منظّمة العفو الدولية تُطالب الحكومة التونسية بعدم تطبيق "حُكم الإعدام"

دعت منظمة العفو الدولية، الدولة التونسية إلى عدم تطبيق حكم الإعدام ومواصلة تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، وجاء في بلاغ نشره فرع المنظمة في تونس، أنه على إثر الحملات المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعو السلطات لتطبيق عقوبة الإعدام بالدولة التونسية على أنها وسيلة

لردع الناس عن ارتكاب الجرائم، أكدت منظمة العفو الدولية على رفضها لعقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشار البلاغ إلى أن كلا الحقين يكفلهما دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948، ولفتت المنظمة إلى أنه تم دحض هذا "الادعاء" مرراً وتكراراً، وأنه "ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة".
وأشارت إلى أن عقوبة الإعدام "لا تردع الجريمة وفقاً للبحوث، فليس هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة"، مضيفة أن "أعداد الجرائم الواردة من البلدان التي حظرت عقوبة الإعدام لم ترتفع بعد الحظر، بل وانخفضت فعلياً في بعض الحالات. ففي كندا، كان معدل جرائم القتل في عام 2008 أقل من نصف معدل عام 1976 الذي حُظِرَت فيه عقوبة الإعدام هناك".
ودعت المنظمة رئيس الجمهورية بالمصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات التونسية والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقًا إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة.

قد يهمك ايضا 

غلق سفارة تونس في لاهاي بسبب فيروس كورونا المستجد

جلسة عمل مشتركة حول دعم التعاون بين تونس ومنظمة الصّحة العالمية