في الحادي والعشرين من الشهر الحالي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استراتيجيته لأفغانستان، تاركاً للقادة العسكريين الأميركيين حرية القرار، وفسر البعض هذا بمثابة غسل اليدين كي يتحمل العسكريون اللوم إذا ما وقع خطأ. أما دبلوماسياً فمارس الضغط على الحكومة الأفغانية لتكثيف معركتها ضد الفساد والحكم السيئ، وضغط على باكستان كي توقف إيواء الجماعات الإرهابية. المعروف أن انتقاد واشنطن لباكستان يكون دائماً مدعاة سعادة لأفغانستان. لكن شهيد خاقان عباسي رئيس وزراء باكستان حذّر من أن ادعاءات واشنطن لن تبقى من دون رد، بينما وقفت روسيا والصين وإيران و«طالبان» ضد استراتيجية واشنطن، وهناك شك كبير في أن تكون هذه الاستراتيجية كافية لكبح جماح باكستان التي تدعم حركة «طالبان» والجماعات المسلحة الأخرى في محاولة لوقف النفوذ الهندي في أفغانستان التي تربطها بباكستان حدود تمتد على مسافة 2640 كيلومتراً.

علي أميري المحاضر في جامعة كابل قال إن الاستراتيجية التي تثير غضب باكستان تكون جيدة لأفغانستان، لكن وحيد عمر السفير الأفغاني لدى إيطاليا قال، إن قرار ترمب بوصف باكستان بالدولة الإرهابية فيه مخاطر، وكذلك الاعتماد الواضح في الاستراتيجية على الهند بأن تحل تدريجياً محل واشنطن كأهم راع اقتصادي لأفغانستان، هذا دور لا يبدو أن نيودلهي مستعدة للعبه في الوقت الراهن.

لكن في أفغانستان تطلعات باكستانية لافتة، وكذلك للهند وإيران: إنها المياه.

 وبسبب العداوة المستعرة بين الهند وباكستان، هناك تفاهم غير مباشر بين الهند وإيران فيما يتعلق ببناء السدود في أفغانستان. أيضا قد يعرقل الاستراتيجية الأميركية الجديدة في أفغانستان احتمال أن تحولها إسرائيل إلى ساحة للضغط على روسيا التي تخشى احتمال توسع عمليات الإسلامييين المتشددين من أفغانستان إلى آسيا الوسطى، إذا لم تضمن إسرائيل إبعاد روسيا لإيران عن حدودها مع سوريا. لكن لنبقَ في مجال المياه. هذا العنصر الأساسي للحياة بدأ يجف في إيران، بحيرة «أرومية» جفت تماماً، وإن كان الرئيس حسن روحاني وعد في حملته بإعادة تعبئتها، بحيرة «هامون» على الحدود مع أفغانستان تقترب بدورها من الجفاف الكامل، وكذلك الكثير من البحيرات ومصادر المياه في إيران، كما أن السدود التي تؤمن تزويد المياه صارت جافة، ولم ينج نهر شيراز من الجفاف، وذلك بعد تجفيف نهر «كارون» وتحويل مجراه إلى مدينة أصفهان.

أما في باكستان فقد ذكرت دراسة جديدة في مجلة «ساينس أدفانس» أن أكثر من 60 مليون باكستاني معرضون لخطر الإصابة بمستويات مرتفعة من الزرنيخ من إمدادات المياه الجوفية، وشرب المياه الملوثة بالزرنيخ بشكل منتظم يؤدي إلى أمراض خطيرة كسرطان الرئة، وأمراض القلب والشرايين. وقالت المجلة إن لديها دراسة مماثلة لمستويات الفلورايد في جميع أنحاء باكستان.

في منتصف عام 2011 سجل إرهابيون في أفغانستان عملية قتل خان والي. قال أحد الجناة: هذه ليست وحشية، إنما هذا هو العدل، أقسم آخر بأن قتله بمدفع عيار 82 ملم ليس كافياً «ولكن المجاهدين لم يوافقوا على خطتي بقتله بطريقة يشارك فيها الجميع».

 وهكذا قتل خان والي بقذيفة مدفع. وكانت جريمته أنه كان يحمي واحداً من أهم موارد بلاده: المياه. قاد خان ميليشيا شبه عسكرية تضم 60 رجلاً مهمتهم الدفاع عن سد «ماتشالغو» في مقاطعة باكتيان الشرقية. كان العمل فيه تأخر لمدة سنتين بسبب المخاوف الأمنية، ولو اكتمل فإنه كان سيروي نحو 16 ألف هكتار من الأراضي وينتج 800 كيلوواط من الكهرباء. وكانت الحكومة الأفغانية تعهدت لخان والي بأنه إذا ثبت في مهمته لمدة شهرين فسوف يحصل هو ورجاله على السلاح والنفوذ. لكنه قتل بعد 20 يوماً من بدء المهمة.

تعتبر المياه قضية حاسمة لأفغانستان، ولإيران وباكستان اللتين تعتمدان على أربعة من أحواض الأنهار الخمسة التي تتدفق في أفغانستان لري أراضيها. للأفغان الآن ما يكفي لتلبية احتياجاتهم الخاصة، لكن من المتوقع أن ينخفض توفر المياه للفرد الواحد بنسبة 50 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة. 

وبسبب ضعف البنية التحتية الأفغانية وتدني القدرة على تخزين المياه، فإن أجزاء كبيرة من الأراضي الأفغانية لا تستفيد من موارد المياه، ثم إن الجفاف المتكرر تسبب في نقص الغذاء، وازدياد الهجرة، وعلى سبيل المثال فقد انخفض إنتاج القمح عام 2008 بنسبة 40 إلى 55 في المائة بسبب نقص الأمطار. ورغم أن المياه من أسس الاقتصاد الزراعي في أفغانستان فإن 5 في المائة فقط من الاستثمارات والمساعدات الدولية الضخمة في العقد الماضي ذهبت إلى قطاع المياه، ومن دون رؤية طويلة الأجل.

لدى الأفغان اعتقاد ثابت بأن إيران وباكستان تخربان جهودهم لبناء السدود والسيطرة على مواردهم المائية، وانتشرت تلميحات تشير إلى أن عناصر من باكستان قد تكون وراء قتل خان والي. وقال مسؤول محلي في باكتيا إن «الثمن الذي يدفعه جيراننا لحياة إنسان بخس جداً. 50 ألف روبية باكستانية (نحو 500 دولار). والصحيح وسط كل هذا، أن أزمة المياه وأزمة الطاقة في باكستان زادتا من اعتمادها على المياه الأفغانية».

أما بالنسبة إلى إيران البلد الوحيد الذي وقع على معاهدة مياه مع أفغانستان، فإنها تأخذ 70 في المائة أكثر من الكمية المتفق عليها وأنشأت بنية تحتية للمياه الواردة من أفغانستان من دون موافقة الأخيرة، وحسب مصدر أفغاني فإنه إذا حاولت أفغانستان بناء المزيد من السدود للاحتفاظ بمياهها، فمن المرجح أن تعترض باكستان وإيران على ذلك.

ويروي خبير مياه نقلاً عن مسؤول في وزارة الطاقة والمياه الأفغانية أن البنك الدولي أوقف تمويل مشروع سد كبير، بعدما علم بأنه يحتاج إلى إذن من إيران. يقول: إن جيراننا يقيمون علاقات مع المانحين الكبار، مثل البنك الدولي، ويضغطون للحصول على قروض أكبر لأنفسهم، لكنهم يخلقون عقبات أمام مشاريع في أفغانستان.

من أصل 57 مليار متر مكعب من متوسط الأنهار السنوي، لا يُستهلك إلا أقل من 30 في المائة في أفغانستان، ويذهب المتبقي من المياه إلى الدول المجاورة.

ثم تأتي الهند، المفروض أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع أفغانستان. ويتجلى القلق الأفغاني من التدخل الإيراني حول سد «سلمى» المتوقف منذ فترة طويلة وتقوم الهند ببنائه في مقاطعة هيرات غرب أفغانستان على الحدود مع إيران. ولدى السد القدرة على ري نحو 75 ألف هكتار، وإنتاج 42 ميغاواط من الكهرباء، لكن تأخر المشروع أربع سنوات عن الموعد المحدد، وتضاعفت بالتالي تكلفته وقد ترتفع بنسبة 50 في المائة. يستغرب المسؤولون الأفغان كيف أن المهندسين الهنود الذين قاموا ببناء الطرق السريعة في أفغانستان بوقت قياسي، يستغرقون وقتاً طويلاً لاستكمال السد، ويؤكدون أن التدخل الدبلوماسي الإيراني تسبب في التأخير. تنفي الهند ذلك، وتقول على لسان سفيرها في كابل إن «الأفغان يعتقدون بأن إيران هي السبب، لكننا لم نضطر إلى التحدث مع طهران حول هذا الموضوع لأننا لا نملك أدلة تثبت أنهم يتسببون في التوتر الأمني هناك. التكلفة التصاعدية هي السبب وسد (سلمى) سيكتمل من دون شك».

كما أن الكثير من الأفغان ينظرون بشك إلى الخبراء الإيرانيين الذين أنشأوا مركز أبحاث داخل وزارة المياه الأفغانية مهمته جمع المعلومات والبيانات عن موارد المياه في أفغانستان، ويدعي الخبراء الإيرانيون بأنهم يقدمون خدمة لأفغانستان ترفض دول أو شركات أخرى القيام بها بسبب الوضع الأمني الهش في البلاد. لكن هذه الادعاءات تضاعف من الشكوك. ويقول الدبلوماسي الأفغاني عنايات الله نبيل الذي عمل ولسنوات في قضايا المياه العابرة للحدود إن مسألة أن الإيرانيين يديرون مركز أبحاث داخل وزارة المياه الأفغانية أمر خطير جداً، إنهم يمثلون بلادهم وإن ولاءهم لإيران ولمصالحها فقط.

إن إيران «قائمة وتتمدد وتتسلل وتبتز». وهي تستعد للحرب المقبلة في المنطقة، الحرب على المياه!