تعمّق عجز ميزانية الدولة التونسية  لسنة 2021 في إطار قانون المالية التعديلي بنسبة 38 بالمائة ليبلغ 9792 مليون دينار مقابل توقعات بعجز في حدود 7094 مليون دينار مرسمة في قانون المالية الأصلي لسنة 2021.ولم تفصح وزارة المالية لأول مرة، في المرسوم الخاص قانون المالية التعديلي عن حجم ميزانية الدولة المصححة. وقدر الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان في تصريح اعلامي ،تتمة

تقلص عجز ميزانية الدولة، مع موفى شهر ماي 2021، بنسبة 57.7 بالمائة ليبلغ 1422 مليون دينار مقابل 3368 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤخرا ويعزى تقلص هذا العجز إلى تحسن موارد الميزانية بنسبة 13.6 بالمائة لتناهز 13 مليار دينار، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 18.3 بالمائةتتمة

شددت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري، على ضرورة إخضاع الإلتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي إلى "التشاور مع المكونات السياسية والمنظمات الوطنية بشأنها".ودعا الحزب في بيان له الى " تجنب استسهال الحلول الموجعة برفع الدعم عن المواد الأساسية والبحث عن حلول ناجعة لوضع حد لعجز ميزانية الدولة". كما دعا الحزب الجمهوري كل المكونات الحزبية والبرلمانيةتتمة