائة من جملة 110 شخص، بينما كان لدى سبعة فقط عقد عمل كتابي وهو ما يضع العديد من اللاجئين والمهاجرين في أوضاع عمل هشة وغير مستقرة.
وقد أفاد ما يقارب 38 بالمائة من المستجوبين الذين يعملون أنهم غير راضين عن ظروف عملهم الحالية. وأشار المخبرون الرئيسيون إلى تعرض اللاجئين والمهاجرين العاملين دون عقود إلى الاستغلال على نطاق واسع وذكر العديد منهم بأن أرباب العمل يستفيدون من هشاشة وضعهم ومن سبل عيشهم غير المستقرة ومن غياب الأطر القانونية المنظمة لعملهم وشملت المخاطر الرئيسية في مكان العمل التي تم الابلاغ عنها كلا من العنف اللفظي بنسبة 46 بالمائة من عدد من المستجوبين يساوي 45 وعدم قيام، وعدم قيام أرباب العمل بصرف الأجور في الوقت المحدد بنسبة 38 بالمائة من عدد 37 ، إلى جانب انعدام الأمان الوظيفي بنسبة 26 بالمائة من جملة 32 مستجوبا.
من جهة أخرى أفادت نتائج البيانات المجمعة حجم الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة حيث أبرزت تباين المرتبات الشهرية التي تتراوح ببن 100 و800 دينار للاشخاص الذين يعملون بتوقيت جزئي. وبين 300 و1000 دينار للذين يعملون لوقت كامل وكان لدى الأغلبية من المستجوبين اي بنسبة 62 بالمائة أجورا تتراوح بين 400 و600 دينار. وبينت الدراسة التي تم استعراض نتائجها خلال ندوة عقدت اليوم الاربعاء أن حوالي 45 بالمائة من جملة 76 لاجئا ومهاجرا من جنس الذكور تم استجوابهم خلال شهري مارس و أفريل 2021  يعملون في مجال البناء وأكثر من 50 بالمائة منهم يعملون في محلات تجارية و في مطاعم فيما تشتغل 50 بالمائة من المهاجرات واللاجئات في الأعمال المنزلية و حوالي 40 بالمائة منهن في المقاهي والمطاعم و ذلك من جملة 49 امرأة مستجوبة

وأبرزت الدراسة أيضا أن 2 بالمائة فقط من المستجوبين أعربوا عن رضاهم التام عن ظروف العمل مقابل 39 بالمائة غير راضين عن ظروف عملهم. وأوصت الدراسة بضرورة تحسين ظروف عمل وعيش المهاجرين الذين يعانون من ظروف قاسية في العمل ويضطلعون بأعمال شاقة جدا مقابل أجور زهيدة وبتحفيز إدماجهم في سوق العمل التونسي من خلال تعديل قانون العمل التونسي وتنظيم حملات توعية وتحسيس لفائدة أصحاب العمل و العمال التونسيين.

قد يهمك ايضا 

القبض على 12 شخصا بينهم أجنبي في عملية هجرة سرية في ولاية نابل

وحدات الجيش والحرس تنقذ 53 مهاجرا تونسياً تعطل مركبهم في قرقنة التونسية