عند إلغاء الإحتفالات العسكرية التقليدية، التي تقام لمناسبة عيد الإستقلال، بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19»، حمدت الله تعالى، لأنّ مسؤولينا بدأوا يشعرون بأهمية المواطن، وبضرورة المحافظة على صحته، باتخاذ كل الإحتياطات اللازمة للحؤول دون تفشّي هذه الجائحة «الملعونة»، التي تعدّى عدد المصابين بها الملايين، في مختلف مناطق العالم، ناهيك عن أعداد المتوفين الذين يزدادون الى درجة مخيفة، فرضت على الناس قلقاً مبرّراً وحيطة واجبة.

لكن حمدي لله تعالى، قوبل بإعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عزمه على توجيه رسالة لمناسبة عيد الإستقلال الـ77، يخاطب من خلالها اللبنانيين عن شؤون وشجون هذا الوطن المنكوب.

تساءلت عما سيقوله الرئيس وقلت:

1- هل يريد فخامته أن يتحدّث، كما تحدّث رئيس حكومته حسان دياب عن إنجازات الـ97% من الخطة الإنقاذية؟

أم يريد تبرير انهيار العملة الوطنية، في عهده الميمون، إذ لامس الدولار عتبة التسعة آلاف ليرة، بينما ظل الدولار محافظاً على سعر ثابت منذ تولّي الرئيس الشهيد رفيق الحريري مقاليد الحكم عام 1993 وحتى 17 تشرين 2019 وهو سعر الصرف الرسمي للدولار (1500 ل.ل.) فقط لا غير

2- هل كان الرئيس ينوي الحديث عن أزمة المصارف الرائدة في تاريخ لبنان بعد قضيّة «انترا»، وبأنّ الحكومات التي تولى فيها صهره العزيز جبران باسيل وزارة الطاقة والكهرباء، والتي كبّدت لبنان خسائر مالية تزيد على الـ50 مليار دولار خلال عشر سنوات من تولي الصهر شؤون هذه الوزارة؟ فهل هذا إنجاز أيضاً يضاف الى إنجازات هذا العهد؟

3- وهل كان الرئيس يفكر في «قطع» لبنان علاقاته بالعالم المتحضّر، والبحث عن علاقات جديدة: عربياً مع سوريا واليمن، وخارجياً مع إيران؟
لقد كان لبنان «سويسرا الشرق»، وكان اللبناني يزور فرنسا «الأم الحنون»، ويسافر الى المملكة العربية السعودية، حيث استطاع عدد كبير من اللبنانيين الحصول على مراكز مرموقة هناك، وأموال شكلت لهم رصيداً لبناء مستقبل عائلاتهم... وأتساءل: إذا توجهنا الى سوريا أو اليمن، فأين الحضارة والحياة... بل أين الثقافة الفعلية التي يمكن أن يحصل اللبنانيون عليها؟ إذا تمّ هذا التوجّه... أعتقد أنّ كل ما سيحصلون عليه، هو ثقافة الموت والعوز والفقر.
وأقول: لولا الحسابات الخاطئة التي اتخذها رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لما وصل عون الى سدّة الرئاسة، وها نحن اليوم نعيش محاولة «توريث الصهر» وكأنه مكتوب على لبنان أن يظل أسير المحاصصة والتوريث، بعيداً عن الديموقراطية الحقيقية التي ناضل اللبنانيون من أجلها.

4- أبدى رئيس الجمهورية رأيه في التدقيق الجنائي وأصرّ عليه... وهنا لا بدّ من أن نطرح السؤال التالي: لماذا لا يبدأ فخامته بالتحقيق والتدقيق الجنائي عام 1988، يوم كان عون رئيس حكومة عسكرية مهمتها إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية أمين الجميّل؟

وأسأل فخامته أيضاً: أين الأموال التي حصل عليها من الدولة يومذاك؟ وكيف «تبخّرت»؟ وكيف تم تحويل خمسة ملايين دولار، أتبعها بالقيمة نفسها خمس مرات، وكيف سحبت من أموال الدولة وسجلت باسم زوجة الجنرال في فرنسا؟ هذه الفضيحة نشرتها مجلة «لو كنار اون شينيه» (Le canard enchaine).

5- أم أنّ الرئيس كان يريد الكلام عن الأموال التي حصل عليها من وزير العدل والنائب اميل إميل لحود وميشال سماحة، الذين عقدوا اتفاقاً مع الجنرال في فرنسا وخططوا لعودة الجنرال الميمونة الى لبنان، متعهّدين بإبطال كل الدعوات المقامة ضدّه، وبمؤازرة من عدنان عضوم الذي ظلّ يعمل ليل نهار لإنهاء هذه الملفات، خصوصاً ملف الجنود الذين قتلوا بسبب أمر أعطاه عون، بالصمود في بعبدا، لكنه فرّ هارباً تاركاً جنوده للقدر المحتوم.
أقول أيضاً وأيضاً: إذا كان هذا ما يريده الجنرال فأهلاً وسهلاً بالتحقيق الجنائي.

6- وهل كان الرئيس عون مخططاً لينقل الى مواطنيه نتائج التحقيق في المرفأ، (جريمة العصر في لبنان)، والتي أعطى لنفسه ولحكومته مهلة أربعة أيام فقط لانتهاء التحقيق؟ ولماذا ظلّ الفاعل مجهولاً رغم استشهاد أكثر من مائتي بريء، وجرح ما يزيد على الخمسة آلاف، وتشريد مئات الآلاف؟ وهل كان الرئيس مستعداً لتقديم أي شيء يريح العائلات المفجوعة وذوي الضحايا؟

7- هل كان الرئيس ينوي مصارحة الناس بما حصل في عهده... عقوبات على كبار المسؤولين، خصوصاً على صهره العزيز... وماذا سيقول عن هذا العهد الذي أقحم لبنان في أتون العقوبات؟

حقاً... كانت تساؤلات... لكنها لا تزال تنتظر أجوبة صريحة ومقنعة... فاللبنانيون لم يعودوا قادرين على الإنتظار...
وأختم قائلاً: «عيشوا كتير، بتشوفوا كتير».