كشف قانون المالية التكميلي الذي صدر بمرسوم رئاسي في تونس، والمتعلق بسنة 2021، عن تفاقم عجز الميزانية بنسبة 28 في المائة عما تضمنه قانون المالية الأصلي، وارتفع هذا العجز المالي من 7.094 مليار دينار تونسي (2.47 مليار دولار) إلى 9.792 مليار دينار (3.42 مليار دولار)، وفق ما ورد في المرسوم الرئاسي لقانون المالية التكميلي. وتفسر هذه الزيادة في عجز الميزانيةتتمة

 بلغ عجز الميزانية مستوى 1،8 مليار دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2021 أي بتراجع بحوالي النصف -46 بالمائة- مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أشارت إليه الوثيقة الخاصّة بتنفيذ ميزانيّة الدولة نشرتها مؤخرا وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار.وكان تحسن العجز مدفوعا بارتفاع موارد الميزانيّة بنسبة 13،6 بالمائة، أي بحوالي 15،9 مليار دينار بفضل، خاصّة، تحسّن العائدات الجبائيّةتتمة

تراجع عجز الميزانية مع موفى فيفري 2021، بنسبة 44 بالمائة، ليصل إلى 8ر177 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حسب وثيقة حول النتائج الوقتية المتعلقة بتطبيق الميزانية، نشرتها مؤخرا وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. ويعزى هذا الانخفاض في العجز إلى تقلص أعباء تنفيذ الميزانية بنسبة 5ر5 بالمائة، من 4ر5 مليار دينار، خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 ،تتمة

أكّد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، أنّه في حال لم يصوّت مجلس نوّاب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، فإنّ مداخيل الدولة لن تتجاوز 28 مليار دينار، في حين تم اعداد قانون المالية لسنة 2020 على فرضيّة جمع مداخيل جبائية وغير جبائية بقيمة 36 مليار دينار. وأبرز الكعلي، خلال جلسة عامّة خصصت للنظر في مشروع قانونتتمة

أودعت  الحكومة ، يوم الاربعاء 14 أكتوبر 2020 ،  مشروع قانون المالية لسنة  2021  بمجلس نواب الشعب ، أي قبل يوم من انقضاء الآجال الدستورية  على أن ينطلق النظر في هذا المشروع خلال الأيام القادمة ،  فماهي أهم الإجراءات الجديدة التي تضمنها هذا المشروع ؟ وحدد مشروع القانون ، ميزانية الدولة بمبلغ 52.6 مليار دينار،  أي بزيادة 4 بالمائة، مسجلا تتمة

يخشي كثير من المراقبين أن يعاني الاقتصاد البريطاني هزة كبرى إذا ما أسفرت المفاوضات عن اتفاق سيئ لا يحقق لبريطانيا مكاسب، أو على الأقل يحافظ على مكانتها الاقتصادية والمالية, لكن بيانات ومؤشرات الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الأخيرة تظهر قوة لا يستهان بها، باستثناء عوامل خطورة تتمثل في تراجع مستمر للإنفاق نتيجة التضخم المستمر ومخاوف الأسر من غموض المستقبل, إلا أنتتمة

يخشي كثير من المراقبين أن يعاني الاقتصاد البريطاني هزة كبرى إذا ما أسفرت المفاوضات عن اتفاق سيئ لا يحقق لبريطانيا مكاسب، أو على الأقل يحافظ على مكانتها الاقتصادية والمالية, لكن بيانات ومؤشرات الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الأخيرة تظهر قوة لا يستهان بها، باستثناء عوامل خطورة تتمثل في تراجع مستمر للإنفاق نتيجة التضخم المستمر ومخاوف الأسر من غموض المستقبل, إلا أنتتمة