السلاوتي يؤكد قرار توقيف الدروس يخضع لشروط و تتخذه وزارة التربية فقط

قال وزير التربية فتحي السلاوتي إن قرار توقيف الدروس في حالة وجود اصابات بفيروس كورونا يخضع الى شروط حدّدها البروتوكول الصحّي وتتخذه وزارة التربية فقط.
وأكد وزير التربية، خلال اجتماع خلية الازمة الخاصة بالعودة المدرسية بمشاركة عن بعد لعدد من المندوبين الجهويين للتّربية، أمس الجمعة، على ضرورة رفع تقارير يومية مدققة متضمنة لاقتراحات اللجان الجهوية بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة.

وأوصى الوزير، حسب بلاغ للوزارة باتخاذ كل التدابير اللازمة والاحتياطات الضرورية لتجاوز كل الصعوبات في المرحلة القادمة لضمان عودة مدرسية آمنة في ظل تسارع نسق نتشار فيروس كورونا منذ فتح الحدود في 27 جوان الماضي.
ويأتي تأكيد وزير التربية على ضرورة موافقة وزارة التربية مسبقا على قرار توقيف الدروس في حالة وجود إصابات بفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية في ظل ما تشهده بعض المدارس والمعاهد من اضطرابات في سير الدروس نتيجة اتخاذ قرارات بغلقها من قبل بلديات على غرار بلدية سيدي ثابت بولاية أريانة التي قررت أمس غلق عدة مدارس توقيا من انتشار فيروس كورونا.
كما أعلنت ولاية القصرين يوم 17 سبتمبر الجاري أيضا عن غلق إحدى المدارس في معتمدية سبيطلة وتعليق الدروس داخلها بعد ثبوت عمل والد مصاب بكورونا داخلها، وفق بلاغ لولاية القصرين.

وبدورها أعلنت بعض النقابات التربوية على غرار نقابات التربية بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد تعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري تاريخ العودة المدرسية وذلك إلى غاية 27 سبتمبر الجاري.
وأصدرت أيضا النقابات الأساسية للتربية بسيدي بوزيد الغربية إثر العودة المدرسية بيانا طالبت فيه بتأجيل الدروس بكافة المؤسسات التربوية من معاهد ومدارس وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بالجهة.
وكانت المديرة العامة للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أعلنت سابقا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس في المؤسسات التربوية بعد العودة المدرسية بما فيها اجراء غلق المؤسسة التربية في حال تم تسجيل حلقة عدوى داخلها.

وقالت بن علية إنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار العدوى وذلك بناء على نتائج عملية التقصي النشيط للفيروس داخل المؤسسة التربوية المعنية، مؤكدة أنه سيكون هناك نقطة اتصال بين وزارة الصحة وكل مؤسسة تربوية للتعامل مع كل حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وأشارت إلى أنه سيتم عزل كل حالة يشتبه في إصابتها على حدة مرورا بإمكانية غلق قسم من الأقسام وصولا إلى إمكانية غلق مؤسسة تربوية مؤقتا إذا تم تسجيل حلقة عدوى داخلها في انتظار القيام بعملية التعقيم، مضيفة أنه سيتم عزل كل التلاميذ الذين يتم التأكد من إصابتهم بالفيروس لوضعهم تحت المتابعة الطبية، وداعية وزارة التربية إلى ضمان استمرارية الدروس لفائدة هذه الحالات.

يشار إلى أنه تم قبل 15 سبتمبر الجاري التوقيع على البروتوكول الصحي العام للعودة المدرسية والجامعية 2020-2021 من أجل التوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا من قبل وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية.

ويتضمن هذا البرتوكول العام عديد التوصيات والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، على غرار ارتداء الوجوبي للكمامات الواقية لجميع العاملين بهذه الفضاءات التربوية والتلاميذ في المستوى الإعدادي (12 سنة فما فوق) وتلاميذ المعاهد الثانوية وطلبة الجامعات والمتكونين في مراكز التكوين المهني.

ويفرض البروتوكول الصحي العام للعودة المدرسية والجامعية أيضا القيام بعملية المراقبة والفرز عند مداخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، كما يحدد كيفية التصرف عند اكتشاف حالات مشتبه باصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر عزل هذه الحالات في غرفة عزل إلى حين حضور ولي أمره إن كان المعني بالأمر قاصرا.

وتتعلق أيضا توصيات البروتوكول الصحي بتنظيف وتعقيم الفضاءات التربوية والتعليمية والتكوينية مرة أو مرتين في اليوم على الأقل بالنسبة إلى دورات المياه داخل تلك الفضاءات، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيس وتوعية إثر العودة إلى مقاعد الدراسة وتأمين المرافقة النفسية للأطفال والتلاميذ والطلبة لتقديم النصائح لهم.

وكانت وزارة التربية اتخذت اجراءات استثنائية للتوقي من انتشار فيروس كورونا وسط المؤسسات التربوية، معلنة عن قسمة الفصل إلى فوجين واعتماد نظام الدراسة يوما بيوم عبر التناوب بين الأفواج.

قد يهمك ايضا 

وزير الداخلية التونسي يزور الإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة

انطلاق جلسة الحوار الأولى بين الحكومة واتحاد الشغل