تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة مع عميد المحامين إبراهيم بودربالة.وعبّر رئيس الحكومة عن احترامه وتقديره لقطاع المحاماة والاستعداد التام للتعامل إيجابيا مع كل المقترحات نظرا للدور المحوري لمهنة المحاماة في الدفاع عن دولة القانون والرقي بالمجتمع نحو الأفضل.وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بأن اللقاء مع رئيس الحكومة كان إيجابيا ومثمرا، وتطرّقتتمة

 تعتزم 43 منظمة حقوقية ، مقاضاة رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، وكل من ستكشف عنه الابحاث في احداث سيدي حسين و في قمع للمتظاهرين.وقال نقيب الصحفيين التونسيين ، محمد ياسين الجلاصي ان فريقا من المحامين (جمعية المحامين الشبان والهيئة الوطنية للمحامين ) والمنظمات ال43 الموقعة على بيان 11 جوان سيرفعون دعوى قضائية ضد المشيشي.​واعلن خلال ندوة صحفية انعقدتتتمة

أدانت  الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بشدة  ما اعتبرته محاولات وضع اليد على الإعلام خاصة مع ما وقع مؤخرا بوكالة تونس أفريقيا للأنباء إذ وصل الحد إلى التدخل الأمني لتنصيب رئيس مدير عام جديد بالوكالة. وأضافت الهيئة  ببيان لها اليوم أن ما حصل  سابقة خطيرة جدا معتبرة أن ذلك يتنافى ومبادئ  حرية التعبير والصحافة ويتنافى أيضا مع ما جاء بأحكام الدستورتتمة

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد 12 مارس 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا (س 9.00) بالمقر الرئيسي للمجلس. ويتضمن جدول الأعمال إجراء حوار مع الهيئة الوطنية للمحامين. قد يهمك أيضا: الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لن يقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي قيس سعيد يعاين الأرض المخصصة لانشاء المدينة الصحية بمنزل المهيري    تتمة

دعت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس إلى تحديد لقاء عاجل برئيس المجلس الأعلى للقضاء لتدارس الوضع الصعب الذي يعيشه مرفق العدالة والمنظومة القضائية وتحديد رؤية مشتركة وإقرار السبل الكفيلة بتجاوز أزمة القضاء. وأكدت الهيئة في مراسلتها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وجود شلل شبه كامل لمرفق القضاء منذ أكثر من شهر، كما  قالت الهيئة إنها كانت طلبت لقاء عاجلا برئيس المجلستتمة

قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين وعقب جلستها العامة الاستثنائية تنفيذ إضراب عام حضوري مع غلق جميع المكاتب، وذلك أيام 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني و1 ديسمبر/ كانون الأول 2016. جاء في البيان الختامي للجلسة، أن المحامين وفي صورة مواصلة تعنت الحكومة وعدم سحب الفصل المتعلق بفرض ضريبة على المحامين من قانون المالية لسنة 2017، فإنه سيتم الدخول في جملة من التحركاتتتمة