تقرير يوضح أن ديون تونس العمومية تصل إلى 112 مليار دينار

مع بلوغ قائم الدين العمومي للبلاد التونسية حدود الـ 99.3 مليار دينار أي ما يعادل الـ 81.52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موفى شهر جوان المنقضي، تتواصل ازمة التداين العمومي للدولة عمقا، متخذا نسقا تصاعديا طيلة السنوات الاخيرة، فبعد ان كان الحجم في حدود الـ 86 مليار دينار في سنة  2019، مرورا بـ 100 مليار دينار في سنة 2020، من المتوقع ان يصل مع موفى السنة الجارية  الى حدود الـ 112 مليار دينار. حسب توقعات العديد من المراقبين في الشان الاقتصادي..

وبالرغم من تاكيد الدولة على ان حجم الديون العمومية لم يتجاوز بعد الـ 100 مليار دينار حسب الاحصائيات الاخيرة التي نشرتها، الا ان الاوساط المالية والاقتصادية تتوقع تجاوز هذا الرقم مع موفى السنة الحالية، خاصة ان هذه الديون لن تمثل فقط ديون الدولة التونسية ولا تشمل  ديون المؤسسات العمومية ولا ديون المزودين التي تستحوذ على حجم كبير من مجموع الديون خاصة في قطاع البناء والأشغال العامة، ولا تشمل كذلك الفوائض والاداءات... وبالتالي فان الحجم سيكون ثقيلا هذه السنة.....وفي صورة دخول هذه الديون في حجم الديون العمومية لتونس ستكون أثقل بكثير من القيمة التي حددتها وزارة الاقتصاد والمالية وتتجاوز الـ 100 مليار دينار لتصل حسب التوقعات الى ما يفوق الـ  112 مليار دينار موفى سنة 2021، هذه القيمة كانت قد حددتها الدولة في سنة 2020 بـ 100 مليار دينار بما فيها القروض التي تحصلت عليها زمن الازمة  الوبائية وانطلقت في سدادها في الربع الثاني من السنة الجارية  وفي صورة بلوغ حجم الديون العمومية مع حلول السنة المقبلة الى ما يفوق الـ112 مليار دينار، سيرتفع بذلك نصيب كل فرد تونسي من هذه الديون إلى 9 الاف و300 دينار، مقابل 8 الاف و500 دينار في 2020 وفي حدود الـ  7 آلاف و400 دينار في  سنة 2019.وعرف حجم القروض الذي حددته الدولة في قانون المالية لسنة 2020 ارتفاعا في حدود الـ 11.678 مليار دينار، بعد ان انضافت اليها قروض جديدة استثنائية فرضتها الازمة الوبائية ليصل الى 20 مليار دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2021، تتوزع بين قروض خارجية بما يناهز الـ 16608 مليون دينار وبين قروض داخلية بما قدره 2900 مليون دينار تنضاف اليها موارد الخزينة بـ 100 مليون دينار.

وفي قانون المالية لسنة 2021، حددت الدولة حجم القروض العمومية من اجل تمويل الميزانية العمومية، بما يناهز الـ 19608 مليون دينار، تتوزع بين قروض خارجية بما يناهز الـ 16608 مليون دينار وبين قروض داخلية بما قدره 2900 مليون دينار تنضاف اليها موارد الخزينة بـ 100 مليون دينار.وانطلقت بلادنا في سداد عدد من القروض التي حل اجالها مع الربع الثاني من السنة الجارية حتى تحافظ على تعهداتها الدولية وهي التي وجهت اليه اتهامات وشكوك بعدم قدرتها على الايفاء بهذه التعهدات في ظل عجزها على الخلاص بسبب الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد وتاثيرات الازمة  الوبائية التي تعيش على وقعها للسنة الثانية على  التوالي  كسائر بلدان العالم...ويذكر ان نصف ديون تونس العمومية والتي انطلقت في سدادها هي بالعملة الصعبة وحجمها سيكون قابلا للتغيير باعتبارها تخضع لسوق الصرف  ولسعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية المرجعية.

وبالرجوع الى الاحصائيات الاخيرة التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، فان قائم الدين العمومي بلغ الـ  99،3 مليار دينار أي ما يعادل 81،52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغ حجم الدين الخارجي لوحده حدود الـ62 مليار دينار نصفه مع المؤسسات المالية الكبرى ونقصد هنا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق المالية الدولية بـ 30 بالمائة،  اما البقية فهي قروض ثنائية.

وبلغت  بالمقابل وحسب المصدر قيمة الديون الداخلية للدولة قرابة 37،2 مليار دينار، علما وان 66،5 بالمائة من الدين التونسي بالعملة الصعبة، اي 56 بالمائة بالأورو و19 بالمائة بالدولار و33،5 بالمائة من الدين ذاته بالدينار التونسي، وسجلت خدمة الدين العمومي ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين2015 /2021 لتصل الى مستويات مقلقة، حسب العديد من المراقبين الاقتصاديين . ويبلغ حجم الديون الاجمالية لتونس الواجب تسديدها هذه السنة 11500 مليون دينار منها 8395.7 مليون دينار ديون خارجية والبقية ديون داخلية، وذلك وفق الميزانية المعدة لسنة 2021 ، والتي من المنتظر ان تسجل ارتفاعا مع تصاعد النفقات العمومية وحاجة البلاد الى قروض اضافية .... وامام هذا النسق التصاعدي في حجم الديون العمومية لتونس، شكك العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي  في قدرة الدولة على سدادها خاصة ان حلقة الإنتاج معطلة في ابرز القطاعات الحيوية في البلاد بسبب التغيرات التي طرأت على المشهد العام منذ حراك الـ 25 من جويلية المنقضي، وحتى لا تتاكد هذه الشكوك ، المطلوب من رئيس الدولة التسريع في تشكيل حكومة جديدة تاخذ بزمام الامور واطلاق اجراءات اصلاحية جريئة تحسن من اقتصاد البلاد.

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تدعو الموظفين لتوظيف الإمكانيات من أجل المحافظة على توازنات المالية

قرض داخلي لتمويل ميزانية تونس