"النهضة" التونسية تدعو إلى التهدئة مع المعارضة وانتظار نتائج التحقيق

أكد عماد الخميري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» التونسية، استجابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي (وهو أيضاً زعيم «النهضة») لطلب «الكتلة الديمقراطية» المعارضة فتح تحقيق حول العنف المتبادل تحت قبة البرلمان، وقال إن الأطراف كلها مطالبة بانتظار نتائج التحقيق، ومذكراً بإدانة رئيس البرلمان للعنف وبعدم تبريره، بعكس ما قالت الكتلة البرلمانية المعارضة.

وأشار الخميري إلى أن المؤسسة البرلمانية في تونس منتخبة وإلى أن حزبه يسعى إلى ديمومة هذه المؤسسة التي تمكنت في ظروف استثنائية من التصديق على قانون المالية وتفادي الصدام مع أحزاب المعارضة وخاصةً منها «الكتلة الديمقراطية» الممثلة من حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب». وطالب بـ«التعقل» والنضج وترك «الغرائز والشهوات» في الفعل السياسي حفاظاً على مكاسب الثورة التونسية ومسارها الانتقالي.

وكانت «الكتلة الديمقراطية» قد عقدت أول من أمس مؤتمراً صحافياً أعلنت من خلاله مواصلة الاعتصام المفتوح الذي انطلقت في تنفيذه منذ ليلة الثلاثاء الماضي. وتناقش الكتلة حالياً الانتقال إلى خطوات تصعيدية يمكن أن تصل إلى حد المطالبة باستقالة راشد الغنوشي رئيس البرلمان أو إمضاء عريضة لسحب الثقة منه. واشترطت إصدار بيان يندد بالعنف الذي تعرض له النائب أنور بالشاهد وذكر الجهة التي مارست العنف، أي «ائتلاف الكرامة» المتحالف مع «النهضة» والذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، بحسب ما تؤكد «الكتلة الديمقراطية» التي أعلنت توجهها للتصعيد وصولاً إلى تعليق عضويتها في البرلمان والخروج إلى الشارع.

وكان الغنوشي قد اعتبر في مؤتمر صحافي عقده الخميس أنه من حق «الكتلة الديمقراطية» طرح سحب الثقة منه وهو ما حصل سابقاً (وفشل)، مشيراً إلى أنه تقلد رئاسة البرلمان بعد انتخابات ولم يصل «على ظهر دبابة»، وفي حال لم تعد له الأغلبية في المجلس فإنه يفقد منصبه ويعود إلى صفته كنائب.

وفيما يتعلق بالعنف وتحميل رئاسة البرلمان مسؤولية ما حدث، فقد اعتبر الخميري ذلك أمراً غير عادل خاصةً أنه (رئيس البرلمان) استنكر العنف وندد به ونسبه إلى بعض المنتمين إلى كتلة «ائتلاف الكرامة» وأكد أنه ذكر ذلك في الجلسة العامة للبرلمان.

وبشأن علاقة «حركة النهضة» بالاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وإعلان مقاطعة الاتحاد لأنشطة البرلمان، قال الخميري إن المجلس بادر بالإجابة على رسالة الاتحاد التي احتج من خلالها على حملات التشويه ضده من داخل البرلمان من قبل بعض الكتل النيابية، في إشارة إلى «ائتلاف الكرامة»، عبر توضيح أن تلك المواقف لا تعبر عن الموقف الرسمي للمجلس.

أما بالنسبة لمبادرة الحوار الوطني التي طرحها اتحاد الشغل، فقد أكد رئيس الكتلة البرلمانية لـ«النهضة» أن رئاسة البرلمان لم تتلق بعد رسمياً نص المبادرة. وقال: «ننتظر أن نتلقاها… البرلمان هو أهم فضاء للحوار لأن البديل عن الحوار هو القطيعة».

على صعيد آخر، نفى كمال العكروت الأميرال المتقاعد من الجيش التونسي ومستشار الأمن القومي السابق لدى الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، في تصريح إعلامي، دعوته للانقلاب على المشهد السياسي الحالي رغم أنه أكد أن منظومة الحكم الحالية فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة البلاد. وأشار إلى «أن الحياد والوقوف على الربوة يمثل تخاذلاً وجبناً ولا عاش في تونس من خانها»، على حد قوله، وهو ما اعتبر موافقة ضمنية على الانقلاب على الشرعية في تونس. وتعرض العكروت نتيجة لذلك إلى حملة شرسة من قبل بعض السياسيين الذين اتهموه بالدعوة إلى الانقلاب على الدستور. غير أنه أشار إلى أنه عبر عن رأيه كمواطن تونسي وهو لا ينطق باسم جهة أو مؤسسة سياسية معينة. وقال إن تونس تحتاج إلى حكومة مصغرة لا تزيد على 10 وزراء فقط لتسيير الشأن العام، وبرلمان لا يتعدى عدد نوابه حدود 150 نائباً.

وكان العكروت قد دعا في تدوينة شخصية إلى وجوب خوض معركة لإنقاذ تونس من «الإرهابيين والسفهاء والجهلة والمرضى نفسياً الذين يتلاعبون بأمن ومصير الوطن وبمستقبله».

قد يهمك ايضا 

قيس سعيّد يمنح السفير السعودي الصنف الأوّل مِن وسام الجمهورية

بايدن صاحب الانتقادات المُتكررة إلى قطر مستشارًا للأمن القومي الأميركي