هل يملك مجلس الشورى سلطة التشريع

هل يملك مجلس الشورى سلطة التشريع؟

هل يملك مجلس الشورى سلطة التشريع؟

 تونس اليوم -

هل يملك مجلس الشورى سلطة التشريع

حسن نافعة

تحول مجلس الشورى المصرى، بتشكيله الحالى، إلى آلة سريعة، لصناعة قوانين «مضروبة» تثير من الجدل والانقسام أكثر مما تسد فراغا، أو تستجيب لحاجة وضرورة، أو تحل مشكلة لا تحتمل الانتظار. ولأن الناخبين فى مصر لم يصوتوا لمجلس الشورى، بتشكيله الحالى، عند انتخابه، لتولى سلطة التشريع أصلا، وإنما لأداء نفس المهام التى كان يؤديها، منذ تشكيله عام 1981 فى زمن السادات، كان يتعين عليه حين أسند إليه الدستور، استثناء، أن يقوم بمهمة التشريع، نيابة عن مجلس الشعب المنحل، وأن يكون أكثر حذرا، وأقل اندفاعا مما هو حادث الآن. لذا ليس هناك من تفسير لكل هذه العجلة والهرولة فى إصدار قوانين على هذا القدر من الخطورة والأهمية والتأثير على المستقبل المصرى، سوى أن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تقتنص اللحظة، وأن تستفيد إلى أقصى حد من حالة الارتباك المؤسسى القائم فى مصر، منذ سقوط رأس النظام السابق، لإصدار تشريعات تساعد على تصفية أو إضعاف خصومها السياسيين، وعلى إحكام قبضتها على كل مفاصل السلطة والمجتمع فى مصر. من المعروف أن سلطة التشريع فى أى نظام سياسى فى العالم يتولاها برلمان تختلف تسميته من نظام إلى آخر (الكونجرس فى الولايات المتحدة، الجمعية الوطنية فى فرنسا، الجمعية الاتحادية فى سويسرا، الدوما فى روسيا، البوندستاج فى ألمانيا، الكنيست فى إسرائيل.. إلخ). ويتكون البرلمان، أيا كانت تسميته، إما من غرفة واحدة (مجلس شعب أو مجلس أمة أو مجلس نواب أو مجلس عموم.. إلخ) أو من غرفتين (تسمى الغرفة الثانية: مجلس شيوخ أو مجلس شورى أو مجلس لوردات.. إلخ). وعادة ما تفضل الدول الفيدرالية والكونفيدرالية، (الدول المركبة)، الأخذ بنظام الغرفتين فى البرلمان، لأنه يساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الولايات أو الأقاليم الداخلة فى الاتحاد، والتى عادة ما تتباين أوزانها الديموجرافية تباينا كبيرا. غير أن ذلك لم يمنع دولا مركزية أو بسيطة من الأخذ بنظام الغرفتين، وذلك لأسباب أخرى ربما كان أهمها الرغبة فى إحكام العملية التشريعية، وذلك بإضافة غرفة أخرى تضم خبرات وكفاءات معينة ليس لديها فرص كبيرة للفوز فى أى انتخابات. وكان هذا هو النظام المعمول به فى مصر فى مرحلة ما قبل ثورة 1952، وتم التخلى عنه، بعد الثورة، لكنه عاد فى ظل السادات عام 1981، لأسباب لا علاقة لها بقواعد الديمقراطية. فقد أخذ دستور 1923، كما هو معروف، بنظام الغرفتين فى البرلمان، لذات الأسباب المعمول بها فى النظم الديمقراطية، فظهر مجلس الشيوخ، جنبا إلى جنب مع مجلس النواب، فى نظام ما قبل ثورة يوليو. ولأن ثورة يوليو لم تكن تؤمن كثيرا بالديمقراطية الليبرالية، ولم تعرف معنى الانتخابات الحرة، فقد أخذت بنظام الغرفة الواحدة، واستمر الحال على هذا المنوال، إلى أن قرر السادات تعديل الدستور فى بداية الثمانينيات. وهكذا ظهر مجلس الشورى، لا لشىء هذه المرة، إلا ليحل محل «الاتحاد الاشتراكى» فى «الإشراف» على الصحف «القومية»، أو للهيمنة عليها بمعنى أدق. طالب كثيرون، كنت واحدا منهم، بعد اندلاع ثورة يناير بإلغاء مجلس الشورى، جنبا إلى جنب مع نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين التى كان معمولا بها فى المجلسين. غير أن المجلس العسكرى، المسؤول عن إدارة البلاد فى تلك المرحلة الانتقالية، رفض هذه المقترحات، ربما تحت ضغط الإخوان، الذين تمسكوا بالعمل وفق نفس هياكل النظام القديم الذى كان يتيح أمامهم فرصة أكبر للهيمنة. لذا فإن تشكيل وصلاحيات مجلس الشورى الحالى لم تختلف إطلاقا عن تشكيل وصلاحيات مجلس الشورى، فى زمن السادات، ثم فى زمن مبارك، وبالتالى ليس لديه من الناحيتين القانونية والدستورية سلطات تشريعية تذكر. صلاحية التشريع التى يتولاها مجلس الشورى، بتشكيله الحالى، مستمدة من نص المادة 230 من دستور 2012. ولأن هذه المادة، التى وردت ضمن الأحكام الانتقالية، أدرجت فى آخر لحظة، وبالتالى لم تنل حظها من المناقشة، بسبب ملابسات أحاطت بعملية إصدار الدستور الجديد، ودفعت بجمعية تأسيسية، مهددة بالحل، للسهر حتى الفجر، لإقراره فى تلك الليلة المشهودة، كان يتعين على مجلس الشورى ألا يسرف أو يتوسع فى تفسيرها. فرغم أن نص المادة 230 يتضمن «نقل سلطة التشريع كاملة» إلى مجلس الشورى، فإن هذا النقل لا يعنى أن مجلس الشورى حل بالكامل محل مجلس النواب، سواء فى وظائفه وصلاحياته الأخرى أو حتى فى صلاحياته التشريعية، فالحكمة من وراء هذا النص تكفل لمجلس الشورى صلاحية التشريع «بصفة استثنائية»، إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد للنواب، وبالتالى عند الضرورة القصوى فقط، أى عندما تكون الحاجة ماسة وملحة، لاستكمال بناء مؤسسات النظام الجديد. لذا نعتقد أن حالة «الإسهال» التشريعى التى أصيب بها مجلس الشورى مؤخرا هى حالة مرَضيَّة تستدعى التدخل الجراحى العاجل، حتى لا تكون سببا فى موت أو انهيار النظام السياسى كله. نقلا عن جريدة المصري اليوم

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هل يملك مجلس الشورى سلطة التشريع هل يملك مجلس الشورى سلطة التشريع



GMT 07:51 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

السائح الدنماركي... وجولة المستقبل الخليجي

GMT 07:49 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

حجر مصر

GMT 08:29 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

في أحوال بعض القوى السياسيّة في لبنان

GMT 08:27 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

في بلد استضاف عبد العزيز

GMT 08:42 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

الدولة الوطنية العربية وتنازُع المشاهد!

GMT 08:36 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

تركيا تشن حرباً اقتصادية من أجل الاستقلال!

GMT 08:33 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

إيران: تصدير النفط أم الثورة؟

GMT 08:30 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

براً وبحراً والجسر بينهما

GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 06:31 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تنعم بأجواء ايجابية خلال الشهر

GMT 18:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة

GMT 15:20 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل

GMT 09:20 2016 الثلاثاء ,22 آذار/ مارس

فوائد صحية وجمالية لعشبة النيم

GMT 18:17 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

إنجي علي تؤكّد أن مصر تتميز بموقع فني عالمي رفيع

GMT 13:10 2013 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

الــ " IUCN"تدرج "الصلنج" على القائمة الحمراء

GMT 16:52 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

تتيح أمامك بداية السنة اجواء ايجابية
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia