مجلس النواب الجديد

مجلس النواب الجديد

مجلس النواب الجديد

 تونس اليوم -

مجلس النواب الجديد

مصطفى الفقي

تحدث الكثيرون وأسهبوا فى الإشارة إلى ضعف الإقبال على انتخابات «مجلس النواب» مؤخرًا، وهذا صحيح، ولكن دلالته لا تطعن فى قيمة المجلس الجديد ولا شرعيته من الناحية الدستورية والقانونية، ولكنها قد تقلل من قيمته سياسيًا وتاريخيًا، رغم أن الذين صوتوا لناخبيه هم مواطنون ومواطنات مصريون ومصريات يمثلون عينة واقعية من شرائح المجتمع المختلفة، ولكن القيمة الحقيقية لما جرى تبدو من بعض الإيجابيات التى احتوتها النتائج التى جرى إعلانها فى الجزء الذى تم من تلك الانتخابات فى عدد من محافظات «مصر» جنوبًا وشمالًا، ولعل أهم هذه المؤشرات هى:

أولًا: لقد تكفلت القوائم بتكريس مقاعد للمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج، فى إطار تشكيلة متنوعة تعكس التحول الذى جرى، وتشير إلى تغير نوعى للصورة النمطية للبرلمانات المصرية، كما تضمنت القوائم أسماء من اتجاهات مختلفة وتخصصات متنوعة، ولا يعنى ذلك أن الصورة وردية أو أن المرشحين والفائزين كانوا هم الأفضل على الإطلاق، ولكن المسألة فى النهاية نسبية وتحتاج إلى مراجعة فى المستقبل، ولكنها على كل حال بداية تحول لم يكن متوقعًا، وهنا لابد أن أشير بوضوح إلى أن ضعف الإقبال على التصويت لا ينتقص من شرعية المجلس الجديد، لأن «الدستور»- شأن كل الدساتير- لم يحدد نصابًا لازمًا لعدد المصوتين، ولم يضع حدودًا لدرجة الإقبال التى تشكل الحد الأدنى للتصويت الصحيح، خلاصة القول فى هذه النقطة أن عدد الناخبين يمثل فى النهاية الحد الأدنى المطلوب للمشاركة فى الانتخاب، حتى لو كان ذلك لا يعبر بدقة عن التيار الغالب فى الشارع، وذلك عوار سياسى بالطبع، إلا أنه تبقى عينة ذات دلالة لا يمكن تجاهلها فى كل الظروف، لأنها ليست عينة منحازة، ولكنها تعبير عشوائى من صميم المجتمع بطبقاته وقطاعاته وشخوصه.

ثانيًا: إن فوز بعض الأقباط بعدد يفوق كل الانتخابات التى أُجريت بعد ثورة يوليو 1952 هو مؤشر إيجابى يستحق التوقف عنده والإشادة به، لأنه يعنى أننا نستعيد تقاليد «الفترة الليبرالية» 1919- 1952، ويكفى أن نعلم أنه فى المرحلة الأولى وحدها دخل الإعادة اثنان وعشرون مرشحًا مسيحيًا، وإن كان قد فاز منهم أربعة فقط، إلا أن القوائم تضمنت ما يعوض ذلك التراجع، وقد نكون أمام مجلس نواب جديد فيه أرقام معقولة من الفئات التى كانت مهمشة، ومنها الأقباط والمرأة والشباب، فضلًا عن فئات لم يكن لها تمثيل بالمرة مثل المصريين فى الخارج وذوى الاحتياجات الخاصة.

ثالثًا: إن تأمل عدد الكفاءات داخل المجلس الجديد يوحى بوجود بعض الشخصيات العامة والتخصصات المطلوبة، رغم إحجام الكثيرين عن الترشح هذه المرة، لأنها تأتى بعد 30 يونيو 2013 وأيضًا 25 يناير 2011، والمصرى بطبيعته يختبر الموقف ويتأمل المشهد قبل أن يدخل فيه أو يتعامل معه، فضلًا عن أن هذه الانتخابات- مثلما هو الأمر بالنسبة لأى انتخابات أخرى- فيها قدر كبير من الإنفاق المادى، حيث يلعب المال السياسى دورًا ملحوظًا فى هذا الشأن.

رابعًا: إننا نلاحظ أن التغيير شامل، وأن الوجوه جديدة، وهناك نوعية يُعتبر وجودها غير مسبوق، فالمجلس يبدو فى مجمله غير تقليدى، ولقد استمعت إلى كثيرين ممن يقولون إن «مجلس النواب الجديد» فقير الكفاءات، محدود الخبرات، وهذا قول مردود عليه بأن الجديد غير مألوف بطبيعته، بل غامض إلى حد الرفض لمَن لم يشارك فيه، ولقد أُثيرت بحق مسألة مكتب المجلس للرئيس والوكيلين وفقًا للائحة الحالية، إلا أن ذلك لم يغير من شأن التساؤل الدائم: مَن رئيس المجلس القادم؟ فمن قائل إن الدولة سوف تتجه إلى اختياره من بين المُعَيَّنين، وذلك أمر صحيح قانونيًا، ولكنه مُستَهجَن سياسيًا، فهل يقبل المستشار «عدلى منصور» بهذا المنصب، بعد أن كان رئيسًا مؤقتا للجمهورية ورئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وهل يقبل المستشار «أحمد الزند»، وزير العدل الحالى، رئيس نادى القضاة السابق، رئاسة «مجلس النواب»؟ الأمر ذاته ينسحب على آخرين مثل المستشارة «تهانى الجبالى»، ورئيس لجنة الخمسين «عمرو موسى»، أم أن هناك اسمًا مدخرًا لا يعلمه إلا الله يجرى الدفع به فى اللحظة المناسبة؟

خامسًا: إن تَرَدِّى نسبة الناجحين من المنتمين لـ«حزب النور»، بل من «التيار السلفى» عمومًا، هو محدود للغاية ومُخَيِّب للتوقعات، وكأنما أراد الناخب المصرى أن يطبق النص الدستورى الذى يمنع قيام الأحزاب الدينية، تاركين الخيار لتلك الأحزاب ذاتها، لكى تعى الدرس وتعيد النظر فيما هى عليه، فى محاولة لتوفيق أوضاعها تبعًا للنص الدستورى الواضح، الذى يمنع قيام أحزاب على أساس دينى، وهنا لا يمكن التلاعب بالقول من قبيل أنها أحزاب ذات خلفية دينية فقط، إذ إن فك الاشتباك المفتعل بين الدين والسياسة هو واحد من أهم مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة، فضلًا عن مظاهر الدولة المدنية الحقيقية.

هذه قراءة سريعة فى ملف الانتخابات المصرية الأخيرة نحاول به أن نشير إلى كثير من المظاهر الجديدة فى المجلس القادم، وإن كانت الصورة لم تكتمل بعد.. لقد استكملنا الاستحقاق الثالث من «خارطة الطريق»، وأصبحنا على مشارف عصر جديد فى الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية.. دعنا نأمل بروح التفاؤل أن يتحقق لـ«مصر» والمصريين بعض ما يستحقون!

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب الجديد مجلس النواب الجديد



GMT 07:51 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

السائح الدنماركي... وجولة المستقبل الخليجي

GMT 07:49 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

حجر مصر

GMT 08:29 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

في أحوال بعض القوى السياسيّة في لبنان

GMT 08:27 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

في بلد استضاف عبد العزيز

GMT 08:42 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

الدولة الوطنية العربية وتنازُع المشاهد!

GMT 08:36 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

تركيا تشن حرباً اقتصادية من أجل الاستقلال!

GMT 08:33 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

إيران: تصدير النفط أم الثورة؟

GMT 08:30 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

براً وبحراً والجسر بينهما

GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 06:31 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تنعم بأجواء ايجابية خلال الشهر

GMT 18:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة

GMT 15:20 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل

GMT 09:20 2016 الثلاثاء ,22 آذار/ مارس

فوائد صحية وجمالية لعشبة النيم

GMT 18:17 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

إنجي علي تؤكّد أن مصر تتميز بموقع فني عالمي رفيع

GMT 13:10 2013 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

الــ " IUCN"تدرج "الصلنج" على القائمة الحمراء

GMT 16:52 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

تتيح أمامك بداية السنة اجواء ايجابية
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia