استخدام خاطئ للقانون

استخدام خاطئ للقانون

استخدام خاطئ للقانون

 تونس اليوم -

استخدام خاطئ للقانون

حسن نافعة

وصلتنى رسائل عديدة تعقّب على ما كتبته هنا حول خطورة التصريحات التى أدلى بها النائب العام والدعوة الموجهة للمواطنين بتفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد اخترت من بينها اليوم للنشر رسالة كتبها لواء شرطة سابق، أظن أنها تعبر عما يدور فى ذهن قطاع عريض من المواطنين. تقول الرسالة: «تحية طيبة، وبعد... أفزعنى، كمواطنٍ أولاً وكدارسٍ للقانون ثانياً، ما صدر عن رئيس المكتب الفنى للنائب العام مؤخراً، فيما يتعلق بالمادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك أن ما أعرفه وما درستُه على أيدى عُظماء القانون الجنائى فى السبعينيات متعلقاً بقانون الإجراءات الجنائية، يؤكد أن هذه المادة لا يُقصد بها ما ارتآه سيادته من حثّ المواطنين على التصدى لعمليات البلطجة وقطع الطُرق والتخريب، وما إلى ذلك من جرائم عجزت الشرطة والدولة عن مواجهتها حتى الآن وتقديم مرتكبيها المجهـولين دائماً للمحاكمة، ولا تعـنى إلزام المواطنين بتعريض حياتهم للخطر والتهلُكة بالتصدى لهؤلاء، لكنها تعنى بوضوحٍ حق المواطن الذى يشاهد جريمةً أو يتعرض لها فى الإمساك بالجانى حتى حضور الشرطة أو الذهاب به إليها، إن استطاع، كما هو الحال حين الإمساك بلص يسرق فى الأتوبيس مثلاً، حيث يعد المواطـن فى هذه الحالة إما مُبلغاً أو شاهداً، وهذا هو التفسير الصحيح للمادة المشار إليها، كما شُرحتْ لنا على أيدى أساتذة القانون الجنائى، وهذا هو تطبيقها الذى مارسناه ضباطاً صغاراً بالأقسام. أما التفسير الذى يحاول حضرة المستشار حسن ياسين فرضه، فلا أدرى من أين جاء به سيادته؟ وكيف يطلبُ من المواطن أن يتصدى لقاطعى الطريق أو يطالب الإعلامية لميس الحديدى بأن تنزل من سيارتها وتأمر القاطعين للطريق بفتحه وإلقاء القبض عليهم وتسلمهم للشرطة؟!! أهذا أمر معقول؟ وماذا يبتغى سيادته؟ هل فى ذلك تقنين قانونى لما يمكن أن يحدث ثانيةً من ضرب وقبض وتعذيب للمتظاهرين أو المعتصمين كما حدث بالاتحادية؟ فهذا التفسير يفتح الباب لفوضى عارمة، وإسالة الدماء، وها هى البدايات ما شاهدته وغيرى من انتشار مُلثمين مجهولين يحملون العصى والشوم والأسلحة البيضاء بوسط البلد وميدان لبنان، بل وينتقون السيارات التى يستوقفونها.  أهذا هو القانون يا سيادة المستشار رئيس المكتب الفنى؟ لا أظن. لذا كنتُ مُقدراً ومتفهماً لما أبدته الإعلاميتان ريم ماجد ولميس الحديدى من اندهاش وهما تستمعان لكلام سيادتكم.. تنص المادة (46) من نفس قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى: (فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المُتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يُفتشه، وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى ينـــدبها لذلك مأمور الضبط القضائى).. فهل سيسمح حضرة النائب العام للمواطن الممنوح أحقية القبـــض على المخربين والبلطجية وقُطاع الطُرق، طبقاً لمفهوم المواطن وانتمائه، أن يفتش من يقبض عليهم ويندب إحدى الأخوات المنتقــبات لتفتيش الأنثى المقبوض عليها؟!! فأين نحن؟  وإلى أين نسيرُ؟ ولأى مدى يأخذنا النائب العام؟ أليس لانهيارٍ تامٍ لما تبقى من دولة القانون؟ هل يريد بكلامه هذا أن يقول: (إن كنتم تريدون كسر الشرطة فاعتبروها انكسرت وتصرفوا أنتم!!).  لا أكاد أصدق أن هـذا كلام يخرج من فمك يا حضرة الوزير والزميل، هذا كلام يجب أن تُحاسب عليه، وكان يجب أن تكون أنت أول من يرفض ما صدر عن النائب العام المساعد بصفتك المسؤول عن حماية المواطنين والقبض على ما يطلبه حضرته، لا تعرض المواطنين للهلاك وهدم الشرعية». نقلا عن جريدة المصري اليوم

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

استخدام خاطئ للقانون استخدام خاطئ للقانون



GMT 07:51 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

السائح الدنماركي... وجولة المستقبل الخليجي

GMT 07:49 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

حجر مصر

GMT 08:29 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

في أحوال بعض القوى السياسيّة في لبنان

GMT 08:27 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

في بلد استضاف عبد العزيز

GMT 08:42 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

الدولة الوطنية العربية وتنازُع المشاهد!

GMT 08:36 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

تركيا تشن حرباً اقتصادية من أجل الاستقلال!

GMT 08:33 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

إيران: تصدير النفط أم الثورة؟

GMT 08:30 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

براً وبحراً والجسر بينهما

GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 06:31 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تنعم بأجواء ايجابية خلال الشهر

GMT 18:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة

GMT 15:20 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل

GMT 09:20 2016 الثلاثاء ,22 آذار/ مارس

فوائد صحية وجمالية لعشبة النيم

GMT 18:17 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

إنجي علي تؤكّد أن مصر تتميز بموقع فني عالمي رفيع

GMT 13:10 2013 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

الــ " IUCN"تدرج "الصلنج" على القائمة الحمراء

GMT 16:52 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

تتيح أمامك بداية السنة اجواء ايجابية
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia