يمكننا القول إن الطريقة التي تتناول بها وسائل الإعلام العالمية حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية الراهنة ربما تعزز من الانطباع القائل إن الأمة الأميركية باتت حبيسة أزمة كبيرة إثر العنصرية المؤسسية واعتبار المواطنين الأميركيين من أصول أفريقية ضحايا من ضحاياها. بل إن مناهضي الولايات الأميركية من محترفي التنظير الأدبي، وربما السياسي، يزعمون في آرائهم أن الولايات المتحدة صارت تعتمد نسختها الخاصة من الفصل العنصري الممنهج.
فما مدى دقة مثل تلك المزاعم وحقيقتها؟
ما من شك أن مسألة العرق، أو لون البشرة، ما تزال من أبرز أسباب الخلاف المستمر لدى بعض الجماعات المتطرفة المحدودة، البيضاء منها أو السمراء على حد سواء، وهي الجماعات الساعية بكل ما أوتيت من جهد إلى إضفاء الصبغة الشرعية على مزاعمها وأجنداتها المختلفة من خلال إثارة الخوف وإشعال نيران الكراهية بتأييد الشعارات والتيمات ذات الصلة بالمسائل العرقية الشائكة.
على جبهة اليمين، يحاول أنصار تفوق العنصر الأبيض وصم المواطنين السود في البلاد بأنهم مجرمون بالوراثة، وأن مجرد وجودهم في المجتمع الأميركي مدعاة لإثارة مزيد من القلق والاضطرابات. وهم يستشهدون بأرقام تعكس أن السجون يقبع فيها عدد غير متناسب من المواطنين السود بسبب استمرارهم، وربما إصرارهم على انتهاك القانون.
وعلى جبهة اليسار المناوئة، تحاول حفنة من الراديكاليين المناهضين للرأسمالية منح المواطنين السود سمة الضحايا للعنصرية المؤسسية الأميركية، بل استغلال مفهوم الضحية في تبريرها لأعمال العنف والشغب الصادرة عنهم.
غير أن أنصار تفوق العنصر الأبيض يتغافلون عامدين عن أنه في أغلب الحالات التي يصفونها بتعمد انتهاك القانون من قبل المواطنين السود هي ناشئة في المقام الأول عن العوامل الاجتماعية والظروف الاقتصادية، ولا صلة تربطها إطلاقاً بلون البشرة. حتى في تلك الحالة، فإن الخارجين على القانون من المواطنين الأميركيين السود يمثلون أقلية صغيرة لا تزيد على 12 في المائة من إجمالي تعداد المواطنين السود في البلاد.
أما بالنسبة إلى مروجي لفكرة الضحية، من جهة أخرى، فإنهم يتجاهلون حقيقة واضحة، مفادها أن السواد الأعظم من المواطنين الأميركيين السود يفاخرون بما أنجزوه عبر قرنين من النضال من أجل المساواة في الحقوق داخل النظام الديمقراطي الأميركي.
بيد أنه من العسير إثبات مزاعم العنصرية المؤسسية في الولايات المتحدة بالأدلة الدامغة، فلقد كانت مؤسسات الولايات المتحدة كافة منفتحة، إن لم تكن مرحبة، دائماً على المواطنين السود منذ ستينات القرن الماضي. ويعد الكونغرس الأميركي الراهن هو الأكثر تنوعاً وتعدداً من الناحية العرقية في تاريخ الولايات المتحدة بأسرها، إذ يشتمل على 56 عضواً أسمر يمثلون 26 ولاية، وهي نسبة أقل بدرجة طفيفة عن إجمالي تعداد المواطنين السود في البلاد.
حتى في هذه الحالة، فإن هذه النسبة وهذا التمثيل النيابي هو أعلى بكثير من غيره في البلدان الديمقراطية الغربية الأخرى، من شاكلة المملكة المتحدة وفرنسا، اللتين تضمان نسبة كبيرة فعلاً من المواطنين السود بين سكان البلاد. وهناك مؤسسة رسمية أميركية مرموقة، وهي مجلس الشيوخ في الكونغرس، الذي يضم 10 أعضاء من غير البيض من أصل 100 عضو يشكلون الهيئة الكاملة للمجلس.
ويشكل المواطنون الأميركيون السود جزءاً جيداً للغاية من إحدى المؤسسات الرسمية الأميركية المهمة، ألا وهي القضاء. فهناك قاضيان من المواطنين السود من بين أعضاء المحكمة العليا الأميركية التسعة. ولما أدنى من ذلك المستوى الرفيع، هناك 40 قاضياً أسمر يباشرون أعمالهم القضائية لدى محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة. وهناك أكثر من 12 في المائة من القضاة السود في محاكم المقاطعات الأميركية المختلفة. ولقد شرعت التحركات في تسريع التمثيل النيابي والقضائي للمواطنين السود في الولايات المتحدة، بدءاً من عهد الرئيس الراحل ليندون جونسون في ستينات القرن الماضي، غير أن الوتيرة ازدادت تسارعاً في عهد الرؤساء من خلفائه.

وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون قد قرر تعيين 58 قاضياً من المواطنين السود، بأكثر مما فعل أي رئيس أميركي آخر، بما في ذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي عين ما يقرب من 52 قاضياً أسود خلال فترة ولايته للبلاد. ثم يأتي بعدهما الرئيس الراحل جيمي كارتر الذي عين 28 قاضياً أسود، ثم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بتعيينه لعدد 20 قاضياً أسود، وهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي. كما يحظى المواطنون الأميركيون السود بحضور واضح في منصب المحامين العوام على مستوى المقاطعات، والولايات، وعلى المستوى الفيدرالي.
وكان السيد بينكني بينتون ستيورات بينشباك هو أول حاكم من أصول أفريقية لولاية لويزيانا الأميركية، وهو الذي أطلق مشروعه الخاص في عام 1871 كي يُصبح نموذجاً يُحتذى للتعاون والتضافر بين السود والبيض من أجل الإصلاح في البلاد. ومنذ ذلك الحين، تعاقب تولي الحكام السود من أصول أفريقية في 4 ولايات أميركية أخرى من كلا الحزبين الكبيرين، وذلك من دون احتساب حكام الولايات الأخرى الملونين من آسيا أو أميركا الجنوبية.
حتى في السلك الدبلوماسي الأميركي، والذي كان تقليداً مقتصراً على أبناء العائلات الثرية من نيو إنغلاند في الولايات المتحدة، لم يكن مغلقاً على إطلاقه في وجه المواطنين السود. على مدار العقود السبعة الماضية، استحوذ المواطنون السود على 7 في المائة من إجمالي المناصب الدبلوماسية وسفراء البلاد في الخارج. غير أن النخبة الدبلوماسية من المواطنين السود كانت تضم نجوماً بارزة من أمثال رالف بانش أو إديث سامبسون، ناهيكم عن الدبلوماسيين الأميركيين السود الخمسة، من أصل 30 دبلوماسياً، الذين شغلوا منصب الممثل الأميركي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة. كما شغل المواطنون السود منصب وزير خارجية الولايات المتحدة في مناسبتين متتاليتين، كلاهما كانا في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.
وعلى نطاق أوسع، ومنذ الإصلاحات التي أقرها الرئيس ليندون جونسون، كان المواطنون السود يشغلون نحو 13 في المائة من جميع المناصب الوزارية في البلاد. كما رفع المواطنون السود من نسبة تمثيلهم في القوات المسلحة الأميركية حتى أعلى أنساق القيادة، بما في ذلك رئاسة هيئة الأركان الأميركية المشتركة. ومع ذلك، فإن نسب التمثيل المذكورة غير باعثة على الارتياح. على الرغم من تسريع ترقية المواطنين السود في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والرئيس الحالي دونالد ترمب، فإن المواطنين السود يمثلون أكثر من نسبة 43 في المائة من إجمالي أفراد القوات المسلحة الأميركية، إلا أنهم لا يمثلون سوى نسبة 6 في المائة فقط من الرتب العسكرية العليا. ويمكن رسم صورة مماثلة لقوات الشرطة المدنية التي تخضع لسيطرة الولايات المحلية، وهي ليست من المؤسسات ذات الصبغة الفيدرالية في البلاد.
كما نجح السود في رفع نسبة تمثيلهم في المجالات غير الحكومية. إذ لم يعد الممثلون من أصول أفريقية يحصلون على أدوار ثانوية أو فرعية في أفلام هوليود السينمائية، وإنما برز من بينهم نجوم وأبطال كبار. وكان النجاح الباهر الذي حققه فيلم «بلاك بانثر – النمر الأسود» علامة بارزة على اندماج الممثلين السود في صناعة السينما الأميركية على قدم المساواة مع أقرانهم من الممثلين البيض.
وفي عالم الأدب، فرض مؤلفون بارزون أميركيون سود من أمثال ريتشارد رايت، ورالف إليسون، وتوني موريسون أنفسهم على عالم الأدب الأميركي. وفي الآونة الأخيرة، صار الروائي الأميركي الأسود كولسون تشيب وايتهيد هو الروائي الرابع الذي يفوز بجائزة «بوليتزر» الأدبية مرتين متتاليتين كي ينضم بذلك الإنجاز إلى مرتبة الكتاب المرموقين من أمثال ويليام فولكنر، وجون أبدايك، وروث تاركينغتون في الولايات المتحدة.
والأمر المستحق للأهمية في ذلك السياق أن التقدم الذي يحرزه المواطنون السود صوب المساواة في مجتمع الولايات المتحدة لم يعد يستند إلى الرموز الكبيرة والتمييز الإيجابي من الدرجة التي كان زعماء السود البارزون، من أمثال مارتن لوثر كينغ أو مالكوم إكس، يعدونه من قبيل النتائج العكسية.
أما اليوم، فيواصل الأميركيون السود النهوض في العالم بأسره، إن جاز التعبير، بفضل الكفاح المستمر والجهود المتواصلة من أجل تحسين الذات، عوضاً عن الاعتماد على الأعمال الخيرية والتبرعات الإنسانية من قبل الليبراليين ذوي القلوب المرهفة.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الجهود والنضال الذي يبذله المواطنون السود في البلاد من أجل المساواة يستفيد منه بالضرورة الفقراء من البيض، والذين يصفهم المتعصبون من أنصار تفوق العنصر الأبيض بأنهم «حثالة المجتمع الأبيض». وكانت الناشطة السياسية الأميركية السوداء أنجيلا دافيس قد ذكّرت العالم بأسره في عام 2013 بأن نضال السود من أجل مجانية التعليم قد استفاد منه البيض سواء بسواء ممن يفتقرون إلى الأموال اللازمة للإنفاق على تعليم أبنائهم. وفي بعض الولايات الأميركية الجنوبية، احتشد المواطنون الفقراء من البيض للتسجيل كناخبين عندما فاز السود بحق الانتخاب.
قد تكون المساعي الأكبر نطاقاً من أجل تأمين الحقوق المتساوية للمواطنين السود، مرتبطة بصورة طفيفة بأحداث العنف التي اندلعت أخيراً في بعض المدن الأميركية. ولكن، على الرغم من أن أغلب استطلاعات الرأي التي جرت في نصف القرن الماضي تشير إلى أن غالبية المواطنين الأميركيين يؤيدون مساعي تحقيق المساواة في الحقوق بين المواطنين، فمن الواضح أنهم يعارضون أعمال العنف واستخدام اللون كسلاح ضد النظام الديمقراطي في البلاد.
لقد جاءت حادثة مقتل المواطن جورج فلويد في 25 مايو (أيار) الماضي من العام الحالي لتمنح حركة «حياة السود مهمة» مزيداً من الزخم، ويرتفع التأييد المحلي لها إلى نسبة 53 في المائة مع معارضة 28 في المائة فقط بين الناخبين المسجلين. ومع ذلك، عندما برزت أعمال العنف، المصحوبة بجرائم النهب، إلى سطح الأحداث، تراجع الدعم الموجه إلى حركة «حياة السود مهمة» إلى نسبة 48 في المائة، مع ارتفاع المعارضة لها إلى نسبة 38 في المائة. ومن بين أسباب ذلك ترويج وسائل الإعلام للمشاغبين السود من شاكلة شون كينغ على اعتباره أحد زعماء حركة «حياة السود مهمة»، الأمر الذي نزع الدعم عن قادة الحركة الأقل تشدداً والأكثر مصداقية من أمثال أليسيا غرازا، أو أوبال تومي، أو باتريس كولروس.
وفي حين أن العنصريين، من البيض والسود على حد سواء، موجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة، فمن الخطأ الفادح الحديث عن العنصرية المؤسسية الشاملة في البلاد. إذ يدرك أغلب الشعب الأميركي من جميع الألوان والأطياف أن العبودية الأولى كان شراً ووبالاً على البلاد، وقد ألحقت الأضرار العميقة بكل مواطن أميركي، بصرف النظر تماماً عن لونه أو أصله. ولقد شاهدوا بأنفسهم في مجريات الحياة الواقعية أن النهوض بالمساواة في الحقوق يفيد الجميع بلا استثناء على اختلاف ألوانهم أو أعراقهم أو طبقاتهم الاجتماعية.