ألفة الحامدي تكشف عن ملفات فساد كبرى بالخطوط التونسية

كشفت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية المقالة ألفة الحامدي، في رسالة توجهت بها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين غرة مارس 2021، عن ملفات فساد كبرى وأخطاء استراتيجية بشركة الخطوط التونسية، وقدمت في المقابل الخطوط العريضة -وفق تصورها- لإنقاذ المؤسسة. ووجهت ألفة الحامدي الاتهامات لناقابات الاتحاد العام التونسي للشغل ولسياسيين من بينهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والمديرين العامّين السابقين للشركة بالاستغلال الفاحش وسوء التصرف والفساد بالنسبة للنقابيين. ونشرت الحامدي، على صفحتها بموقع فايسبوك الرسالة التالية:

الاثنين، غرّة مارس 2021 
من ألفة الحامدي 
الى رئيس الجمهورية، السيّد قيس سعيد
رسالة مفتوحة 
الموضوع: محاربة الفساد فعلا لا قولا 
و بعد، 
و باعتبار أن الخطوط التونسية، مقوم من مقومات السيادة الوطنية و أنتم المسؤول الأول عن حفظ السيادة الوطنية، 
و باعتبار أن الخطوط التونسية جزء من منظومة الامن القومي و أنتم المسؤول الأول عن الأمن القومي، 
و باعتبار الوضعية الحرجة و الخطيرة التي وجدت فيها الخطوط التونسية و هي وضعية مؤسسة وطنية على وشك الانهيار، 
و باعتبار أنني راسلتكم بتاريخ 15 فيفري 2021، اسبوعا كاملا قبل اعفائي من مهمة انقاذ الناقلة الوطنية، لاعلمكم بالوضعية الخطيرة للشركة و بوجوب تدخلكم لاتخاذ قرار سيادي في الغرض، 
و باعتبار أنكم لم تردوا على رسالتي و لم تعيروا اهتماما بالمواضيع الاقتصادية و الحال أن الاقتصاد مقوم من مقومات السيادة الوطنية و تونس اليوم على وشك فقدان سيادتها الوطنية إثر تراجع اقتصادها، 
و باعتبار أن الحكومة الحالية لا نية لها لإنقاذ الخطوط التونسية بل بالعكس، هي حكومة إما تعمل على التفويت فيها او لا تملك من الكفاءة لأن تقدر أولويات هذا الوطن و أهمية أن يتم إنقاذ الخطوط التونسية في النصف الأول من هذا العام، 
و باعتبار مراسلتي ايضا لرئيس البرلمان بتاريخ 15 فيفري 2021 و غياب الرد من جانبه، 
و باعتبار أن إنهيار الخطوط التونسية سيكون بمثابة أول قطعة دومينو في انهيار المؤسسات العمومية و الاقتصاد التونسي و بالتالي إنهيار الدولة و المنظومة الحالية و سيفتح الباب لبيع البلاد للداني و القاصي و بأبخس الاثمان، 
و باعتبار واجبكم تجاه وطننا العزيز و للمدة التي انتخبها الشعب لكم هو واجب حفظ السيادة لهذا الوطن و لهذا الشعب قبل كل شيء، 
و لما يُمثّله سقوط الخطوط التونسية من ضرب للسيادة الوطنية، 
و عليه، أدعوكم سيدي الرئيس إلى الوقوف على المعطيات التالية: 
عملت على رأس مجمع الخطوط التونسية لمدّة ستة أسابيع و كان عملي بطريقة علمية سبق و انتهجتها في تحليل المشاريع الكبرى وفق الاولويات التالية: 
- الامن و السلامة 
- الأسطول و جودة خدمات نقل المسافرين 
- الوضعية المالية و كيفيّة الترفيع من الانتاجية على جميع المستويات 
- الأخطاء الاستراتيجية في العشرية الفارطة 
- خطة الإنقاذ
و دون الخوض في معطيات من شأنها المس من هيبة الدولة فلي ان أعلمكم علنا، امام الشعب و امام الله، أولا بأكبر الأخطاء الاستراتيجية و التي اعتبرها و بكل موضوعية ملفات فساد كبرى داخل الخطوط التونسية و ثانيا، بالخطوط العريضة لإنقاذ المؤسسة.
اليكم، سيدي الرئيس، الأخطاء الاستراتجية الكبرى في الخطوط التونسية ضمن العشرية الفارطة: 
 اولا، تم التفويت في الطائرة الرئاسية التي اقتناها الرئيس الراحل بن علي (رحمه الله) لفائدة شركة الخطوط التركية سنة 2016 و هي طائرة ملك للخطوط التونسية و للشعب التونسي و قد تم بيعها بخسارة كبرى تقدر بعشرات المليارات و هذا ما عمق المشكل المالي للشركة بعد الثورة. هذه الخسارة لا يمكن تفسيرها بأي طريقة موضوعية و لا وجود لتفسير عن أحقية المسؤولين آنذاك لبيعها. 
 ثانيا، تم فرض نقل ملايين من السياح على متن الخطوط التونسية بأسعار شبه رمزية مما مكن من دعم غير مباشر لقطاع السياحة من نزل و وكالات أسفار و في هذا استعمال غير صالح للمال العام ان لم نقل سرقة لأموال الشعب التونسي و تُقدّر الخسائر بمئات المليارات.
 ثالثا، تم حرمان الخطوط التونسية من اي شكلٍ من أشكال الدعم في فترة الكوفيك و هي الشركة الأكثر ضررا من الجائحة مما مسّ بجاهزية أسطول الطائرات و عائدات الشركة و عمق مشكل الخطوط التونسية المالي و الحال أن قطاعات أخرى مثل قطاع النزل و السياحة تلقت دعما من أموال الشعب بالرغم من أنها قطاعات لا تعتبر سيادية. هذا و لي ان اوضح ان اجراءات الحجر الصحي الاجباري في بعض النزل مسّت ايضا من ديمومة الخطوط التونسية. 
 رابعا، جل الاتفاقيات بين النقابات و الإدارات العامة السابقة في العشرية الاخيرة لم تكن عادلة بين الناس و وجدت عن زيارتي لكل مراكز الخطوط التونسية في كامل تراب الجمهورية جوًا اجتماعيا مشحونا نتيجة لذلك.
 خامسا، ينخرط جزء من النقابيين العاملين  بالمؤسسة في ملفات فساد و تهريب و يلتجا هؤلاء الى العنف اللفظي و المادي تجاه كل من يقف أمامهم و هو ما يجعل العمل النزيه داخل الخطوط التونسية شبه مستحيل.
 سادسا، غابت القوائم المالية للخطوط التونسية لثلاث السنوات الاخيرة و لا يعد ذلك خطاء بريئا بل هو بفعل فاعل. هذا و أود ان أذكر بأنني و الشرفاء في المؤسسة كنا على وشك نشر القوائم المالية لسنة 2018 بتاريخ 24 فيفري 2021 و هو موثق بأرشيف الخطوط التونسية. 
اود و في هذا الاطار اعلامكم بانه و نظرا لحجم ديون الخطوط التونسية و هي شركة عانت الاستغلال الفاحش في العشر سنوات الاخيرة، فانا اليوم أحمل جزءا كبيرا من افلاس الخطوط التونسية و الاخطاء الاستراتيجية الكبرى في العشرية الفارطة للاطراف السياسية التالية: 
 

الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا لمحاربته كل محاولات الاصلاح و تعطيل مسار الانقاذ و تأثيره على المناخ العام داخل الشركة اضافة الى فساد بعض أعضاءه داخل الخطوط التونسية و غياب ادوات الردع داخل الاتحاد تجاه اعضاءه الفاسدين 
 السيد يوسف الشاهد و كل من تواطؤ معه في حكومته بما في ذلك حركة النهضة نظرا لاستغلالهم الفاحش للخطوط التونسية دون رقابة و شفافية و بيع جزء من املاك الشعب التونسي دون مبرر خاصة في الفترة المتراوحة بين 2016 و 2019. 
 المديرين العامّين و الفريق المصاحب لهم خاصة بين سنوات 2017 و 2019 و ذلك نظرا لسوء التصرف الواضح خلال هذه الفترة. 
هذا و للامانة، كان للخطوط التونسية مشاكل و ملفات فساد من قبل ثورة 14 جانفي 2011 مرتبطة بالتجمع المنحل الذي بادر ايضا في التفويت في الخطوط التونسية باستعمال برنامج تفريع غير متقن منذ سنة 2005 و هي مشاكل لم يتم التطرق اليها و هذا ما زاد في تواصل و تفاقم هذه المشاكل و لي ان اشيد في هذا الاطار بدور الهياكل الرقابية و على رأسها محكمة المحاسبات في تحديد المسؤوليات و الثغرات و التجاوزات و هو ما سهل عملي و سرّع في فهمي الوضعية ككل. 
و عليه، 
و بعد الوقوف على اخطاء الماضي، فأنني أطرح على سيادتكم الخطوط العريضة لإنقاذ الناقلة الوطنية و بالتالي إنقاذ جزء لا يتجزأ من الاقتصاد التونسي و حفظ السيادة الوطنية، هذا و أؤكد ان الإنقاذ ممكن، و كل من يدعي التفويت كحل هو اليوم إنسان إما جاهل بطرق إنقاذ الشركات أو مشكوك في وطنيته. 
إليكم سيدي الرئيس محطات الإنقاذ المقترحة: 
 

اوّلا: تحويل الخطوط التونسية الى شركة مصدرة كليا و ادراج المؤسسة تحت غطاء حماية المنشئات لوزارة الداخلية و إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخطوط التونسية و فروعها منذ سنة 2016 و هي ضريبة غير قانونية بمقتضى القانون الدولي 

ثانيا: نشر القوائم المالية لسنة 2018، 2019 و 2020 في أجل لا يتجاوز الثلاث اشهر و ضخ الدولة لمبلغ قدره 203 مليون دينار من أجل إصلاح الطائرات و خلاص بعض المزودين لتجنب تفعيل ضمان الدولة و لاستكمال خلاص الطائرات الجديدة التي من المنتظر وصولها هذه السنة و لي ان أؤكد بعد دراسة لميزانية الدولة بأن البرلمان يمكنه توفير هذا المبلغ و ما ينقصنا فقط هو الإرادة السياسية  

ثالثا : تسريح ما يقارب 1333 عامل للترفيع من الإنتاجية خاصة و ان نظام الجرايات داخل الخطوط التونسية ليس عادل. فعلى سبيل المثال، يتقاضى عامل نظافة بشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية في المنستير راتبا شهريا يبلغ 1589 دينار و هو ما يتجاوز راتب مهندس داخل نفس الشركة  هذا و لي ان أعلمكم بأنه لا وجوب لهذا الكم الهائل من العمال داخل الشركة و هم اليوم، و مع تراجع عدد الرحلات و تراجع النشاط، يمثلون فقط مجموعة تستعملها النقابات للضغط على الادارات العامة و الدولة و تعطيل مسار إصلاح الشركة و المسّ من أمن المؤسسة.
 

رابعا: تحويل الشركة التونسية للخدمات الأرضية و هي فرع من فروع الخطوط التونسية لفائدة ديوان المواني و المطارات (OACA) مع إعادة مراجعة عقد العمل بين الخطوط التونسية و ديوان المطارات و لي ان اؤكد من خلال زياراتي الميدانية بأني وقفت على العديد من الإخلالات مرتبطة بالسلامة و جودة الخدمات و العدل في التعامل مع الخطوط التونسية و شركات الطيران الأخرى.   

خامسا: نقل جميع الرحلات الى مطار النفيضة قبل موفى شهر افريل و قبل بداية موسم الصيف مع إحداث بعض التغييرات على المطار من ذلك تسهيل ربط المطار بوسائل النقل البري و جعل ممر خاص بالتونسيين و آخر خاص بالجنسيات الأخرى على غرار البلدان المجاورة و تشجيع الخواص و خاصة الشباب على الاستثمار في الاراضي القريبة من المطار بما في ذلك بناء نزل و مقاهي و مطاعم و مراكز اعمال بطريقة منظمة و عصرية ثم غلق مطار تونس قرطاج و جعله مطار خاص فقط بالرحلات الحكومية و الرئاسية. 
- اقول هذا ايمانا مني و بعد تحليل عميق على ارض الواقع بأن مشاكل الامن و السرقة و غياب جودة الخدمات في مطار تونس قرطاج لا حل لها في غياب ثقافة عمل نزيه في هذا المطار اضافة الى احتلال النقابات الغير نزيه لجل مفاصل مطار تونس قرطاج. هذا و سيسهل استعمال مطار النفيضة رجوع التونسيين بالخارج الى مسقط رأسهم في ولايات الداخل و الجنوب. 
- هذا و أنبه بأنه لا وجوب اليوم للحديث عن بناء مطار جديد باوتيك او ربط الجنوب بالشمال بقطار، خاصة و انه توجد مطارات في الجنوب و الشمال. انصحكم في هذا الإطار سيدي الرئيس بأمر فتح رحلات جوية قارة بين مطاري ڤابس-مطماطة و طبرقة و هو ما من شأنه ان يربط الشمال بالجنوب بأقل التكاليف و بدون التفويت في مال الشعب و تعطيل مصالحه. 

سادسا: انتداب شبان جدد في بعض الخدمات الحساسة منها خدمات الضيافة داخل الطائرة و هذا ايمانا مني بأن وجب التقليص في سلك المضيفين و المضيفات داخل الخطوط التونسية اليوم (قرابة 20 بالمئة) هو سلك فقد معاني و اخلاقيات المهنة و كثيرون لا يحترم المسافرين و خاصة منهم التونسيين بالخارج هذا و لم تعد الخطوط التونسية في حاجة الى هذا العدد الهائل من المضيفين. 

سابعا: الترفيع من جودة الخدمات و العمل على برنامج تجاري حديث للتونسيين بالخارج و الأفارقة و هم و هذا إيمان مني أساس نجاح الخطوط التونسية. برناج الخطوط التونسية التجاري وجب ان يكون مرتكزا بالأساس على الانفتاح على القارة الافريقية و لا وجوب اليوم بعد عشرية شبه كارثية في علاقة بالسياحة لأن نعيد أخطاء الماضي. 

ثامنا: العرض على جميع المساهمين في الخطوط التونسية من دولة و شركات عمومية و خواص اما ان يساهموا في التمويل كما تفعل الدولة او ان يعرضوا اسهمهم للبيع و لي ان أعلمكم بأن الخطوط الفرنسية شريك في الخطوط التونسية منذ عقود و لها في هذه الحالة أما ان تساهم في إنقاذ الخطوط التونسية بدفع مبلغ مالي يتم تقديره وفق معايير علمية او أن تغادر الشركة و تسترجع الدولة اسهمها.

تاسعا: بيع نسبة 15 بالمئة من أسهم الخطوط التونسية للعموم ليتمكن الشعب التونسي من شراء هذه الأسهم من خلال البورصة و تفعيل مبدأ الشفافية و للعلم، عارضت اي محاولة لسحب الخطوط التونسية من البورصة بل بالعكس، مساهمة التونسيين و كل طرف خاص في شراء أسهم هو مفتاح حقيقي لإنقاذ المؤسسات العمومية و هو لخير تطبيق لشعار "الشعب يريد".
- و هذا، ووجب إعادة النظر في برنامج التفريع للمجمع و النظر في فتح فروع جديدة ذات قيمة مضافة بامكانها استقطاب مصادر تمويل جديدة.
 

عاشرا و أخيرا: المراجعة الكاملة لنظام الانتداب و حقوق العاملين داخل الخطوط التونسية و إيقاف نزيف استعمال السلطة السياسية للناقلة الوطنية دون مراقبة و استعمال منظومة رقمية عصرية. 
و عليه، 
فانني أحمّل اليوم مسؤولية الإنقاذ كاملة لكم أولا سيادة الرئيس، ثم لهذه الحكومة و على رأسها السيد هشام المشيشي و الأحزاب الداعمة له، و للسادة النواب رئيس لجنة المالية السيد هيكل المكي و المنتمي الى حزب حركة الشعب و نائب رئيس لجنة المالية السيد عياض اللومي و المنتمي الى حزب قلب تونس و قد قمت بالإتصال بهم و استقبالهم في مكتبي و اعلامهم بهذه الوضعية و أخيرا، احمّل مسؤولية الإنقاذ ايضا الى رئيس البرلمان السيد راشد الغنوشي و هو على علم بصعوبة الوضعية داخل الناقلة الوطنية. 
سيدي الرئيس، 
لقد تحدثت مطولا عن الغرف المظلمة و ينتظر الشعب منك انارة هذه الغرف. انا اليوم، ككفاءة تونسية شابة ذات تكوين تونسي و فرنسي و أمريكي، دخلت غرفة الخطوط التونسية المظلمة ساعية الإصلاح بدون شروط و لم أتقاضى و لو مليم في إطار عملي و عملت حاملة لرسالة الجندي الذي يضحي من أجل وطنه و حاولت انارة هذه الغرفة المضلمة و لكن قوى الظلام و لوبيات الفساد تغلبت على قوى الإصلاح. 
أنتم يا سيادة الرئيس، أعطاكم الشعب التونسي الثقة لاستعمال أدوات الإنقاذ من سلطة و أمن على رأس السلطة التنفيذية لتكونوا محاربين حقيقيين للفساد، فكونوا أمينين على هذه السلطة و حاربوا الفساد فعلا لا قولا فقط. 
حاربوا الفساد بالعمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية ذات الصبغة السياديّة. 
في الخطوط التونسية أناس شرفاء و شباب واعد و نفوس طيبة و مهندسون بارعون و أشخاص وطنيون يمكنكم التعويل عليهم. 
كان لي شرف خدمة الوطن على رأس الخطوط التونسيةو هذا لوسام على صدري. بإسمي و بإسم هؤلاء الشباب، أطلب منكم تحمل مسؤوليتكم التاريخية لإنقاذ الناقلة الوطنية و المؤسسات العمومية و إنقاذ الاقتصاد الوطني. 
أفدناكم بهذا علما و لكن سديد النظر 
و السلام
ألفة الحامدي
قد يهمك ايضا 

ألفة الحامدي تراسل الطبوبي وتقترح الحلول لأزمة التونيسار

ألفة الحامدي تعد باستئناف الرحلات الجوية على خط تونس قفصة