عودة إلى حالة الطبيعة

عودة إلى حالة الطبيعة!

عودة إلى حالة الطبيعة!

 تونس اليوم -

عودة إلى حالة الطبيعة

حسن نافعة

  تداولت وسائل الإعلام بالأمس خبراً مفاده أن النائب العام حثّ المواطنين على إلقاء القبض بأنفسهم على كل من يشاهد متلبساً بارتكاب أعمال مخالفة للقانون وتسليمه إلى رجال الشرطة أو إلى «أقرب مأمور ضبط قضائى». وقد استندت النيابة العامة فى تبرير دعوتها هذه إلى المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على ما يلى: «لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه». وأتمنى أن يكون خبراً غير صحيح نظراً لما يمكن أن يترتب عليه من عواقب وخيمة. لست متخصصاً فى القانون، لكن الأمر لا يحتاج إلى متخصص لإدراك أن المشرع كان حسن النية حين ضمن القانون هذا النص الذى قصد منه التمكين للعدالة الناجزة، بتضييق الخناق على مجرمين يتم ضبطهم متلبسين بواسطة أشخاص لا يملكون سلطة الضبطية القضائية، كى تطولهم يد العدالة بسرعة ولا تتاح أمامهم فرصة للفرار ولو مؤقتاً. ولا بأس من وجود نص كهذا فى قانون الإجراءات الجنائية، شريطة أن يطبق وفقاً لضوابط قانونية سليمة يفترض أن تعاقب أيضاً كل من يقوم بإلقاء القبض على شخص أو احتجازه دون وجه حق، وللحيلولة دون استخدامه كأداة لتحقيق أهداف كيدية أو لتصفية حسابات شخصية. أما حث المواطنين على «تفعيل» نص كهذا، فى ظل أوضاع سياسية مضطربة وغير طبيعية، فأمر لا يثير الدهشة فقط، ولكنه يثير الريبة أيضاً وينطوى على مخاطر جمة. لم يكن النائب العام قد وجه مثل هذه الدعوة المريبة بعد حين أخذت «ميليشيات» خاصة على عاتقها مهمة فض اعتصام بالقوة من أمام قصر الاتحادية، وإلقاء القبض على مواطنين رأت فى مجرد قيامهم باعتصام سلمى أمام قصر الاتحادية جريمة يعاقب عليها القانون، كما رأت فى عجز أجهزة الشرطة عن التصدى لمن اعتبرتهم من مثيرى الشغب مبرراً يتيح لها، أى للميليشيات الخاصة، حق إلقاء القبض على مواطنين واحتجازهم بل توقيع العقاب عليهم. وقد شاهدنا بالصوت والصورة أثناء «أحداث الاتحادية» مواطنين يضربون ويعذبون، بل يطلق عليهم الرصاص أحياناً بواسطة أشخاص مجهولين. ثم ظهرت جماعة أطلقت على نفسها اسم «بلاك بلوك»، وراجت دعوات لتشكيل ميليشيات مضادة للتصدى لجماعات الإخوان والجهاديين، أو «لجان شعبية» لحماية الأمن العام. ومن الواضح أن جهات كثيرة ليست منزهة عن الهوى، بدأت تتخذ من عجز أجهزة الأمن الرسمية تكأة لتبرير الدعوة لإنشاء «أجهزة أمن شعبية». حين يوجه النائب العام دعوة لتفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فى ظل أوضاع كهذه، فمن الطبيعى أن ننظر إليها باعتبارها دعوة حق يراد بها باطل، نظرا لأنها تنطوى على مخاطر جمة وتمهد الطريق أمام إشاعة الفوضى واندلاع حروب أهلية. وهى دعوة تذكرنى بالفيلسوف البريطانى توماس هوبز، أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر، حين ميّز بين «حالة الطبيعة» التى تصور أنها كانت قائمة قبل ظهور الدولة الحديثة، حيث يسود «قانون الغاب» الذى يتيح لكل شخص أن يحصل على كل ما تستطيع قوته العضلية أو العقلية أن تصل إليه أو تمكنه منه، وبين «حالة المجتمع» التى تنشأ عقب قيام الدولة وظهور سلطة سياسية تحتكر العنف لتحقيق أمن جميع المواطنين، بموجب عقد اجتماعى يبرم بين الحاكم والمحكوم، وتتولى تطبيق القانون العادل على الجميع. دعوة النائب العام هذه تعيد مصر إلى «حالة الطبيعة» وإلى ما قبل قيام الدولة الحديثة. نقلا عن جريدة المصري اليوم 

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

عودة إلى حالة الطبيعة عودة إلى حالة الطبيعة



GMT 07:51 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

السائح الدنماركي... وجولة المستقبل الخليجي

GMT 07:49 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

حجر مصر

GMT 08:29 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

في أحوال بعض القوى السياسيّة في لبنان

GMT 08:27 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

في بلد استضاف عبد العزيز

GMT 08:42 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

الدولة الوطنية العربية وتنازُع المشاهد!

GMT 08:36 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

تركيا تشن حرباً اقتصادية من أجل الاستقلال!

GMT 08:33 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

إيران: تصدير النفط أم الثورة؟

GMT 08:30 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

براً وبحراً والجسر بينهما

GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 06:31 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تنعم بأجواء ايجابية خلال الشهر

GMT 18:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة

GMT 15:20 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل

GMT 09:20 2016 الثلاثاء ,22 آذار/ مارس

فوائد صحية وجمالية لعشبة النيم

GMT 18:17 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

إنجي علي تؤكّد أن مصر تتميز بموقع فني عالمي رفيع

GMT 13:10 2013 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

الــ " IUCN"تدرج "الصلنج" على القائمة الحمراء

GMT 16:52 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

تتيح أمامك بداية السنة اجواء ايجابية
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia