كشف الرئيس التونسي قيس سعيد ، النقاب عن حصول 3 أحزاب تونسية على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الماضية، مشيرا إلى تعاقد تلك الأحزاب "الإخوانية" مع شركات علاقات عامة أمريكية.. جاء ذلك خلال استعراض الرئيس التونسي مع وزيرة العدل ليلى جفال، ورئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، الإثنين، تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات التشريعية الماضية، والخاص بالتجاوزات التي وقعت خلالها، بحسب فيديوتتمة

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن الانتهاكات التي وردت في تقرير محكمة المحاسبات، تساؤلات حول إمكانية إسقاط القوائم الانتخابية للأحزاب التي تورطت في قضايا فساد وقبول تمويل خارجي لدعم حملاتها في الانتخابات البرلمانية لسنة 2019.وانتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه مؤخرا برئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري بقاء تقرير محكمة المحاسبات دون أثر رغم تعدد التجاوزات المضمّنةتتمة

دعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، الى الاسراع في تنفيذ مقترحات وتوصيات محكمة المحاسبات المضمنة في مختلف تقاريرها الرقابية وتقارير غلق الميزانية، واعتمادها في وضع خطة لاصلاح المالية العمومية، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام ومكافحة الفساد، استجابة لمتطلبات المرحلة. وأكد الإتحاد، في بيان أصدره  عقب انعقاد مؤتمره الانتخابي الثالث  ضرورة تدعيم الصلاحيات القضائية للمحكمة في جميع المجالات المتعلقة بحماية المالتتمة

كشفت أوساط تونسية مطّلعة إن تصريحات الرئيس قيس سعيد التي دعت القضاء إلى أن يأخذ مجراه في قضايا الفساد التي ارتبطت بالانتخابات التشريعية لم تكن لتتم بهذا الوضوح لو أن تقرير محكمة المحاسبات لم يحتو على معطيات دقيقة تورط قوائم انتخابية فائزة في البرلمان المجمّد، والأحزاب التي تقف وراءها والتي سبق أن أشار التقرير إلى وجود شبهات تحوم حولها، وعلىتتمة

أفادت القاضية في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، أن الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019. وأوضحت القرقوري، في تصريح اليوم السبت، أن تداعيات تفشي فيروس كوفيد-19 وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة حال دون التوصل إلى أحكام باتة بخصوص التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابيةتتمة

شرعت محكمة المحاسبات في إنجاز مهمة رقابية لتقييم مدى توفّق وزارة الصحة في حسن التصرّف في مداخيل "حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية 1818" والتي تمّ جمعها عن طريق هبات وتبرعات التونسيين، وفق ما كشفته اليوم الخميس 29 أفريل 2021، رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات ألفة مملوك.وقالت خلال جلسة استماع عقدتها اليوم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان حول الإخلالات التي كشفها تقريرتتمة

تواجه أحزاب تونسية عدة ومرشحون سابقون للرئاسة اتهامات خطيرة بانتهاك القانون الانتخابي وقانون تنظيم الأحزاب، ما قد يؤدي إلى إسقاط عضوية بعض النواب الذين ترشحوا ضمن القوائم الانتخابية لتلك الأحزاب ومعاقبة مرشحين سابقين للرئاسة.وشرعت الدوائر القضائية في محكمة المحاسبات (القضاء المالي) في النظر في هذه الاتهامات بعد أن تلقت إحالة رسمية من النيابة العامة التونسية.وفي هذا الشأن، قالت القاضي فيتتمة

كشفت محكمة المحاسبات في تقريرها السنوي الصادر مؤخرا عن وجود إخلالات عدة تتعلق باحداث المؤسسات الخاصة ومراقبتها، موصية وزارة الصحة بردع كل المخالفين. وتتمثل هذه التجاوزات، حسب التقرير 32 لمحكمة المحاسبات، بالأساس في محدودية الرقابة عند إحداث المصحات الخاصة وعند تركيز التجهيزات الثقيلة والمشعة بها، وبضعف الرقابة على حفظ الصحة ومقاومة التعفنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية بهذه المصحات. واتضح منتتمة

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهراليوم الاثنين 8 فيفري 2021 الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، الذي سلّمه التقرير السنوي العام الثاني والثلاثين للمحكمة، وتقريرا عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2018.وأكد رئيس الحكومة على الأهمية التي تكتسيها أعمال محكمة المحاسبات داعيا إلى اتخاذ ما يتعين من إجراءات للتقويم والإصلاح والمتابعة واحترام مستلزمات الحوكمة الرشيدة وذلك تماشيا مع أحكام الدستور.كماتتمة

أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم، السبت 5 ديسمبر 2020، عن تراتيب الاضراب لمدة خمسة أيام إلى غاية يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بدخول الغاية. وأكّد البيان أن الإضراب المقرر تستثنى منه المسائل التالية : البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين. النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية. النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد. الأعمال المتأكدةتتمة