عقد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، جلسة عامة حول تطورات الأوضاع في تونس بعد اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من الإجراءات الاستثنائية. وسيناقش البرلمان الأوروبي مشروع اللائحة حول الأوضاع الراهنة في تونس والتي تتضمّن الإقرار بالانقسام العميق للنظام السياسي في تونس، و الدّعوة إلى اجراء اصلاحات تحترم الدستور بشكل كامل، مع واحترام الفصل بين السلط والحقوق والحرياتتتمة

أعلنت نائلة بن رحومة منسقة حركة "الشارع يقرر ويراقب" أن إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي تتويج لعدة احتجاجات نفذها التونسيون. وحراك "الشارع يراقب ويقرر" كونه جملة من التونسيين وقوى من المجتمع المدني، وهو حراك منبثق من تحركات 25 يوليو/تموز 2021" ضد الإخوان، وينادي بجملة من المطالب السياسية على غرار استفتاء شعبي حول النظام السياسي في تونس والدعوة لاعتصام مفتوح للمطالبة بالتعجيلتتمة

بدأ العد التنازلي في تونس للإعلان عن تركيبة حكومة الرئيس قيس سعيد لإدارة المرحلة الانتقالية، مرحلة سيتم العمل خلالها على إرساء إصلاحات سياسية من المنتظر أن تقلب هوية النظام السياسي في البلاد رأسا على عقب عبر إرساء قانون انتخابي جديد وتعديل الدستور وتغيير النظام من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي.وتثير الإصلاحات السياسية المنتظرة الجدل في الشارع السياسي خاصة بعدتتمة

أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية التونسية أن مسار تشكيل «حكومة الرئيس» دخل مرحلة العد التنازلي، مشيرين إلى أن الإعلان عن تركيبتها سيكون في أجل قريب جداً، بعد أن عقد الرئيس قيس سعيد مساء السبت جلسة عمل خصصت للحسم في أعضاء الحكومة الجديدة, والذي أصدر أمس قراراً بإعفاء وزيرة الرياضة بالنيابة سهام العيادي.ورجحت أطراف سياسية عدة على اطلاع على ماتتمة

قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.وتوقع خبراء أن تشمل التعديلات الخاصة بالنظام السياسي، تعليق الدستور وتشكيل لجنة قانونية عاجلة لتعديله، وحل مجلس النواب بشكل نهائي، فضلاً عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، وإقرار قانون للانتخابات التشريعية المقبلة.وبحسبتتمة

كشف مسؤول قضائي تونسي، اليوم الثلاثاء، عن التحقيق في 30 ملفا تخص نوابا في البرلمان التونسي، الذي يترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وحسب مصدر إعلامي ، قال مسؤول قضائي تونسي، إن "السلطات تحقق في 30 ملفا على صلة بنواب في البرلمان، في قضايا إرهاب وغسل أموال وتضارب مصالح". ​وقرر الرئيس قيس سعيد، أمس الاثنين، إقالة وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصالتتمة