انطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس وسط تفاؤل أممي

انطلقت صباح أمس في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية جولة جديدة من الحوار الليبي، بمشاركة 75 ممثلاً عن الأطراف الليبية، ورعاية الأمم المتحدة، التي أبدت تفاؤلاً بالوصول إلى توافقات حول خريطة طريق تنهي نحو عشر سنوات من الفوضى في البلاد. وأشرف على انطلاق فعاليات اللقاء الرئيس التونسي قيس سعيد؛ بهدف التوصل إلى اتفاق سلمي تاريخي ينهي الحرب في ليبيا، وينص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، من المنتظر أن تكون بعد 18 شهراً من هذا الحوار.

وقال الرئيس التونسي في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسات الحوار السياسي، التي نظمت تحت شعار «ليبيا أولاً»، إن الخطاب الذي يتحدث عن الشرق والغرب في ليبيا «قد يكون مقدمة لتقسيم هذا البلد الشقيق». معلناً رفض الشعب التونسي تقسيم ليبيا «لأن ذلك سيكون مقدمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى»، على حد تعبيره.

واعتبر سعيد أن من يسعى لضرب أواصر الأخوة التاريخية بين تونس وليبيا «لا يعرف الكرامة التاريخية»، مؤكداً أن تونس «على أتم الاستعداد لمساعدة الإخوة الليبيين دون استثناء؛ للخروج من هذه المرحلة، وإعداد دستور مؤقت»، ودعا إلى «إسكات الرصاص، وجمع السلاح لأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يخرج من فوهات البنادق». كما حث الرئيس سعيد الأطراف الليبية إلى الانتباه إلى القانون الانتخابي، وتحديد مواعيد الانتخابات بدقة، مؤكداً «ضرورة أن يلتزم من يقود المرحلة الانتقالية بعدم الترشح للمؤسسات الدستورية».

من ناحيتها، أبدت ستيفاني وليامز، رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، تفاؤلها بتحقيق نتائج إيجابية في محادثات تونس بين طرفي النزاع الليبي، وأكدت أنها ترمي أساساً إلى التحضير للانتخابات. وقالت وليامز لوسائل الإعلام، حيث جرت المحادثات أمس، «إنها فرصة فريدة... لقد تم إحراز تقدم كبير... ونحن على مشارف جديدة»، مضيفة أن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «يجب أن يكون الهدف النهائي لهذ الحوار». كما دعت إلى وضع خريطة طريق واضحة تمهد لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت وليامز، أن الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن أن يستمر على هذا النحو من الخلافات، وحثت المشاركين على الاستعداد لتقديم تنازلات لمصلحة ليبيا. مؤكدة أن مشاورات تونس «تعد أفضل فرصة منذ 2014 لتحقيق ما يتمناه الليبيون».في غضون ذلك، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي لتقديم الدعم إلى الحوار الليبي. وقال في كلمة مسجلة خلال افتتاح ملتقى الحوار الليبي بتونس، إن التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا «كان خطوة أساسية لحل الأزمة؛ ولذلك يتوجب على جميع الأطراف الليبية العمل على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية، قصد للتوصل إلى حل للأزمة». في السياق ذاته، غرد المبعوث الأسبق الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، على «تويتر» قائلاً «بعد التقدم الكبير الذي تحقق في المسارين العسكري والاقتصادي، يلتقي الليبيون اليوم للبدء بحوارهم السياسي. وقد دعت البعثة 75 منهم فجاءوا، ولم يتخلف أحد». وأضاف سلامة «آمل أن يتحلوا بالإقدام والحكمة فتجتمع كلمتهم على طي صفحة التقاتل، وعلى ولوج درب استقرار بلادهم وازدهارها، وكلي ثقة بأنهم على ذلك مقبلون».

في غضون ذلك، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، خوسيه سابادل، الذي تابع الافتتاح عن بعد مع مجموعة من الدبلوماسيين، عن «الدعم الكامل» للاتحاد لهذا الاجتماع، بدوره، أعرب البابا فرنسيس، أول من أمس، عن أمله في أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع إلى وضع حدّ «للمعاناة الطويلة للشعب» في هذا البلد، وأن يسمح بـ«احترام وتنفيذ» اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مؤخراً.

ورأى السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الفترة الانتقالية للوصول للانتخابات «يجب أن تكون في مدة زمنية قصيرة، وأقصى حد هو تسعة أشهر، مع تحديد خطط واضحة لتنفيذ» مختلف المراحل على «أن تكون هناك عقوبات على كل من يعرقلها».

من جانبه، أكد محسن الثابتي، المتحدث باسم حزب التيار الشعبي (حزب تونسي قومي)، الذي يمتلك علاقات متينة مع أطراف سياسية ليبية عدة، أن قضية المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة باتت شبه محسومة، مبرزاً أن جلسات الحوار الليبي المنعقدة في تونس ستخوض أكثر في خريطة الطريق المتعلقة بالانتخابات، والإعلان الدستوري، وصلاحيات الحكومة. علاوة على توزيع المناصب السيادية.

ورأى الثابتي أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، يحظى بحظوظ وافرة لتولي المجلس الرئاسي، مع نائبين، أحدهما من الجنوب، والآخر من مدينة مصراتة ذات الثقل الديمغرافي والسياسي. أما الحكومة الليبية المرتقبة، فإن تركيبتها ستكون في معظمها، حسبه، من خارج الأسماء المعروفة والمتداولة، وستبنى على مجموعة من التوافقات والتسويات الداخلية والخارجية.

يذكر أن الحوار السياسي الليبي، عرف مشاركة 75 شخصية تم اختيارها بعد تعهدها عدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة هشام مشيشي يلتقي ممثلي الهياكل النقابية لقطاع الإعلام

أحزاب تُحذر من خطورة قانونين معروضين على مجلس النواب التونسي