بقلم - أسامة الرنتيسي
الأول نيوز – ما يواجهه الأردن من مشاكل وأزمات داخلية وضغوط خارجية يُقر بها الكثير من الأردنيين لكنها في معظمها نتائج وليست أسباباً. وكان على الحكومات ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية العمل بجد على دراسة الأسباب للوصول إلى حلول وللآن لم يتم ذلك لأن الجميع يرمي الكرة في ملعب الآخر وكل حكومة تلعن أختها.
لا بد من أناس مخلصين في هذه المرحلة يتقدمون الصفوف لإخراج البلاد والعباد من قيود الفقر والظلم والتهميش والعيش بكرامة مع إيمان راسخ بأن شريحة واحدة من المجتمع لا يمكنها العمل على حماية الوطن وإنقاذه من براثن الفساد والمحسوبيات. فلا بد من مواجهة التحديات بتضافر الجميع وتجفيف منابع الفساد أينما كانت في مفاصل الدولة واستئصال بؤر الفقر في كل المحافظات لأن الفقر والظلم مرتعهما وخيم.
ما يريده الأردنيون اليوم رجال مخلصين لا تجار وطن أو سماسرة حساباتهم في الخارج وأجنداتهم ملغومة ومأجورة. ما يريده الشعب الأردني الأبي أن يرى عودة روح المبادرة إلى أبنائه لبذل المزيد من العطاء لبناء الوطن ورفعته. الأردنيون بنوا مجتمعات وطوروها في دول كثيرة في عمر زمني قصير لأن البيئة سمحت لهم بذلك سياسياً واجتماعياً وفكرياً وثقافياً واقتصادياً وليسوا عاجزين اليوم عن بناء وطنهم بعد أن هدمه حفنة من تجار وسماسرة الوطن ممن رهنوا مقدراته للغير.
أعتقد أن إحدى المشكلات الأساسية لتفاقم الوضع الإقتصادي في الأردن وزيادة حجم المديونية التي تكاد تصل إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي هي تأسيس وتعميق مفهوم الوظيفة الحكومية وإن كانت براتب قليل لأنها ضمان مستمر للدخل. فمنذ تأسيس الدولة الأردنية وحتى وقتنا هذا، ساد مفهوم الموقع الجغرافي والتحديات التي تواجه المملكة بحكم موقعها إذ يشكل ذلك صعوبات بالغة لبناء اقتصاد قوي ناهيك بنقص الموارد الطبيعية إن لم يكن شُحها أو انعدامها.
تلك المعادلة ليست صحيحة لأن الكثير من الدول ليست لديها مساحة وعدد سكان الأردن ومقوماته الطبيعية ومع ذلك فإنها في مصاف الدول الكبرى اقتصادياً ومثال ذلك الكيان الإسرائيلي وسنغافورة وهولندا وفنلندا والسويد. إن الاستثمار الحقيقي ليست بطلب المعونات الخارجية المُسيسة بل الاستثمار بالعقول البشرية المحلية ومنحها الصلاحيات والإمكانات للتفوق ما يحيل الأردن إلى سوق منافس عالمياً ويزيد من مداخيل الدول ويحسن من الفرص الوظيفية المضمونة لكافة فئات الشعب دون الحاجة لتزاوج المال والسلطة أو ما يسمى علمياً بـ”بيزنس السياسة”.
وفي الختام، قيل يوماً، إن أحدهم سأل نائباً برلمانياً جديداً في بريطانيا: لماذا لم تعد تنتقد الحكومات المتعاقبة بعد أن أصبحت وزيراً؟ فأجاب: لقد علمني والدي أنه من سوء الأدب أن تتحدث وأنت تأكل.