بقلم: أسامة الرنتيسي
يسرب علينا الإعلام العبري تقارير خطيرة عن صفقة القرن التي تطبخها الإدارة الأميركية كمشروع ترامب للسلام في المنطقة، وفي تفاصيل الصفقة إنهاء الحلم الفلسطيني والمشروع الوطني.
أبشع ما فيها أنها تشطب حلم الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت في عام 67، وتتحدث عن تبادل لأراضي، وشطب فكرة حق العودة، والقدس، وتتحدث عن رشوة كبيرة في خطة اقتصادية، تكشف هذه الصفقة عن بلاهة القائمين علينا حيث عرضت هذه الأفكار في مراحل عديدة على الشعب الفلسطيني، ولم يقبل بأفضل منها.
لم يبق مسؤول في السلطة الفلسطينية حتى أشد المتحمسين لفكرة المفاوضات من نبيل شعث إلى رياض المالكي ووصلت إلى أبي المفاوضات صائب عريقات، إلا وأعلنوا رفضهم للضغوط الأميركية ولم ولن يقبلوا بمشروعات تسوية تشطب الحقوق الفلسطينية.
وتنشر الصحافة الغربية ذات الوزن المؤثر، تقارير اكثر خطورة عن تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلاقات الأردن بدول الجوار ، خاصة السعودية، وحالة جفاء غير مسبوقة مع الأردن.
ومنذ أزمة سعد الحريري في الرياض، وتوقيف أمراء في السعودية، سيطر الخطاب الإعلامي الإيراني وأتباعه برواياته المختلفة على سوق الإعلام العربي، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلت الصفحات تقارير وروايات غير موثقة وليس لها مصدر، لكنها انتشرت كالنار في الهشيم، وكأنها حقائق لغياب الروايات الاخرى.
ملفات المنطقة الساخنة كلها، خاصة الموضوعين الفلسطيني والسوري لا يمكن أن يتم تحريك حجر فيهما من دون أن يكون الأردن حاضرا حول الطاولة، لأن تداعيات القضيتين لهما انعكاس مباشر على مستقبل الأردن، فكيف يمكن أن يتم بحثهما من دون أن يكون الموقف الأردني واضحا وحاسما وحازما فيهما.
لا نطلب من الحكومة ممثلة بالإعلام والخارجية الرد على كل معلومة أو إشاعة، لكن نطلب منهما عدم الصمت عن تقارير عالمية تضع الأردن في موضع التساؤلات، وعدم اعتماد سياسة أن كل معلومة أو خبر أو إشاعة تمنح 48 ساعة وبعد ذلك تختفي، هذه السياسة قد تنفع في الإشاعات والأخبار المحلية، لكن في القضايا ذات البعد العربي والإقليمي، نحتاج خطابا أكثر وضوحا، حتى لا تبقى الروايات الأخرى مسيطرة على الرأي العام.
خلال الأسبوعين الماضيين استمعت إلى مداخلات عديدة من كبار صناع القرار في البلاد، شخصوا فيها طويلا كل ما يُجرى، لكن يكتشف المراقب أن الرؤى غير متطابقة، وطريقة التفكير ليست واحدة، بل متعارضة، وغير منسجمة، ولا يوجد مطبخ حقيقي لصنع القرار.