في بيروت، لم أكتشف سرّ صمت الحزن الدفين على وجه ولسان أبو باجس عطوان القادم من الخليل.. إلاّ لما عدت وزرت بلدة دورا. خجلت كفلسطيني غرّ.
الاكتشاف الثاني أخجلني كصحافي، كتبت "تعميماً" فصائلياً عن عملية "معلوت ـ ترشيحا" كلّفني بكتابته مسؤولي التنظيمي في الجبهة الديمقراطية، الرفيق جميل هلال (صار باحثاً مستقلاً ومرموقاً).
هل أقول إن الاكتشافين بمثابة كشّافين على عقوبة الإعدام قصاصاً بالعملاء، علماً أن الصحف تروي عن مغتصبين أو سفّاحين أدينوا وحكموا بالإعدام أو السجن المؤبد، ثم طلعوا براءة بعد تعديل قانوني، أميركي خصوصاً، يسمح ببراهين معاكسة من علم DNA.
فإلى اكتشافي الأول في بلدة دورا عن سرّ الصمت والحزن الدفين الذي رأيته على وجه والد أحد أبطال المقاومة خلال السبعينات في الخليل وجوارها، الشهيد باجس أبو عطوان.
زارنا "ابو باجس" في مكاتب "فلسطين الثورة" ـ بيروت وكنا شباباً فخورين بالمقاومة بجهاد وبطولة باجس، خاصة أن الشاعر معين بسيسو مجّد واقعة بطولته بقصيدة معنونة "مات البطل.. عاش الجبل". كان أبو باجس مهيباً بصمته وأيضاً بلباسه العربي: عباءة وحطة وعقال، يهزّ رأسه جواباً على أسئلتنا أو ينطق بكلمات "الله يرحمه".
.. وفي دورا، قال لنا زميل من البلدة، أول عودتنا، إن احد الاقرباء هو من وشى للإسرائيليين بمكان مغارة البطل باجس أبو عطوان. هذه طعنة في القلب لا في الظهر.
اكتشافي الثاني كان في قرية ترشيحا، وبعد سؤالي "أبو فادي" نائب رئيس بلدية "معلوت ـ ترشيحا" سابقاً عن عملية الجبهة الديمقراطية. لماذا سألتُ؟
دأبت الفصائل على تمجيد العمليات الفدائية، بالملصقات، والبيانات،.. وأيضاً بتعاميم مطبوعة توزع على أعضاء التنظيم حينما كانوا في لبنان أو طلاباً في دول أجنبية.
جرّاء انتقادي لتعبوية زائدة في "تعاميم" تنظيمية كلّفوني بكتابة "تعميم" عن عملية "معلوت"، فكتبته مزيجاً من الأسلوب التعبوي والأسلوب الموضوعي، كما في تقارير الوكالات. لاحقاً، قيل لي إن الأعضاء والأنصار وجدوا صياغة جديدة عليهم في التعاميم!
ما هو الاكتشاف الصادم؟ علمتُ من "أبو فادي" أن الخلية الفدائية سألت زوجين عجوزين عن الطريق إلى المدرسة الثانوية وكانت هدف احتجاز الرهائن لإطلاق أسرى فدائيين، وبعد أن استدلا، أجهزا بالرصاص على العجوزين خوفاً من أن يفشياه لأجهزة الأمن الإسرائيلية.
خلال الدورات الأولى لأول مجلس تشريعي فلسطيني منتخب، علقت في ذاكرتي استشهادات متكررة من رئيس المجلس، آنذاك، أحمد قريع (أبو علاء) بالقانوني والقاضي المصري الشهير "السنهوري"، ما دفعني للبحث عن السبب، وكان قاضياً عادلاً في أيام صعود نجم عبد الناصر بعد زعيم الانقلاب اللواء محمد نجيب.
للقاضي عبد الرزاق السنهوري عبارة شهيرة: أن أحكم ببراءة 99 متهماً أعدل من أن أدين متهماً واحداً بريئاً.
تعرفون حكم القضاء العادل في جرائم القتل: دفاعاً عن النفس، غير المقصود، أو بناء على سبق الترصد والإصرار.. ناهيك عن جرائم الثأر والشرف الرفيع، والسرقة والنهب.. إلخ!
للجاسوسية والعمالة، والخيانة درجات وأسباب ودوافع، وعقابها في زمن السلم غيره في زمن الحرب، وفي المجتمعات والدول المستقرة والديمقراطية وحكم القانون غيرها في مجتمعات ودول غير ديمقراطية. العدد متفوق علينا في "الاختراق" و"حرب الظلال" وتجنيد وإسقاط العملاء.. وأيضاً، السيطرة على الأراضي بالغش والتدليس والتزوير والإغراء المالي الفاحش أيضاً، وبالتعذيب، وبالمحاكمات التي تبدو محاكمات قانونية.
إن حكم المحلفين في المحاكم الأميركية ليس عادلاً دائماً، ولا حكم المحكمة والقاضي.. ولا بالأخص "القضاء الثوري" أو انتزاع الاعترافات بالترهيب النفسي أو التعذيب الجسدي.
المحاكم درجات من بداية الجزاء، إلى محكمة الجنايات إلى محكمة النقض، ويترافع أمامها محامي الدفاع عن المتهم.
أحد بنود المصالحة هو دفع "ديّات" لذوي ضحايا الانقلاب 2007، وتحت ضغط المزاج الشعبي وقّع عرفات على حكم بالإعدام وكانت بعض الأحكام تكشفت غير قانونية وغير مبنية على "بيّنات" وبراهين دامغة.
القاعدة هي أن "الشك" لصالح الظنين والمتهم، وليس لصالح حكم القاضي لا القانوني ولا في القضاء الثوري.
ملاحظة: كان الذي مكّن إسرائيل من اغتيال القائد الحمساوي الشهيد يحيى عياش هو خال أحد المقرّبين الذي خانه والوطنية معه!