لجنة المالية والتخطيط والتنمية التونسية تنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة أمس، الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، شرعت خلالها في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وفي بداية الجلسة قدّم مقرر اللجنة عرضًا عن مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2021 ، واستعرض معطيات تتعلق بتطور نسبة النمو من سنة 2014 التي بلغت 2.8% إلى سنة 2021 والتي يقدر أن تبلغ 4% مشيرا إلى أن نسبة نمو سنة 2020 بلغت -7.3% وهي ما يطرح تساؤلا حول مدى واقعية الأرقام المقدمة صلب المشروع.

وقدّم عددا من الفرضيات المرتبطة بنسبة النمو المقدرة لسنة 2021 لعل أهمها نهاية أزمة كوفيد وعودة النشاط الاقتصادي للنسق العادي وإنتاج الفسفاط والمحروقات دون أي تعطيل أو اضطرابات والمحافظة على الأسواق الخارجية لدعم التصدير وتعبئة موارد الاقتراض في الآجال لتفادي تأخير الاستثمارات. كما تطرق إلى أهم مكونات النمو والمؤشرات المرتبطة به.

وتعرض إلى أهم المعطيات التي تهم سنة 2020 الأصلية والمحينة وسنة 2021 والمتعلقة بالميزانية وبعجز الميزانية وبنسبة العجز والعجز الجاري ومبلغ الدين العمومي ونسبة المديونية.

كما استعرض العناصر الأساسية لميزانية 2021. وبيّن أن نسبة مجموع الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حوالي 43% تمثّل مؤشرا على أهمية النفقات العمومية وحصتها في استهلاك الثروة التي تم خلقها من قبل القطاعين العام والخاص. واعتبر أنها نسبة مرتفعة مقارنة مع عدد من الدول الأخرى على غرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا والمغرب.

وتطرق إلى ارتفاع نسبة الموارد الذاتية للميزانية من 57.9% سنة 2020 إلى 62.7% وارتفاع الأداءات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع المداخيل الجبائية.

وبيّن أن نسبة الدين العمومية في الناتج الداخلي الخام ارتفعت من 90 إلى 92.7% . وقدّم معطيات حول تطور النفقات معرّجا على ارتفاع نفقات التأجير من 19.03 م د إلى 20.11 م د ونفقات التدخلات والدعم ونفقات التنمية التي تقلصت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام من 6.1% إلى 5.9% وتقلص نسبة عجز الميزانية من 13.4% إلى 7.3%. واختتم العرض بالتأكيد على أن مجموع ديون الدولة وعجز الميزانية والمبلغ المخصص لــBFT تبلغ قيمة 22 م د.

وخلال النقاش جدّد أغلب النواب تأكيدهم أن الوضعية الصعبة للمالية العمومية هي نتيجة لتراكمات ولخيارات خاطئة لكل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، واعتبروا أن المشروع المقترح من الحكومة يتضمن تقديرات مبنية على فرضيات غير واقعية ومفرطة في التفاؤل على غرار نسبة النمو وعائدات قطاع المناجم والطاقة، وذلك اعتبارا للصعوبات التي ستتعمق خلال سنة 2021 من جراء الأزمة الوبائية وصعوبة تعبئة الموارد من السوق المالية الخارجية.

وأضافوا أن تقديرات نسبة المديونية يمكن أن تتجاوز نسبة 100% وهي نتاج سياسات خاطئة تسببت في ارتفاع نسبة التداين الخارجي وانخرام المالية العمومية.

وأفاد النواب أن هذه الميزانية لا تتماشى مع دعم الاستثمار والتصدير خاصة وأنّ أغلب الفاعلين الاقتصاديين في حالة تعطل تام بسبب استفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الضغط الجبائي على الشركات مما سيؤدي إلى تفاقم الازمة الاجتماعية والاقتصادية.

وطالب بعض النواب بسحب مشروع قانون المالية لسنة 2021 باعتبار أن الاشكال جوهري وهيكلي ولا بد من تعديله بالتوازي مع تعديل قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وأضافوا أنّ القانون يعطي إمكانية تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر، في حين اعتبر البعض الآخر أنّ عدم التصويت على الميزانية يمكن أن يؤدي إلى أزمة اجتماعية خانقة.

واقترحوا تنظيم جلسات عمل مشتركة بين اللجنة والبنك المركزي ووزارة المالية وأهم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لتعديل مشروع قانون المالية من خلال مزيد تعبئة الموارد والتقليص من النفقات، كما اقترحوا اعتماد عفو جبائي شامل في كل المجالات على غرار المخالفات الديوانية لغاية تعبئة الموارد وتحسين الوضعية الاقتصادية.

وأفاد أحد النواب أنه لا يمكن الاعتماد على تعبئة الموارد الجبائية من قبل المؤسسات الاقتصادية نظرا للظرف الصحي الحالي مع تراجع نسبة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية الإصلاح الهيكلي للمؤسسات العمومية للحد من تدهور وضعية المالية العمومية.  وأضاف نائب آخر أن تحسين النمو الاقتصادي مرتبط باسترجاع نسق الإنتاج خاصة بالنسبة للقطاعات الحيوية من خلال إرادة سياسية حقيقية وفرض هيبة الدولة.

وفي خاتمة الجلسة ذكّر رئيس اللجنة بإحالة المهمات المتعلقة بالميزانية إلى اللجان القطاعية المعنية حتى يتسنى لها تقديم تقارير حولها إلى لجنة المالية، كما ذكّر برزنامة استماعات اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى الأطراف التي تم تأكيد المواعيد معها على أن تشرع في ذلك يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020.

قد يهمك ايضا 

مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2020 يبرز نسبة عجز غير مسبوقة

توقيع عددٍ مِن اتفاقيات التمويل بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية