وثيقةُ الوفاقِ الوطني، وبكونها العقد الاجتماعي بين ال#لبنانيين، تُشَكّلُ القاعدة المرجعية التي انبثق منها #الدستور اللبناني، والدستور هو قانونُ الدولة السياسيّ ويَتَضَمّنُ مجموعة من القواعد الأساسية التي تنظّمُ العلاقة بين سلطات الدولة كما تحدّد اختصاص كلٍّ منها وطرق ممارسة صلاحياتها بهدف إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.  من المُسَلّم بهِ أنّ العقد الاجتماعي يتَّصف بعدم الثبات نظراً الى اتّصاله بالسلوك الانسانيتتمة