الأحزاب الداعمة للحكومة التونسية تطالب بمناصب في الدولة

طالبت أحزاب الائتلاف الحكومي الداعم لحكومة هشام المشيشي المكونة بالأساس من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح الوطني وحركة «تحيا تونس»، بنصيبها من التعيينات والتسميات في المناصب العليا للدولة مقابل مواصلة دعم الحكومة، واشترطت أن تكون مشاركتها متناسبة مع حجمها البرلماني. وفي السياق ذاته، طالبت مجموعة من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان كذلك بقسط من تلك التعيينات حتى تواصل دعمها السياسي للحكومة والتصويت لفائدة القوانين والقرارات التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ مختلف برامجها. وفي كواليس البرلمان التونسي ومن خلال مواقف عدد من الأحزاب السياسية التي طالبت بحكومة سياسية عوضاً عن حكومة الكفاءات التي انطلق منها المشيشي، تضغط الأحزاب السياسية الداعمة لحكومة المشيشي من أجل الحصول على نصيب من التعيينات الحكومية في عدد من المناصب والخطط في الجهات على غرار الولاة (ممثلي الحكومة في الجهات) والمعتمدين (ممثلي السلطة المحلية) والإدارات الجهوية الممثلة للحكومة علاوة على التحويرات المنتظرة في المناصب الأمنية على مستوى الجهات،

وهي خطوات ضرورية بالنسبة للحكومة خاصة إثر اتهام الكثير من المسؤولين بالفشل في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية في الجهات. وتكون هذه التحويرات من خلال تكليف وجوه جديدة بتلك المناصب أو المحافظة عليها ونقلها بنفس المهام إلى مناطق أخرى.
ومن المنتظر أن تتمخض خلافات جديدة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي على مستوى التعيينات الأمنية إذ إن رئيس الجمهورية يطالب باستشارته عند تعيين القيادات الأمنية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمنية، في حين أن المشيشي قد يجري تلك التعيينات دون الرجوع إلى الرئيس التونسي استناداً إلى أن الدستور التونسي مكنه بصفة مطلقة من إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا للدولة.
وفي هذا الشأن، قال أشرف الرياحي المحلل السياسي التونسي إن أعين معظم الأحزاب السياسية متجهة نحو المحطات الانتخابية أبرزها الانتخابات الجهوية والبلدية المقررة خلال سنة 2023، وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة خلال سنة 2024، مع احتمال اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها في حال تواصل الانسداد السياسي بين الرؤساء الثلاثة وتعطل مؤسسات الدولة. واعتبر الرياحي أن الخزان الانتخابي في الجهات سيغري الكثير من الأحزاب السياسية لمحاولة التموقع على الوجه الأفضل حتى لا تحصل للكثير منهم مفاجآت انتخابية كما حصل لعدد من الأحزاب الفاعلة خلال انتخابات 2019.
على صعيد غير متصل، أكد مجلس القضاء العدلي، السلطة المنظمة للجهاز القضائي، تأخير البت في الملف التأديبي للقاضي التونسي البشير العكرمي إلى جلسة يوم 12 يوليو (تموز) الحالي، كما أعلنت عن تأخير الملف التأديبي للقاضي الطيب راشد إلى جلسة يوم 16 يوليو الحالي لإعادة استدعائه.
وأرجعت مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي في بلاغ حمل توقيعها سبب الإرجاء إلى مراسلة وجهت إلى المتفقد العام بوزارة العدل التونسية، ومطالبته بالمعطيات والمؤيدات التي أسس عليها تقريره على ضوء الردود والدفوعات المقدّمة من القاضي البشير العكرمي. وأشارت المزاري إلى وجود شبهات جرائم تتعلق بقضايا اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، وأكدت على مراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين المذكورين.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يتباحث مع قائد الحرس الوطني الأمريكي

الحكومة التونسية تستعد لإصدار قرض رقاعي وطني لتوفير موارد اقتراض داخلية إضافية