أعلن مجلس القضاء العدلي في بلاغ له عن فتح باب الترشح لخطة المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. ودعا المجلس القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عـدد34 لسنة 2016 المؤرخ فــي 28 أفريل 2016 ، والقرار الترتيبي عدد 01 لسنة 2019 المؤرّخ في 15 جانفي 2019 المتعلق بضبط الخطط القضائيّــةتتمة

أعلن مجلس القضاء العدلي،، عن إصدار مجلسه التأديبي المنعقد اليوم، قرارات تأديبية بالغيقاف والتوبيخ شملت عدد من القضاة. وتملت القرارات التأديبية في:   أولا: إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة 09 أشهر في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف. ثانيا: إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة 09 أشهر في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف ثالثا: إيقاف قاض عنتتمة

أعلن مجلس القضاء العدلي في بلاغ اصدره اليوم على صفحته الرسمية على فيسبوك عن فتح باب الترشح لخطة عميد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس. ودعا المجلس  القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ،والأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كيفما تمتتمة

 استنكر مجلس القضاء العدلي ما أسماه "حملة المغالطات والتشويه" التي طالته وأعضاءه معتبرا ذلك "يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد". وذكر المجلس في بلاغ له اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه بمقر المجلس الأعلى للقضاء، بأنه هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أيتتمة

علمت أنّ مجلس القضاء العدلي المنعقد اليوم الجمعة 20 أوت 2021 كمجلس تأديب للنظر في الملف التأديبي المتعلق بالطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، قرّر إيقافه عن العمل في انتظار البتّ فيما ينسب إليه وإحالة ملفه على النيابة العمومية التونسية  لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء. قد يهمك ايضاتتمة

اقدر مجلس القضاء العدلي المجتمع بتاريخ 01 جويلية 2021 بيانا “تبعا لما يتمّ تداوله بوسائل الإعلام بخصوص قضايا منشورة لدى مجلس التأديب”. وذكّر بمبدإ سرية الأبحاث التأديبية وخضوعه لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وأنه  تعهّد كمجلس تأديب بالقضيتين التأديبيتين للقاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي منذ 23 فيفري 2021، وتولّى عقد جلسة بتاريخ 09 مارس 2021 للتداول بخصوص مراسلة السيدة وزيرةتتمة

أكد القاضي وليد المالكي، عضو مجلس القضاء العدلي، اليوم ، أنّه يحق للقضاة العدليين الذّين يرغبون في مواصلة مهامّهم صلب المؤسسات الملحقين بها، سواء كانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو الهيئات العمومية المستقلة، أن يقدّموا استقالاتهم من القضاء، ملاحظ أن القضاة المعنيين بهذا القرار يتمتعون بآجال معقولة لاتخاذ قراراتهم في هذا الشأن.وقال المالكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،تتمة

إعتبر النائب مبروك كرشيد أن قرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء إلحاق القضاة الشاغلين لمواقع إدارية غير وجوبية، قرار سليم يحفظ حياد القاضي ويضمن تفريق السلط . وأشار كورشيد إلى أنه دعا إلى ذلك في جلسة الحوار الأخيرة مع المجلس الأعلى للقضاء . وأكد أن شغل بعض القضاة لخطط سياسية يجعل إستقلالهم وحياديتهم محل شك كبير وعملهم القضائي يفقد المصداقية بعد ذلك ولفت إلىتتمة

أكّد مجلس القضاء العدلي في بلاغ له أمس الثلاثاء، أنه تنفيذا للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، قرّر إعادة تسمية عدد من القضاة بداية من الإثنين القادم:* الرتبة الثالثة: - أكرم المنكبي: قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الإستئناف بجندوبة - محمد عميرة: قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بجندوبة جمال شهلول: قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الإستئناف بقابس * الرتبة الثانية:-تتمة

أعلن مجلس القضاء العدلي، أعلى سلطة منظمة لعمل القضاة في تونس، إعادة 5 قضاة من بين الذين تم عزلهم سنة 2012 إلى عملهم، وهو ما خلف جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً، بشأن هذا القرار بسبب اتهامهم في «قضايا فساد». كان نور الدين البحيري، القيادي في حركة «النهضة»، هو الذي اتخذ هذا القرار، الذي شمل 82 قاضياً عندما كان وزيراً للعدل، وقالتتمة