كشف تقرير «بنك أوف أميركا» المتخصص في الاستشارة وإدارة المخاطر، عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس. وقال إن قانون المالية التكميلي للسنة الحالية «غير قادر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية»، وهو ما سينعكس على الاتفاق المنتظر بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي. وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد التونسي، ودق ناقوس الخطر حول مستقبل الوضع المالي والاقتصادي فيتتمة

عبّرت حركة النهضة التونسية ، عن اعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم اعتبرته "غير دستوري" وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة وإلغاء كل مؤسسات الدولة. وفي بيان صدر اليوم الجمعة عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، الليلة الماضية ، قالت الحركة إن "غموضا وغيابا للشفافية" اكتنف القانون، والذي "عمّق عجز الميزانية في إطار سياسةتتمة

كشف قانون المالية التكميلي الذي صدر بمرسوم رئاسي في تونس، والمتعلق بسنة 2021، عن تفاقم عجز الميزانية بنسبة 28 في المائة عما تضمنه قانون المالية الأصلي، وارتفع هذا العجز المالي من 7.094 مليار دينار تونسي (2.47 مليار دولار) إلى 9.792 مليار دينار (3.42 مليار دولار)، وفق ما ورد في المرسوم الرئاسي لقانون المالية التكميلي. وتفسر هذه الزيادة في عجز الميزانيةتتمة

أكّد اليوم خبير الاقتصاد معز الجودي في  أنّ المشكل المالي الذّي تعاني منه تونس أكبر و أعمق من العجز عن تسديد أجور شهر أكتوبر، موضّحا أنّ البلاد التونسية اليوم تعاني من ثقب مالي بقيمة 10 مليار دينار في ميزانية 2021. و أوضح الجودي أنّه يوجد ارتباك و غياب في الرؤية في ميزانية الدّولة خاصة مع غياب قانون المالية التكميلي إلىتتمة

أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي لدى لقائه، اليوم  ، بقصر الحكومة بالقصبة، وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي، ضرورة التسريع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 مما سيمكن من تعديل التوازنات المالية والاقتصادية بناء على المتغيرات الجديدة بسبب تواصل إنتشار وباء كوفيد -19.وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إطلع  المشيشي ، خلال هذا اللقاء الذيتتمة

أعلن وزير المالية علي الكعلي، اليوم الاربعاء 7 جويلية 2021 أنّه سيتم بعد أيّام قليلة تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 للبرلمان للمصادقة عليه.ولفت الكعلي، في مداخلة له بالبرلمان اليوم الأربعاء، إلى أنّ البلاد بحاجة لقانون مالية تعديلي بحسب المتغيرات والتعديلات التي تعيشها، مشيرا إلى أنّ الوضعية الاقتصادية صعبة وصعبة جدا، على حدّ تعبيره.وقال الوزير، إنّهم نجحوا خلال شهرتتمة

كشف رفض البرلمان التونسي قانون المالية التكميلي للعام الحالي، عن بوادر أزمة حادة في علاقة الجهازين التنفيذي والتشريعي. وللمرة الأولى في تاريخ المؤسستين، سحبت حكومة هشام المشيشي قانون المالية التكميلي نتيجة ضغط من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان، وأغلبهم من التحالف البرلماني الثلاثي الداعم للحكومة، والمكون من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة. ويرى مراقبون أن الحكومة باتت فيتتمة